به گزارش تحریریه، خصوصی سازی شرکت های دولتی از دهه 1370 آغاز و از اوایل دهه 1380 و با تاسیس سازمان خصوصی سازی و به پشتوانه قانون برنامه چهارم توسعه شتاب بیشتری گرفت. با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در سال 1385 و تصویب و ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تیر ماه سال 1387، خصوصی سازی در ایران روند جدی تری به خود گرفت.

اهداف خصوصی سازی، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها بود اما با گذشت بیش از دو دهه از خصوصی سازی نتایج حاصل در مقایسه با اهداف مورد اشاره با نقدهای جدی مواجه بود.

فارغ از آنکه چه میزان از خصوصی سازی ها موفق و چه میزان ناموفق بوده، اما تجارب ناموفق خصوصی سازی و عدم شفافیت در برخی موارد موجب شده بود تا نه تنها کارنامه خصوصی سازی ناموفق تلقی شود بلکه حتی با مشکل شفافیت هم مواجه باشد.

در جداول زیر نگاهی به آمار عملکرد سالانه ارزش واگذاری دارایی بنگاه‌های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی از سال 1380 تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری داشته ایم.

دولت سیزدهم در حوزه خصوصی سازی، کار را از گشودن پرونده تک تک واگذاری ها آغاز کرد تا با استخراج جزئیات و شاخص‌های تمام این موارد، کارنامه خصوصی سازی گشوده و برای عموم شفاف شود و به این ترتیب با درس‌های گذشته و نگاه رو به آینده اقدامات این دولت در حوزه خصوصی سازی کلید خورد.

آنچنان که سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد می‌گوید: «ما نیامده‌ایم برای متوقف کردن کارها بلکه می‌خواهیم یک مسیر نو و ریل جدید بسازیم و تلاش ما این بوده که اگر واگذاری در دولت جدید صورت می‌گیرد با الگوی درس گرفتن از گذشته باشد.»

در واقع نگاه دولت سیزدهم یک نگاه واقعی عاری از افراط و تفریط به خصوصی سازی بوده و معتقد است که باید تجارب بد گذشته به سوی رویه های اصلاحی پیش رود نه آنکه خصوصی سازی را متوقف کند.

دولت در همین مسیر تصویب لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در حوزه هایی از جمله «فرآیند اصلاح ساختار شرکت های مشمول واگذاری و متنوع سازی روش های واگذاری»، «فرآیند نظارت حین و پس از واگذاری» و «واگذاری سیستم دادرسی واگذاری» گام برداشت و این لایحه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به دولت ارسال شد.

علاوه بر این سازمان خصوصی سازی با انتشار کتابی با عنوان «آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی فرآیند اصلاح ساختار بنگاه‌ها به منظور خصوصی سازی؛ منضم به راهکارهای پیشنهادی» این پرونده را برای عموم هم گشوده است.

بازبینی دقیق و موشکافانه تجارب گذشته در حوزه خصوصی سازی‌ها یک وعده محقق شده است که وزیر اقتصاد در آغاز به کار خود آن را مطرح کرده بود و در پرونده خصوصی سازی در پایگاه خبری شادا، این موضوع را مرور خواهیم کرد.

پایان/