به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: یکی از اقدامات قانون‌گذار به منظور جلوگیری از تسلط یک شخص حقیقی یا حقوقی بر منابع بانکی، اعمال سقف ۱۰ درصدی بر سهام شخص واحد است، یعنی یک فرد واحد نمی تواند بیش از ۱۰ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد.وی گفت: در همین راستا، شورای پول و اعتبار در شهریور ۱۴۰۰ با صدور مصوبه‌ای، ۶۰.۳ درصد سهام بانک آینده را فراتر از حدود تعیین شده تشخیص داد.
وزیر اقتصاد افزود: پیرو این مصوبه، «حق رای» ناشی از این سهام مازاد در مجمع بانک، به وزارت اقتصاد واگذار شد که البته لازم به ذکر است که انتقال حق رای به معنای انتقال مالکیت سهام نیست.
خاندوزی ادامه داد: سهام‌دار بانک، در دی‌ماه همان سال با شکایت به دیوان عدالت اداری، جلوی این مصوبه را گرفت؛ که البته پس از رسانه‌ای شدن این حکم، دیوان رای خود را در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس گرفت.
وی گفت: این کشمکش بین سهام‌دار بانک و بانک مرکزی ۲ مرتبه دیگر ادامه پیدا کرد؛ اخیرا نیز دیوان عدالت اداری مجدد حکم نهایی خود را نقض کرده و حق رای سهام مازاد را به سهامداران عمده بانک بازگرداند، اما در تاریخ ۲ مردادماه ۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری مجدد با تایید مستندات و مصوبه بانک مرکزی، حق رای سهام مازاد بانک آینده را به وزارت اقتصاد تفویض کرد.
خاندوزی تصریح کرد: این به معنی این است که وقتی مجمع عمومی بانک آینده برگزار شد، وزارت اقتصاد به اندازه حق رأیی که بابت ۶۰ درصد سهام بانک آینده دارد، می‌تواند نماینده به این جلسه بفرستد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بر اساس این حق رای، وزارت اقتصاد مالکیت بانک آینده را خواهد پذیرفت یا خیر؟ گفت: وزارت اقتصاد سهام هیچ بانکی به غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را ندارد و سهام دیگری را نه می‌پذیرد و نه درست است که بپذیرد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره زمان برگزاری جلسه مجمع عمومی سالانه بانک آینده اظهار کرد: مجمع عمومی این بانک بر اساس توافقنامه بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره روش اصلاح عملکرد این بانک در آینده انجام خواهد شد و هر وقت صورت مالی بانک آینده را حسابرس تایید کند و زمان جلسه مجمع فرا برسد، وزارت اقتصاد در جلسه حاضر خواهد شد و توافق صورت گرفته بین این وزارتخانه و بانک مرکزی درباره مصوبه مجمع بانک اعلام خواهد شد.
خاندوزی با اشاره به عدم تأیید صورت های مالی بانک آینده توسط حسابرس، از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱ و تأخیر چند ساله این بانک، گفت: در همین راستا، وزارت اقتصاد فشار وارد آورد که سازمان حسابرسی بعنوان یک مرکز معتبر در کشور، به عنوان حسابرس این بانک در حال و آینده عمل کند.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین به محض آماده شدن صورت مالی بانک آینده و تایید آن توسط حسابرس، جلسه مجمع برگزار خواهد شد و پیشنهاد مشترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این جلسه اعلام خواهد شد.
پایان/
نظر شما