به گزارش تحریریه، دفتر آمار ملی انگلستان (ONS) اعلام کرد بدهی خالص بخش عمومی بریتانیا در ماه می به بالاترین سطح خود در بیش از شش دهه گذشته رسید و اکنون از تولید اقتصادی سالانه این کشور فراتر رفته است. در همین حین استقراض دولت نیز از انتظارات پیشی گرفته است.

طبق اعلام ONS، در پایان ماه گذشته بدهی خالص بخش عمومی به استثنای استقراض از بانک‌های تحت کنترل دولت به ۲.۵۶۷ تریلیون پوند (۳.۲۸ تریلیون دلار) رسید که ۱۰۰.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) بود.

این اولین باری از سال ۱۹۶۱ میلادی است که بدهی لندن به بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است، این بدان مفهوم است که استقراض بخش دولتی اکنون بزرگتر از اقتصاد انگلیس شده است.

بر اساس گزارش اداره آمار ملی انگلیس، استقراض دولت در ماه می به ۲۰.۰۴۵ میلیارد پوند (۲۵.۵ میلیارد دلار) رسید که ۳ میلیارد پوند (۳.۸ میلیارد دلار) نسبت به آوریل کاهش یافته است، اما همچنان فراتر از انتظارات جمعی ۱۹.۵ میلیارد پوندی (۲۴.۸ میلیارد دلار) است.

رقم وام در ماه گذشته ۱۰.۷ میلیارد پوند (۱۳.۶ میلیارد دلار) بیشتر از ماه می ۲۰۲۲ بود که دومین سطح ثبت شده بالا در ماه می از زمان شروع بررسی رکوردهای ماهانه در سال ۱۹۹۳ بوده است.

ONS ارقام بدهی را همراه با آخرین داده های تورمی منتشر کرد که نشان داد رشد قیمت مصرف کننده در انگلستان به طور مداوم در حال افزایش است.

«دیویا سریدهار» اقتصاددان PwC اظهار داشت که احتمالاً از طریق افزایش پرداخت سود بدهی و مسائل مرتبط با تورم و اعتبارات مالیاتی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.

تورم در این کشور در ماه گذشته ۸.۷ درصد بود. این برای چهارمین ماه متوالی است که نرخ تورم فراتر از انتظارات می باشد.

پایان/