به گزارش تحریریه، بر اساس تحقیقات موسسه خیریه بانک مواد غذایی Trussell Trust از هر هفت نفر در انگلیس یک نفر در سال گذشته به دلیل کمبود پول با گرسنگی مواجه شد.

نظرسنجی فوق نشان داد که این میزان برابر با ۱۱.۳ میلیون نفر از کل شهروندان انگلستان است که بیش از دو برابر جمعیت اسکاتلند می باشد.

اقلیت‌های قومی، افراد معلول و نیازمندان به مراقبت ها از جمله افرادی بودند که بیشترین آسیب را دیدند، و محققان ناامنی غذایی را به بحران هزینه زندگی در انگلستان مرتبط می‌دانند و هیچ نشانه‌ای از بهبود اوضاع در آینده را هم نشان نمی‌دهد.

Trussell Trust بیش از ۱۲۰۰ بانک مواد غذایی را در شبکه سراسری خود اداره می کند که حدود دو سوم کل بانک های غذایی این کشور راتشکیل می دهد. این موسسه خیریه اعلام کرد که رکورد ۳ میلیون بسته غذایی را در سال منتهی به مارس ارائه کرده است که افزایش ۳۷ درصدی نسبت به دوره قبل و جهش بیش از دو برابر میزان تحویل پنج سال پیش را نشان می دهد. این سازمان افزود که آخرین یافته ها از میزان فقر و نیاز در این کشور غربی، تنها نوک کوه یخ است.

حدود ۷ درصد از جمعیت انگلیس در سال منتهی به اواسط سال ۲۰۲۲ از حمایت غذایی خیریه برخوردار بودند. این در حالی است که ۷۱ درصد از افرادی که با کمبود مواد غذایی مواجه بودند اعلام کردند که هنوز به چنین حمایتی دسترسی نداشته اند.

زمانی که مردم در یکی از ثروتمندترین اقتصادهای جهان بدون اقلام ضروری زندگی می کنند، بانک های مواد غذایی راه حل مناسبی نیستند. «اما ریوی» مدیر اجرایی Trussell Trust، می گوید: ما به یک سیستم تامین اجتماعی نیاز داریم که حفاظت و منزلت را برای مردم فراهم کند تا خودشان قادر شوند تا نیازمندی های خود همچون غذا و صورت حساب ها را پوشش دهند.

خانوارهای بریتانیایی با بزرگترین فشار دو ساله در استانداردهای زندگی از زمان شروع رکوردها در دهه ۱۹۵۰ مواجه هستند، زیرا تورم مارپیچی باعث کاهش رشد دستمزد کارگران تقریباً در تمام بخش‌های اقتصاد شده است.

این گزارش تصریح دارد: این مسیر صعودی ثابت نشان می‌دهد که ضعف‌های ساختار تأمین اجتماعی است که احتیاج به بانک غذا را افزایش می‌دهد، نه فقط بحران همه‌گیری یا هزینه‌های زندگی.

بر اساس آخرین داده های رسمی، تورم مواد غذایی در ششمین اقتصاد بزرگ جهان در ماه می ۱۸.۳ درصد و در ژوئن ۱۴.۶ درصد بود.

با وجود تلاش‌های دولت لندن برای مهار تورم، رشد قیمت مصرف‌کننده در این کشور همچنان بالاست و مقامات و اتحادیه‌های کارگری سوپرمارکت‌ها را به دامن زدن به تورم و سودجویی به ضرر مصرف‌کنندگان متهم می‌کنند.

پایان/