به گزارش تحریریه، سازمان ملل متحد اعلام کرد که بدهی عمومی جهانی در سال گذشته به سطح بی سابقه ۹۲ تریلیون دلار رسیده است حال آنکه کشورهای در حال توسعه مبلغ نامتناسبی از این بدهی را بر عهده دارند.

بر اساس گزارش جدید گروه واکنش جهانی به بحران سازمان ملل متحد (UN Global Crisis Response Group)، از سال ۲۰۰۰ بدهی عمومی جهان بیش از پنج برابر افزایش یافته و از تولید ناخالص داخلی جهانی نیز پیشی گرفته است زیرا شاخص فوق در این مدت مشابه تنها سه برابر شده است.

این آمار نشان می دهد که حدود ۳۰ درصد از کل بدهی جهانی متعلق به کشورهای در حال توسعه است.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل متحد در توضیح این گزارش اظهار داشت «نیمی از جهان ما در حال غرق شدن در یک فاجعه توسعه ای است که ناشی از بحران خردکننده بدهی ها است».

بر اساس محاسبات ارائه شده در این سند، حدود ۳.۳ میلیارد نفر یا تقریباً نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می کنند که بیشتر از هزینه های آموزشی یا بهداشتی خود بابت پرداخت سود بدهی های کشورشان پذداخت می کنند.

دبیرکل سازمان ملل توضیح داد که چنین سطوح ناپایدار بدهی نتیجه «نابرابری است که در سیستم مالی جهانی منسوخ ما ایجاد شده است».

او افزود که به طور متوسط هزینه های وام برای کشورهای آفریقایی چهار برابر بیشتر از ایالات متحده و هشت برابر بیشتر از ثروتمندترین اقتصادهای اروپایی است.

به گفته گوترش، این وضعیت «یک شکست سیستماتیک» است که خطری بزرگ را برای سیستم مالی جهان ایجاد می کند.

موسسه A World of Debt تعدادی از اقدامات را برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد کرده است که در این راستا از تغییر مکانیسم پرداخت بدهی، مدت طولانی تر وام و نرخ های پایین تر بهره پشتیبانی می کند.

این گزارش در آستانه نشست وزرای دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ در هند مع قرار است از ۱۴ تا ۱۸ ژوئیه برگزار شود، منتشر شد.

به گزارش رویترز، از جمله موضوعاتی که در این نشست در دستور کار قرار دارد، نحوه برخورد با کشورهای تحت اصطلاح «Common Framework» خواهد بود. این یک ابتکار G۲۰ است که در سال ۲۰۲۰ برای کمک به کشورهای فقیر و ناتوان در بازپرداخت بدهی راه اندازی شد.

پایان/