به گزارش تحریریه، بر اساس اخبار منابع مطلع، پرونده شرکت‌های هرمی که به‌نام پیش‌فروش خودرو، اقدام به کلاه‌برداری چند هزار میلیارد تومانی از تعداد قابل توجهی از مردم کرده بودند، طی روزهای آینده وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد؛ آن‌طور که گفته می‌شود با توجه به ابعاد بسیار گسترده کلاه‌برداری از مردم توسط شرکت‌های مدعی پیش‌فروش خودرو، مقرر شده شعبه‌ی ویژه‌ای در تهران برای رسیدگی به این فساد سازمان یافته اختصاص یابد.

در همین زمینه شنیده‌ها از این حکایت دارد که پرونده حداقل ۴ شرکت بزرگ که در چند استان کشور من‌جمله استان‌های البرز (مهرشهر)، قزوین (تاکستان)، زنجان (ابهر و خرم‌دره)، بندرعباس، بوشهر، گیلان (رشت)، آذربایجان شرقی (تبریز و مراغه)، خوزستان، بخش‌های از مناطق شهر تهران و ... اقدام به چپاول و غارت اموال مردم کرده بودند قرار است به صورت متمرکز در پایتخت، مورد بررسی قرار بگیرد.

آن‌طور که گفته می‌شود، پس از اقدام در خور تحسین دادستان‌های چند شهر کشور در مقابله جدی با پدیده شرکت‌های چندبُعدی و کلاه‌بردار، از جمله محمد صمدی (دادستان تاکستان)، اکنون با تشکیل یک شعبه ویژه در تهران و متمرکز شدن برخورد با این شرکت‌ها، و البته انتخاب یکی از قضات قاطع و معروف در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی، پاک‌سازی فضای اقتصادی کشور از لوث این کلاه‌برداران زنجیره‌ای، به‌صورت جدی‌تر پیگیری خواهد شد.

گفتنی است شرکت‌های نام‌برده، با ترکیب بازی پانزی (جبران قرض با قرض دیگر)، دامن زدن به ربا و پرداخت نزول در قالب پیش‌فروش خودرو (تحریک طمع مردم با ادعای پرداخت سودهای کلان)، و هرمی کردن این اعمالِ مخل در نظام اقتصادی کشور، اقدام به کلاه‌برداری‌های بسیار وسیع کرده بودند که با توجه به ابعاد چندهزار میلیاردی این چند پرونده و تضییع حقوق عامه به صورت بسیار کلان، به احتمال زیاد، احکام بسیار شدیدی در انتظار سرشبکه‌های این فساد سازمان یافته خواهد بود.

برخی برآوردهای اولیه نشان می‌دهد عددی معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از حدود ۷۰ هزار نفر، طی دو سال گذشته، مورد کلاه‌برداری قرار گرفته که اکنون با ورود قاطع مسئولان قضایی برای برخورد با این پدیده شوم، دور جدیدی از مبارزه با مفاسد سازمان‌یافته، در ساحت اقتصادی کشور آغاز خواهد شد.

سیاست های غلط دولت مانند ارز چندنرخی و قیمتگذاری، قرعه کشی و عدم واردات خودرو که بازار سیاه ایجاد می کند باعث شکل گیری هزاران پرونده قضائی شده و بر کارکرد نهاد قضا اثر منفی می گذارد. برخلاف انتظارها، روندهای غلط دولت قبل در دولت سیزدهم نیز ادامه پیدا کرده است.

پایان/