به گزارش تحریریه، عربستان سعودی مهمترین کشور نفتی، مهمترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور در سال‌های اخیر بحران جانشینی پیچیده‌ای را از سر گذرانده و اهداف بلندپروازانه ای برای نقش آفرینی در قرن ۲۱ در چشم‌انداز ۲۰۳۰ تعریف کرده است. بر مبنای چشم‌انداز ۲۰۳۰، عربستان دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به تدریج در حال اجرای آن است.

بنابراین شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به عنوان مهمترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد.

جزئیاتی از چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان

چشم‌انداز ۲۰۳۰ در سال ۲۰۱۶ تصویب شد و به رویکرد کلان اقتصادی عربستان شکل داد؛ این سند همچنان مبنای سیاستگذاری‌های کلان دیپلماسی اقتصادی عربستان است. این سند در واقع یک طرح استراتژیک بلندپروازانه است که برای مدرن سازی و تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان، عمدتاً از طریق کاهش وابستگی به نفت، توسعه منابع درآمدی جایگزین و افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد طراحی شده است. افزون بر این بهبود کارآمدی نهاد دولت و تبدیل جامعه سعودی به جامعه مدرن و فراگیرتر از دیگر اهداف این چشم‌انداز است.

البته شورای همکاری خلیج فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به پیش می‌برد.

در حوزه سرمایه گذاری نیز عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده دار زنجیره‌های ارزش سرمایه گذاری کند.

یکی دیگر از نکات جالب در دستیابی به چشم انداز ۲۰۳۰ تمرکز بر تجارت خارجی است؛ در همین راستا اداره تجارت خارجی (GAFT) در ژانویه ۲۰۱۹ به عنوان یک نهاد عمومی جداگانه با ۱۴ وظیفه اصلی تأسیس شد تا کلیه مسئولیت‌های مربوط به تجارت خارجی را که پیش از این توسط وزارت بازرگانی انجام می‌شد بر عهده بگیرد. GAFT تیم مذاکره کننده سعودی را در مذاکرات تجارت خارجی، از جمله موضوعات مرتبط با سازمان تجارت جهانی، رهبری می‌کند.

از جمله وظایف این تیم فراهم آوردن امکان دسترسی صادرات عربستان سعودی به بازارهای خارجی، گشودن بازارهای جدید برای عربستان سعودی، پیگیری اجرای تعهدات عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی، ارائه پیشنهادات در زمینه تعرفه‌های گمرکی و ارجاع آن به مرجع ذیصلاح، نظارت بر رایزنان تجاری، تقویت تولیدات داخلی از طریق سیاست‌های تجاری متناسب، توسعه قابلیت شرکت‌ها برای تجارت خارجی و… است.

همچنین با تشکیل سازمان توسعه صادرات عربستان به عنوان یک نهاد مستقل ملی تلاش شده از سه طریق به تنوع بخشی به صادرات عربستان کمک شود که شامل کمک به افزایش آمادگی صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط، ایجاد فرصت برای کسب و کارهایی که آمادگی صادرات کالا یا خدمات دارند و افزایش کارآمدی اکوسیستم تجاری و تسهیل دسترسی به بازارهای بین الملل می‌شود.

در بخش تولید نیز برنامه ملی توسعه صنعتی با تمرکز بر تجهیزات و ماشین آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی در دستور کار قرار گرفته است.

نکته قابل توجه اینکه عربستان به منظور حمایت از صادرات، بانک صادرات و واردات عربستان (EXIM ) ایجاد کرد و در سال ۲۰۲۰ با سرمایه ۳۰ میلیارد ریال سعودی برای تقویت صادرات و حمایت از پروژه‌های صنعتی و معدنی عملیاتی شد.

از سویی دیگر عربستان با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی به دنبال برنامه توسعه صنعتی و لجستیک ملی است. مناطق ویژه اقتصادی بخشی از تلاش‌های عربستان سعودی برای جذب سرمایه خارجی و تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی را تشکیل می‌دهند.

عربستان و نفت

عربستان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی و صادرکنندگان نفت خام در دنیاست که طبق برخی از گزارش‌ها بیش از ۷۰ درصد صادرات این کشور را نفت تشکیل می‌دهد.

بر همین اساس طبق آمار رسمی، ارزش صادرات نفت عربستان در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۳۰ میلیارد دلار بوده که از سال ۲۰۱۲ بی سابقه است.

نکته قابل توجه آنکه عربستان در سال ۲۰۲۲ به واسطه افزایش بهای نفت و نیز افزایش صادرات این محصول، توانست مازاد تجاری به میزان ۲۲۲ میلیارد را ثبت کند که نسبت به سال قبل ۸۰ درصد افزایش داشت.

روابط تجاری عربستان

بر اساس آمار رسمی، در سال ۲۰۲۲ صادرات غیرنفتی این کشور حدود ۸۴ میلیارد دلار بوده که بیشترین میزان در ۱۲ سال گذشته است.

شرکای اصلی عربستان نیز کشورهایی همچون چین، ژاپن، هند، آمریکا و امارات هستند.

فراز و فرود تجارت عربستان و ایران

ایران و عربستان هیچ‌گاه شرکای تجاری اصلی یکدیگر نبوده‌اند؛ در زمان اوج روابط اقتصادی، مبادلات تجاری میان تهران و ریاض حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود که از این رقم ۵۰۰ میلیون دلار واردات از عربستان و ۳۰۰ میلیون دلار صادرات به عربستان بود.

در سال‌های قطع روابط ایران و عربستان تجارت میان دو کشور عملاً متوقف شده بود و حداکثر به ۴۰ هزار دلار می‌رسید، اما با آغاز مذاکرات میان مقامات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی تجارت میان دو کشور در سال ۱۴۰۱ بهبود یافت و میزان صادرات ایران به این کشور به ۱۵ میلیون دلار رسید که نسبت به ارقام سال‌های گذشته جهش قابل‌توجهی داشته است.

بازارهای پربازده برای تجار ایرانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقلام عمده وارداتی عربستان شامل ماشین‌آلات، تجهیزات مکانیکی و برقی، کشتی و قایق، سازه‌های دریایی، دارو، آهن، فولاد، سوخت معدنی و روغن‌های معدنی، تجهیزات پزشکی، تجهیزات عکاسی و فیلمبرداری، سنگ‌ها و مواد پلاستیکی است.

با توجه به اینکه ایران در برخی از این اقلام به ویژه حوزه معدنی، فولادی و دارویی ظرفیت صادراتی دارد و عربستان نیز به دنبال توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناوری خود است و به نظر می‌رسد اهمیت نفت برای این کشور کمرنگ شده، ایران می‌تواند از این فرصت به منظور فعال شدن بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای عربستان به عنوان یک بازار جدید استفاده کند.

همچنین کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران از ظرفیت تراز تجاری ۳۰۰ میلیارد دلاری عربستان یاد کرد که می‌تواند طی سال‌های آتی بازار حداقل دو، تا سه میلیارد دلاری را پیش روی ایران قرار دهد.

به گفته کاشفی، دو کشور در زمینه‌های مختلف نفت، گاز، پتروشیمی، دانش‌بنیان و … زمینه همکاری فراوانی دارند و باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

اثرات بهبود روابط تجاری با عربستان

با توجه به اینکه اغلب کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس به نوعی از سیاست‌های عربستان تبعیت می‌کنند احیای روابط تجاری ایران و عربستان تأثیر قابل توجهی در ملاحظات این منطقه از جهان دارد.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در این ارتباط می‌گوید: احیای روابط ایران و عربستان را در حوزه تجارت باید از دو منظر بررسی کرد. یک بحث روابط مستقیم ما با عربستان است که ۷ سال روابط تجاری دو کشور را متوقف کرده بود و رفت و آمدها به حداقل رسیده بود اما با شرایط پیش آمده موجود روابط تجاری بین دو کشور بهبود می‌یابد.

وی افزود: نکته دوم اینکه عربستان در منطقه کشوری سابقه دار و با نفوذ است و دارای امکانات نفتی و غیر نفتی است. از طرفی ارتباط تأثیرگذار عربستان با کشورهای منطقه نیز بسیار مهم است.

به گفته آل اسحاق، اثرات جانبی حسن روابط ایران با عربستان در صورت ایجاد، روی منطقه زیاد است یعنی ارتباطی که بین کشورهای عربی با عربستان وجود دارد می‌تواند ارتباطات، تسهیلات و رفت و آمدها را برای ایران بهبود ببخشد و به بهبود روابط تجاری و نقل و انتقالات مالی ایران در منطقه کمک کند. به ویژه شرایط نقل و انتقالات ارزی و کالایی بهتر خواهد شد.

ورود درهم به ایران

نکته قابل توجه دیگر آنکه، توافق دوباره ایران و عربستان بر گسترش تجارت با امارات متحده عربی هم تأثیر گذار است و با افزایش مبادلات با این کشور، نه‌تنها بر صادرات به کشورهای ثالث به ایران کمک می‌کند، بلکه ورود درهم به کشور بر نرخ ارز تأثیر گذار است و می‌تواند در کاهش آن مؤثر باشد.

سرمایه گذاری عربستان در ایران؟

۲۴ اسفند ۱۴۰۱ «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان اعلام کرد که «بعد از دستیابی به توافق میان ریاض و تهران، ممکن است روند سرمایه گذاری عربستان در ایران بسیار سریع انجام شود. فرصت‌های سرمایه گذاری زیادی برای عربستان در ایران وجود دارد.»

در واکنش به این موضوع، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دوم فروردین ماه ۱۴۰۲ در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسپوتنیک تاکید کرد که «دولت ما بر اساس سیاست همسایگی کاملاً آماده نوسازی روابط اقتصادی با تمام کشورهای منطقه است و تحکیم روابط همسایگی را عامل قوی شدن منطقه می‌داند. ما به لحاظ فناوری‌های جدید مثل نانو و بیو می‌توانیم منبع صادرات و سرمایه‌گذاری باشیم و کشورهایی مانند عربستان هم فرصت تعاملات اقتصادی را خواهند داشت.»

به گزارش مهر، به نظر می‌رسد در صورت به فرجام رسیدن توافقات و مذاکرات دو کشور، سال ۱۴۰۲ شاهد تحولات مناسبی در روابط تجاری ایران و عربستان و به تبع آن کشورهای عربی باشیم.

منبع: مهر

پایان/