سفره های خالی مردم و غوغای رانت انرژی در اقتصاد ایران بهترین توصیفی است که می تواند ماهیت اقتصادی سیاسی کنونی را نشان دهد و هر کنش و واکنشی در بین نخبگان سیاسی که به بخش واقعی اقتصاد مربوط باشد، حتما پایی در مقوله رانت نهفته در حامل های انرژی دارد. در تازه ترین هنرنمایی، نرخ خوراک پتروشیمی ها 28500 تومان تعیین شد، اما قیمت محصولات آنها با پایه 28500 تومان در بورس کالا عرضه می شود. یعنی چه؟ یعنی سمت هزینه این بنگاه های ناکارآمد و رانتی کاهش، و سمت درآمد آنها ثابت و یا کاهشی در نظر گرفته شده است که در هر دو صورت برنده هستند.

حال اگر یک محقق از شرکت سهامی دولت سیزدهم سوال کند که مبنای این عدد 28500 تومان چیست؟ پاسخی وجود ندارد، و این عدد همانقدر معنی دار است که دلار 4200 تومانی معنی دار بود. یک جمع محدود تصمیم گرفته است تا این عدد را که تقریبا نصف قیمت بازار است بر ثروت حامل های انرژی حاکم کنند. زیرا با تحمیل این اعداد می توان صدها هزار میلیارد تومان رانت بادآورده ساخته و بین ذی نفعان تقسیم کند. هر منطق دیگری که برای تصمیم گیری های رایج در اقتصاد ایران به کار گرفته شود نارسا است و نمی تواند توضیح دهنده باشد.

بخش اصلی هزینه های واحدهای پتروشیمی و سایر صنایع رانتی مشابه به انرژی و خوراک آنها(عمدتا گاز و سپس نفت) باز می گردد. انرژی را این واحدها با تخفیف حدود 95 درصدی از دولت دریافت می کنند. یعنی بیش از 110 میلیارد دلار انرژی با هزینه 10 میلیارد دلار خریداری می کنند، درحالیکه دولت برای تولید این حجم از هزینه با منطق بازار جهانی سرمایه گذرای کرده است. خوراک را با تصمیم جدید دولت؛ با قیمت نصف سال گذشته که آنهم محل بحث بود، دریافت می کنند و محصول خود را به قیمت آزاد می فروشند. آیا باید برای قیمت محصولات این واحدها سقف تعیین کرد؟ طبیعتا خیر. اما باید هزینه های آنها را از شیر یارانه ضدمردمی کنونی خارج نمود، زیرا نفت و گاز از انفال هستند و با هزینه های بخش عمومی استخراج می شوند و بخشش آنها با تخفیف های 95 درصدی به ثروتمندترین بخش جامعه توضیح دهنده شکاف طبقاتی کنونی است، و نباید اتفاق بیافتد. اما نه تنها اتفاق افتاده که حتی در حال گسترش نیز هست.

با منطق تئوریزه سازی رانت با اسم رمز "دلارزدایی" از اقتصاد که مقوله ای مربوط به تجارت خارجی است و ارتباطی با قیمتگذاری های غیرتعادلی ندارد، نفت و گاز با هزینه صفر ریال تولید شده! و باید با هزینه صفر ریال تقدیم واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی شود که به دلیل عادت کردن به رانت های فراوان و طولانی، با فناوری های منسوخ با بهره وری اندک اداره می شوند، تا محصولات ابتدایی خود را با قیمت آزاد به فروش برسانند. اما با دلارزدایی، آنها را هم به زیر یوغ قیمتگذاری وارد کرده و دامنه اعمال قیمت های غیرتعادلی را وسعت می بخشیم. یعنی تمام بازار را به عدم تعادل دچار می کنیم که طبیعتا نزدیکان به قیمت های غیرتعادلی که ناخودآگاه باعث تقاضای القایی شده و برای آنها صف چیده می شود؛ اما کم است و به همه نمی رسد؛ صاحب ثروت های بادآورده می شوند.

در این سیاستگذاری از تعادل خارج شده و بی توجه به خیر عمومی، شاهد فشار دو منگنه بر اقتصاد ایران هستیم.

از یک سو، بانک ها با عملکرد خارج از قانون؛ کمبود قانون در کنار عدم عمل به قوانین موجود؛ بخش پولی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده و بخش واقعی را از میدان به در کرده اند. و ازسوی دیگر؛ در بخش واقعی به حاشیه رانده شده نیز صنایع مبتنی بر فناوری؛ به دلیل توزیع رانت سنگین انرژی؛ از خاصیت افتاده و توان نفس کشیدن ندارند. مقایسه سود خالص صنایع پالایشگاهی، فولاد، پتروشیمی و مانند اینها با زنجیره معادن، خودروسازی، الکترونیک، لوزام خانگی، نساجی و ... نشان می دهد که اقتصاد ایران را باید یک اقتصاد ضدصنعتی و رانت دوست نامید که در حال خودخوری است.

گروه اول، باشگاه پولی ها، با برساختن برسازه هایی به نام "بانک ها ستون فقرات اقتصاد ایران هستند"، "تحریم ریشه مشکلات است"، "کسری بودجه دولت دلیل تورم است"، "عدم وجود مالیات بر عایدی سرمایه باعث تورم است" و ... خود را از نظرها پنهان می کند. و گروه دوم، باشگاه رانتی ها، که به تازگی فعال شده است، ابایی از گفتن گزاره های شاذ و حیرت انگیز مانند "غول انرژی با قیمتگذاری جهانی بیدار شد"، "دلارزدایی از اقتصاد ایران(کاهش قیمت انرژی)"، "دلیل تورم نرخ ارز و قیمت انرژی است" و ... در حال روایت سازی جدیدی است تا در همراهی با گروه اول، به ناکجاآباد ارجاع داده و مردم و دولت را دچار خطای راهبردی کند.

اقتصاد ایران به درجه ای از ناکارآمدی رسیده است که باید تصمیماتی مشخص و قاطع در سریعترین زمان ممکن اتخاذ کند، در غیر اینصورت و با فشردن بیشتر پدال قیمتگذاری، دخالت دولت در اقتصاد و رانت پاشی، متلاشی خواهد شد. در اقتصاد ایران باید:

1. بساط قیمتگذاری برچیده شود.
2. بخش عمومی که در حال محو شدن است تقویت شود.
3. قیمت ها جهانی شده و به رانت پاشی از محل قیمتگذاری حامل های انرژی پایان داده شود.
4. بانکداری به حاکمیت باز گردد.
5. محیط کسب و کار برای فعالیت های اقتصادی بهینه شود.
6. حمایت های یارانه ای از قیمتی تفکیک شود.

اگر این اقدامات ریشه ای و مبنایی انجام نشود، سقوط اقتصاد ایران حتمی است و بی تردید باتوجه به تغییرات کلان در نظام بین الملل به بحران در امنیت ملی می انجامد که تبعات خارج از پیش بینی به بار خواهد آورد.

پایان/