بعد از انتخاب شعار سال 1402 توسط رهبر انقلاب با عنوان «رشد تولید، مهار تورم»، ایده‌های مختلفی برای تحقق آن مطرح شد، یکی از این ایده‌ها، «تثبیت نرخ تسعیر ارز» در قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه موردنیاز صنایع مختلف بود.
این ایده توسط جریانی مطرح شد که در فضای رسانه‌ای به «جریان تثبیت» معروف است و به طور خلاصه دیدگاه خود نسبت به مسئله تورم را اینگونه مطرح کرده و راهکار ارائه می‌دهد: «تورم در ایران در سال‌های گذشته ناشی از افزایش هزینه تولید بوده است»، «افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است»، «پس برای مهار تورم، باید قیمت‌گذاری خوراک و مواد اولیه را با نرخ ارز با قیمت پایین و غیرواقعی و حتی به صورت ریالی انجام داد».
در این نوشتار به بررسی این موضوع می‌پردازیم که آیا تثبیت نرخ تسعیر ارز روی نرخ‌های غیرواقعی در صنعت پتروشیمی اساسا مشکلی از مهار تورم حل می‌کند یا خیر؟ و به نتایج آن پرداخته می‌شود.
* افزایش سود بادآورده پتروشیمی‌ها
هر چند «جریان تثبیت» به درستی روی سودهای بادآورده پتروشیمی‌ها دست گذاشته است اما در ارائه راهکار به دلیل عدم فهم مسئله، دقیقا نتایجی خلاف اهداف را رقم زده است. هم‌اکنون پتروشیمی‌ها خوراک خود را با نرخ تسعیر ارز 28500 تومان خریداری می‌کنند و محصولات این واحدها نیز با نرخ تسعیر ارز 28500 قیمت پایه در بورس کالا عرضه می‌شود، اما به دلیل رقابت در نهایت در نرخ‌های بالای 30 الی 40 هزار تومان معامله می‌شود.
در تصویر 1، یک نمونه از کشف قیمت مواد اولیه (مواد تولیدی پتروشیمی‌ها) در بورس کالا آورده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، «دلار کشف شده» در معاملات پلی‌پروپیلن کوپلیمر در تاریخ 28 فروردین از 37 تا 62 هزار تومان تعیین قیمت شده است نه 28500 تومان.
تصویر 1
به طور کلی روند بلندمدت تعیین قیمت ارز در بورس کالا نشان می‌دهد که مواد اولیه معامله شده، بیشتر به نرخ ارز بازار آزاد متمایل هستند و اساسا تعیین نرخ ارز 28500 تومانی برای قیمت پایه عرضه در بورس کالا، هیچ تاثیری در کاهش هزینه‌های تولید از طریق کاهش قیمت مواد اولیه ندارد و البته سودآوری پتروشیمی‌ها را نیز بدون هیچ دلیلی افزایش داده است.
* هدایت دلالان به بورس کالا برای خرید مواد اولیه
تعیین نرخ تسعیر ارز قیمت پایه در قیمت‌های پایین نسبت به قیمت واقعی ارز، انگیزه دلالان برای ورود به بورس کالا و خرید مواد اولیه را افزایش می‌دهد تا بتوانند این مواد را با قیمت‌های پایین‌تر «دلار کشف شده» از بورس کالا خریداری کنند و با قیمت‌های بالاتر در بازار آزاد بفروشند و یا حتی آن را قاچاق کنند.
طبق آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در فروردین امسال فروش داخلی محصولات پتروشیمی در بورس کالا، 43 درصد نسبت به فروردین 1401 افزایش داشته است که طبیعتا این رشد معاملات به دلیل شکوفایی اقتصادی و رشد صنایع تکمیلی نبوده و گواهی حضور دلالان در این بازار است.
اساسا تعیین نرخ ارز غیرواقعی برای کالاهایی که امکان تجارت و وقوع آربیتراژ دارند در نهایت منجر به حضور دلالان برای خرید آن خواهد شد و اگر قاچاق صورت نگیرد حتما با قیمت‌های بالا به دست تولیدکنندگان داخلی می‌رسد و در نهایت سود این قیمت‌گذاری دستوری به جیب سوداگران می‌رود.
* تاثیر تثبیت نرخ ارز پتروشیمی‌ها بر افزایش قیمت ارز از چهار کانال
اشاره شد که تعیین قیمت دستوری پایین در کالاهای تجارت‌پذیر، موجب افزایش 43 درصدی معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا شده است. طبیعی است که هر چه خرید داخلی محصولات افزایش یابد، امکان صادرات و ارزآوری صنعت پتروشیمی کاهش می‌یابد. بدین ترتیب ارز کمتری نیز به کشور بازمی‌گردد و قیمت ارز افزایش می‌یابد.
اما این افزایش قیمت ارز از سه کانال دیگر نیز اتفاق می‌افتد. در واقع با تعیین نرخ تسعیر ارز پایین برای خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش عدد ریالی پرداختی پتروشیمی‌ها برای تسویه هزینه خوراک، فشار روی پتروشیمی‌ها برای فروش منظم ارز و تحصیل ریال جهت پرداخت هزینه‌های ریالی قبل کمتر از قبل می‌شود.
همچنین تثبیت نرخ ارز 28500 تومانی منجر به قطع کامل ارتباط نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها از نرخ بازار ارز می‌شود و این موضوع هزینه پتروشیمی‌ها را نسبت به رشد نرخ ارز بی‌تفاوت می‌کند ولی در سمت درآمد به دلیل وجود این ارتباط، منافع آنها در تاخیر فروش ارز را تشدید می‌کند.
به اعتقاد کارشناسان، سیاست تثبیت نرخ ارز خوراک پتروشیمی‌ها در مجموع بیش از 70 همت از منابع تبصره 14 بودجه را کاهش خواهد داد و با ایجاد کسری بودجه و افزایش نقدینگی، به افزایش قیمت ارز و ایجاد تورم کمک خواهد کرد.
در مجموع بررسی راهکارها و نتایج «جریان تثبیت» نشان می‌دهد که هر چند دغدغه این جریان بر مهار تورم و کنترل نرخ ارز است اما به دلیل عدم شناخت کافی نسخه‌ای را می‌پیچند که نتیجه عکس می‌دهد.
سیداحسان حسینی
منبع: فارس
پایان/
نظر شما