به گزارش تحریریه، اخیرا و در تصمیمی چکشی دولت یک دستور مهم صادر کرد و این بار قیمت محصولات پایه پتروشیمی برای عرضه در بورس کالا را تغییر داد. محصولات پایه شامل مواد پلیمری و شیمیایی مانند گوگرد و امونیاک و متان و اتیلن و پلی اتیلن و بنزن و ... می‌شود که مواد اولیه بسیاری از محصولات واسطه‌ای و پایین‌دستی به شمار می‌روند. در واقع این مواد در دسته صنایع بالادستی قرار دارند که در نهایت تبدیل به موادی برای استفاده صنایع پایین‌دستی و مصرفی می‌شوند. به همین دلیل قیمت این محصولات در چرخه قیمتی کل محصولات پتروشیمی نقش دارند و با توجه به این که ایران یکی از مهمترین صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و پلیمری در منطقه محسوب می‌شود (به لحاظ وزنی و ارزشی) شیوه قیمت‌گذاری آن‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ هم برای عرضه در داخل و هم برای صادرات.
مصوبه دولت برای کاهش قیمت پایه محصولات پتروشیمی
دولت طی چند روز اخیر مصوبه‌ای را ابلاغ کرده که گفته می‌شود به دستور رئیس جمهور و با پیشنهاد وزارت نفت انجام گرفته است. طبق این مصوبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی حدود ۲۲ درصد کاهش خواهد یافت. ماجرا از این قرار است که معامله محصولات پایه پتروشیمی در بورس کالا بر حسب شرایط اقتصادی ایران امروز طی دو هفته گذشته افزایش یافته بود و با نرخی تقریبا معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز معامله می‌شد یعنی حدود ۳۶ هزار تومان. این در حالیست که در اواخر سال گذشته نرخ پایه این محصولات با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا نرخی همین حول و حوش در بورس کالا عرضه می‌شد.
به عنوان مثال قیمت هر کیلوگرم بنزن در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ حدود ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان (دلار ۲۸ هزار تومانی) و در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۲ به حدود ۳۰ هزار تومان (دلار ۳۶ هزار تومانی) رسیده بود. حالا، اما دولت دستور داده که نرخ‌ها به قبل از سال جدید یعنی همان دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باز گردد. هدف دولت از این کار کنترل تورم در این حوزه است تا بتواند از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جلوگیری کند. این کار البته نیازمند کنترل کاملی بر کل چرخه قیمت‌گذاری صنعت پتروشیمی از ابتدا تا انتهاست که تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد دولت از انجام این کار ناتوان است.
اکنون با این اتفاق مجتمع‌های پتروشیمی که قبلا مواد پایه و اولیه را برای تولید محصولات نهایی‌شان با نرخ دلار ۳۶ هزار تومانی خریداری می‌کردند حالا آن را ۲۲ درصد ارزان‌تر خریداری خواهند کرد و در ظاهر هزینه مواد اولیه آن‌ها برای تولید محصولات نهایی و مصرفی به صورت دستوری کاهش پیدا خواهد کرد.
آیا قضیه به همین راحتی است؟ یعنی با یک دستور می‌توان از تورم این بخش از صنعت کشور جلوگیری کرد؟ تجربه نشان می‌دهد مطلقا چنین نیست و اتفاقا این کار تاثیر عکس دارد و نه تنها نمی‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت تورم محصولات نهایی را کنترل کند بلکه نتیجه این سیاست توزیع یک رانت گسترده در صنعت پتروشیمی از ابتدا تا انتهای این چرخه است.
توزیع رانت حاصل قیمت‌گذاری دستوری محصولات پایه پتروشیمی
سؤال این است که قیمت‌گذاری دستوری مواد پایه پتروشیمی چگونه رانت ایجاد می‌کند؟ پتانسیل ایجاد در دو بخش است: اول در بخش محصولات نهایی و مطابقت دادن قیمت محصولات نهایی با تورم عمومی جامعه (به تعبیر فروش به نرخ ارز آزاد) و دوم در ایجاد رانت شرکتی برای عرضه ارز واحدهای صادراتی (خوراک ارزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و عرضه ارز در مرکز مبادله طلا و ارز با دلار ۳۶ هزار تومانی).
دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟ مهمترین دلیل این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها منجر به کاهش قیمت‌ها نشد بلکه رانت گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرده است.
اما حال سؤال این است که چرا ارز ۴۲۰۰ تومانی کانون فساد است، ولی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نباید باشد؟ واقعیت این است که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هیچ مبنایی در اقتصاد امروز ایران ندارد و یک نرخ من‌درآوردی محسوب می‌شود که قرار است کل منابع ارزی کشور در این راستا حراج شود و رانت گسترده‌ای از این طریق به جیب دلالان واردات برود.
واحدهای پتروشیمی که مواد پایه را به نرخ نزدیک به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا خریداری می‌کردند اکنون ۲۲ درصد ارزان‌تر خریداری می‌کنند و در عوض آن‌ها ملزم هستند که ارز صادراتی خود را (در صورتی که نرخ مواد پایه در رینگ صادراتی بورس کالا نیز همین مقدار باشد) به نرخ ۳۶ هزار تومان در مرکز مبادله طلا و ارز عرضه کنند. در واقع دولت به این واحدهای پتروشیمی یارانه داده و در ظاهر سود این شرکت‌ها از قبل مواد اولیه ارزان‌تر افزایش پیدا خواهد کرد. اما این سودآوری واقعی نیست بلکه نتیجه سیاست‌های رانت‌زای دولت است. اما نکته اصلی در صنایع بالادستی نیست بلکه مسأله اساسی صنایع پایین‌دستی است که مایحتاج مصرفی مردم را تأمین می‌کنند. حتی اگر دولت بر چرخه قیمت‌گذاری واحدهای بنیادی و واسطه‌ای پتروشیمی نظارت دقیقی داشته باشد، اما مشکل صنایع پایین‌دستی همچنان پابرجاست و آن‌ها بر اساس اصل اقتصادی کسب بیشترین منفعت محصولات خود را با نرخ تورم عمومی و دلار آزاد به جامعه عرضه خواهند کرد. رانت مورد نظر در اینجا خلق می‌شود. آیا دولت می‌تواند بر این چرخه نیز نظارت داشته باشد؟ تجربه قبلی به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که دولت از انجام این کار ناتوان است.
با وجودی که که دولت قیمت محصولات پایه را ۲۲ درصد کاهش داده، اما معلوم نیست در خصوص محصولات نهایی چگونه قرار است نظارت ایجاد شود؟ پیدا کردن پرتقال‌فروش؟ دوباره دادگاه و دوباره جریمه و دوباره وضع قوانین جدید برای جلوگیری از رانت و. دولت خودش فضای رانتی را ایجاد می‌کند و دوباره خودش هم به دنبال رانت‌خوار می‌گردد. حکایت عجیب، اما آشنایی است.
از طرف دیگر کاهش ۲۲ درصدی قیمت محصولات پایه در حالی صورت گرفته که بسیاری از واحدهای تولیدی محصولات نهایی مواد اولیه خود را با نرخ ۳۶ هزار تومان خریداری کرده و قاعدتا نمی‌توانند تولیدات خود را با نرخ کمتری به فروش می‌رسانند. همین امر سیگنالی را به بازار در خصوص قیمت محصولات نهایی ارائه می‌کند که قطعا با نرخ مواد پایه ۲۸ هزار و ۵۰۰ توئمانی همخوانی ندارد.
نکته دیگری که باید مد نظر داشت این است که کاهش قیمت مواد پایه محصولات پتروشیمی منجر به سرازیر شدن تقاضای اضافی این محصولات خواهد شد که در صورتی که عرضه به میزان کافی نباشد باعث کشف قیمت در سطوحی بالاتر از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خواهد شد. در این صورت اگر دولت بخواهد جلوی این رقابت قیمتی را بگیرد باید واحدها را به عرضه بیشتر ترغیب کند که با چنین قیمت‌هایی رغبت چندانی برای این کار نخواهند داشت و ترجیخ می‌دهند به بازارهای منطقه بیندیشند.
صادرات یا عرضه در داخل؟
تولیدکنندگان مواد پایه محصولات پتروشیمی در حال حاضر طبق مصوبه مجلس نرخ گاز خوراک خود را با نرخ ۷۰۰۰ تومان در هر مترمکعب تهیه می‌کنند که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده این نرخ به ۸۰۵۰ تومان می‌رسد. یعنی اگر دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را مد نظر قرار دهیم قیمت هر مترمکعب گاز خوراک اکنون با افزایش ۴۰ درصدی به ۲۸ سنت رسیده در حالی که میانگین قیمت گاز هنری هاب ایالات متحده (صادرکننده گاز طبیعی) اکنون در محدوده ۱۱ سنت است. همچنین دولت نرخ سوخت گاز واحدهای پتروشیمی را ۳۵۰۰ تومان در هر مترمکعب تعیین کرده که باز هم با احتساب مالیات بر ارزش افزوده با رشد ۷۵ درصدی به ۴۰۲۵ تومان می‌رسد. در واقع واحدهای بنیادی پتروشیمی اکنون نرخ خوراک و سوخت خود را تقریبا با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های جهانی (با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) خریداری می‌کنند، اما اکنون مجبورند که تولیدات خود را با همان نرخ دستوری ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش برسانند. اگرچه مجلس تعیین نرخ خوراک و سوخت را در نهایت برعهده دولت گذاشت، اما به توجه به کسری بودجه سنگین دولت بعید است که از این نرخ‌ها کوتاه بیاید.
این اتفاق قطعا سودآوری صنعت پتروشیمی بالادست از خلال عرضه در بازار داخل را کاهش خواهد داد و به این ترتیب این واحدهای بنیادی تولید محصولات پایه به دنبال بازارهای صادراتی خواهند گشت که این موضوع عرضه در رینگ داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. همین الان هم بیش از نیمی از تولید پتروشیمی‌ها صادر می‌شود و با این سیاست‌گذاری احتمالا بیشتر هم خوهد شد. کاهش عرضه در رینگ داخلی بورس کالا در کنار افزایش تقاضا به دلیل مواد پایه ارزان احتمالا نرخ محصولات را در قیمت‌هایی بالاتر از دلار ۲۸ هزار تومانی خواهد رساند. خود واحدهای پتروشیمی نیز احتمالا در این راستا با کاهش عرضه به این وضعیت دامن بزنند. نتیجه چیزی جز هرج و مرج در بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها نخواهد بود.
از طرف دیگر از آنجایی که شرکت‌های صادراتی ملزم هستند ارز خود را با نرخ مرکز مبادله طلا و ارز با نرخ حدودا ۳۶ هزار تومان عرضه کنند لذا صادرات در این راستا برای آن‌ها صرفه بیشتری خواهد داشت مگر اینکه دولت دوباره عوارض صادراتی را برای صنعت پتروشیمی وضع کند که نتیجه‌ای جز مختل کردن بازار و کاهش سودآوری صنایع پتروشیمی نخواهد داشت. در هر صورت شرکت‌های صادراتی اگر قرار است مواد پایه خود را ۲۲ درصد ارزان‌تر از دو هفته گذشته خریداری کنند یارانه هنگفتی را از دولت دریافت کرده‌اند که در واقع نوع دیگری از توزیع رانت در سطوح مختلف خواهد بود.
کاهش سرمایه‌گذاری و فرسوده شدن زیرساخت صنعت پتروشیمی
صنعت پتروشیمی در حال حاضر از کمبود سرمایه‌گذاری رنج می‌برد که این موضوع باعث شده این صنعت نتواند خود را با نیازهای جهانی به ویژه به لحاظ کیفی تطبیق دهد. عمده تولیدات صنعت پتروشیمی مواد حجیم و بی‌کیفیت از جمله متان، آمونیاک خاکستری و مواد شوینده هستند که بیشتر در کشورهای همسایه طرفدار دارند و کشورهای اروپایی به عنوان مثال به دلیل آلایندگی بالا حاضر به خریداری ماده‌ای مانند آمونیک خاکستری نیستند. آن‌ها اکنون در حال سرمایه‌گذاری در کشورهای عربی برای تولید آمونیاک سبز و آبی هستند که محصولات پاک و دوست‌دار محیط زیست محسوب می‌شوند. در هر صورت خود این مواد پتروشیمی حجیم و بی‌کیفیت ارزش افزوده بالایی ندارند و وابسته به سوخت و خوراک ارزان هستند تا بتوانند در بازارهای جهانی جایی برای خود پیدا کنند.
صنعت پتروشیمی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی نتوانسته خود را توسعه و گسترش دهد و مهمترین دلیل این اتفاق قیمت‌گذاری دستوری محصولات است. قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که سرمایه نه تنها وارد این صنعت نشود و بلکه اتفاقا تمایل بیشتری به خروج داشته باشد و این موضوع باعث می‌شود به مرور زمان زیرساخت این صنعت در مسیر فرسایش گام بردارد کما اینکه اکنون هم چنین اتفاقی افتاده است؛ بنابراین اگر وضع به همین روال پیش برود در آینده شاهد کاهش تولید نیز خواهیم بود. سیاست‌گذاری دولت (تعیین قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های صادراتی) نیز خود عاملی برای از بین بردن انگیزه تولید واحدهاست.
آنچه که واضح است این است که سیاست قیمت‌گذاری دستوری سیاستی از اساس شکست‌خورده است و نتیجه آن این است که میانگین تورم کشور تا قبل از دهه ۹۰ سالانه حدود ۲۱ درصد و در چند سال اخیر بالای ۵۰ درصد باشد. اگر قرار بود قیمت‌گذاری دستوری جوابگو باشد دست کم آثار آن در اقتصاد مشاهده می‌شد، اما نه تنها مشاهده نشده بلکه برعکس منجر به هرج و مرج اقتصادی و فرسوده شدن کل ساختار تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و عدم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در نهایت تورم افسارگسیخته در کشور نیز شده است.
منبع: انتخاب
پایان/
نظر شما