به گزارش تحریریه، علیرغم تبلیغات فراوان و صدور فرمان 8 ماده ای رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی، وعده خودرویی دولت سیزدهم محقق نشده است و شاهد اِعمال غلیظ ترین مدیریت دولتی در 3 دهه اخیر بر ایران خودرو و سایپا هستیم که خروجی آنرا در سطح رضایتمندی مردم و قیمت های این روزهای بازار ایران می توان مشاهده کرد.

در کشورهای صنعتی برای فرار از بروکراسی دولتی، در شرکت هایی که دولت حضور دارد اقدام به سپردن مدیریت به بخش خصوصی با حفظ سهامداری دولت می کنند، اما در ایران این مساله معکوس پیگیری شده و دولت؛ سهام خودروسازان را واگذار کرده و مدیریت را برای خود نگاه داشته است که خروجی این سیاستگذاری شکل گیری شگفت انگیزترین بازار خودرو جهان است که آشکارا با تولید محصولات 40 سال پیش منابع خود را دور می ریزد. مانند اینکه کشوری از صنایع فولاد خود برای تولید شمشیر و منجنیق استفاده کند و فلسفه آنرا افزایش بنیه دفاعی عنوان نماید.

دولت سیزدهم 20 ماه نخست خود را با وعده وعیدهای فراوان برای اصلاح بازار و صنعت خودرو سپری کرده و قیمت ها در همین زمان محدود حدود 2.5 برابر شده است که یک رکورد در تاریخ ایران به شمار می رود و چشم انداز مثبتی نیز دیده نمی شود. در آخرین وعده دولتی ها برای بخش تولید خودرو، حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در صورتی که تا پایان سال، سهام تودلی ایران خودرو و سایپا واگذار نشود، حق رای سهام تودلی این دو شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مجامع محاسبه نمی‌شود.

این سخنان در آذرماه سال 1401 ایراد شد و در همان جلسه تاکید گردید که: محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری تا پایان سال 1401 خارج شوند، همان طور که بخشی از آن‌ها در بورس کالا عرضه می‌شوند که در این صورت، خودروسازان به مرور از زیان خارج می‌شوند و دیگر به ازای تولید محصول زیان نمی‌دهند.

باتوجه به اینکه بخش حذف قیمتگذاری در سال 1401 محقق نشده است، چه اطمینانی برای خروج دولت از مدیریت خودروسازان دولتی وجود دارد که به برباد دهنده منابع کشور تبدیل شده اند و مواد صنعتی را صرف تولید مدل هایی می کنند که حتی در 40 سال پیش هم در بازارهای جهانی عرضه نشده است. به طوریکه بازار خودرو ایران با هیچ کشور دیگری در سطح جهان قابل مقایسه نیست و خیابان های ایران به نمایشگاه تحقیرآمیزترین خودروهای جهان تبدیل شده اند.

مدیریت دولت سیزدهم را در بازار خودرو بی تردید می توان یک فاجعه تمام عیار دانست که باعث خروجی های عجیبی شده است که این بازار مهم را به دهه های 70 و 60 بازگردانیده است. قیمت های باورنکردنی در بازار خودروهای وارداتی و حتی مونتاژی و تولید داخل، با هیچ منطق مدیریتی سازگار نیست و کارشناسان از درک چرایی سیاست خودرویی دولت عاجز هستند.

مدل های مونتاژی که در کشورهای همسایه 1 میلیارد تومان قیمت دارد در بازار ایران بیش از 4 میلیارد تومان قیمتگذاری می شود، درحالیکه شرکت های ایرانی این مدل ها را تولید می کنند. آیا نباید پرسید که اگر قرار است خودروهای مونتاژ داخل 300 درصد گرانتر از کشورهایی که واردکننده هستند به مردم ایران فروخته شود، اساسا فلسه تولید در داخل چیست؟

دولت سیزدهم نه تنها از مدیریت شرکت های خودروسازی که به طور غیرقانونی قبضه کرده است خارج نشده، بلکه فروش خودرو را نیز دولتی کرده است که در تاریخ ایران بی سابقه است. ممکن است مدیران خودرویی دولت سیزدهم دلایلی برای این سیاست های خود داشته باشند، اما کیفیت خودروهای داخلی و قیمت های شگفت انگیز بازار ایران نشان می دهد که برآورد آنها چقدر دقیق و به جا بوده و به نتیجه رسیده است.

چنانچه سیاست های خودرویی دولت رئیسی مانند 20 ماه گذشته باشد و همچنان خودروسازی ایران در قبضه مدیریت دولتی و سیاست های دولتی با منطق کنونی باقی بماند، سال 1402 را باید ادامه سیاست های فاجعه بار گذشته دانست که قیمت های عجیب تری را رقم خواهد زد.

پایان/