به گزارش تحریریه، مقایسه حمایت ولادیمیر پوتین از حقوق کارگر و کارمند با دولت سید ابراهیم رئیسی نشان می دهد که ایرادهای اساسی پارادایمی وجود دارد که نمی تواند نادیده گرفته شود. زیرا منطق غلط و فهم منقطع از واقعیت را در بین مقام های ایرانی و به خصوص فرماندهی اقتصادی دولت سیزدهم نشان می دهد.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دلیل عدم ایجاد نظام چندقیمتی ارزی و جلوگیری از بی قانونی بانک ها توانسته است نرخ روبل را باثبات نگاه دارد و شاهد سقوط پول روسیه به دلیل جنگ با ناتو در اوکراین نباشیم. درحالیکه بازار ارز ایران با اخباری از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی هم که نهادی بی خاصیت و بی اهمیت است دچار تلاطم می شود.

صندوق بین المللی پول تورم سال 2023 روسیه را 5 تا 7 درصد برآورد و اعلام کرده است که از سال 2024 این رقم به کمتر از 4 درصد می رسد و در آن سطح نیز باقی می ماند، که از اکثر کشورهای غربی پایینتر است و نشان می دهد که برخلاف اقتصاد ایران، به سامان اداره می شود.

ولادیمیر پوتین حداقل دستمزد کارگران را در وضعیتی که تورم و نرخ برابری روبل مهار شده است، به اندازه تورم افزایش داد. دستمزد واقعی کارگران از سال 2014 که اصلاحات واقعی اقتصادی آغاز شد تاکنون به طور مستمزد افزایش پیدا کرده است. به طوریکه دستمزد واقعی کارگران روس از سال 2014 تاکنون به میزان 172 درصد افزایش یافته و از 5965 روبل به 16242 روبل رسیده است که در جدول زیر نشان داده می شود.

در سال 2023 نیز رئیس جمهور و دولت روسیه گناه ایجاد تورم که متغیری پولی و متعلق به بانک مرکزی است را به گردن کارگران و کارمندان نیانداخت و دستمزدها را بیش از تورم افزایش داد. درحالیکه تورم کمتر از 7 درصد بود، دستمزدها نیز دقیقا به همین اندازه افزایش یافت تا قدرت خرید مردم حفظ شود. اما در ایران، از سال 1392 تاکنون شاهد افزایش کمتر از تورم دستمزدها بوده ایم که اوضاع را از تعادل خارج کرده و خطرات امنیتی ایجاد کرده است.

در تازه ترین غارت جیب کارگران و کارمندان، قرار است در تورم نزدیک به 50 درصدی سال 1401؛ دستمزدها برای بودجه سال 1402 حدود 20 درصد افزایش یابد. یعنی چه؟ یعنی مسعود میرکاظمی و دولت رئیسی در کنار مجلس، در حال به سمت صفر هدایت کردن دستمزدها با افزایش ممتد کمتر از تورم سالانه هستند که معنایی جز نابود کردن زندگی مردم و ایجاد بحران امنیتی ندارد.

در بودجه سال 1401 دستمزد کارمندان 10 درصد افزایش یافت و باید تورم نیز به این نرخ می رسید تا قدرت خرید مردم حفظ شود، اما تورم به 47 درصد رسیده و 37 درصد از قدرت خرید مردم از بین رفته است. دولت سیزدهم که تمام هزینه های خود را ضرب در تورم سالانه کرده است، اما دستمزد کارمندان را سرکوب می کند بدون اینکه کاری به عواقب کار داشته باشد و می خواهد علیرغم ناتوانی در اداره اقتصاد و تحمیل تورم بالا به مردم، قصد دارد در سال 1402 نیز دستمزدها را 60 درصد کمتر از تورم افزایش دهد.

پایان/