به گزارش تحریریه، «الویرا نابیولینا» رئیس بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۱۸ به واسطه موفقیت هایی که در زمینه کنترل و رونق ساختار مالی و پولی این کشور کسب کرده بود در کنفرانس صندوق بین المللی پول در واشنگتن سخنرانی کرد.

متن کامل این سخنرانی در بخش ذیل آمده است.

من واقعاً مفتخرم که اینجا در صندوق بین المللی پول در مورد سیاست پولی بانک مرکزی روسیه صحبت می کنم. صحبت کردن در اینجا به افتخار «میشل کامدسوس» باعث افتخار من است. موضوع امروز من - «مسیر سخت روسیه برای هدفگذاری تورمی» است که امیدوارم از آن لذت ببرد. بالاخره او به ما کمک کرد تا این مسیر را طی کنیم.

امسال زمان بسیار خوبی برای تأمل در برخی از موانعی است که با آن مواجه شده ایم. همانطور که می دانید، ۵ سال گذشته بسیار آسان بوده است. با این حال، سال ۲۰۱۸ سالگرد دو بحران مالی بزرگ است که عمیقاً ما را تحت تأثیر قرار داد. تنها چند روز دیگر، ۱۰ سال از سقوط Lehman Brothers می گذرد. همین چند هفته پیش، بیستمین سالگرد بحران مالی روسیه بود.

همانطور که می دانید میشل کامدسوس در رسیدگی به پیامدهای بحران سال ۱۹۹۸ روسیه نقش داشت. همچنین «استنلی فیشر» هم امروز اینجا با ما است، و من از مشاوره و کمک شما در آن زمان بسیار سپاسگزارم.

ارتباط کامدسوس با روسیه بسیار عمیق تر است.

در دهه ۱۹۹۰، کار اصلی صندوق بین المللی پول و آقای کامدسوس حمایت از کشورهایی بود که در حال گذار تاریخی به اقتصاد بازار بودند. ۳ فصل کامل از خاطرات آقای کامدسوس به روسیه و مبارزه ما برای ایجاد پایه های اقتصاد بازار و رسیدن به ثبات اقتصاد کلان اختصاص دارد.

در طول ۲۵ سال گذشته، ما چندین رژیم مختلف پولی و نرخ ارز را به منظور تثبیت تورم تجربه کرده‌ایم، اما مانند بسیاری از بازارهای نوظهور دیگر، تنها پس از معرفی هدف‌گذاری تورم توانستیم به تورم پایین برسیم.

در اینجا چیزی است که آقای کامدسوس در مورد بانک مرکزی روسیه در سال ۱۹۹۲ نوشت: تیم‌های [صندوق بین‌المللی پول] در مسکو وجود واقعی یک بانک مرکزی را کشف کردند که به سختی چیزی بیش از یک دفتر خزانه‌داری بود و آشنایی اندکی با اساسی‌ترین حقایق اقتصاد مالی داشت.

در حالی که مثلا نیوزلند و کانادا انتقال خود را به سمت هدف گذاری تورم آغاز کرده بودند، روسیه به تازگی گذار خود را به اقتصاد بازار آغاز کرده است. و بانک مرکزی روسیه هنوز به یک موسسه مدرن برای سیاست پولی تبدیل نشده بود.

سال ها گذشت و خیلی چیزها تغییر کرد. برخی از نکات کلیدی برنامه اصلی - مانند خصوصی سازی انبوه، اصلاحات مالیاتی و تحکیم مالی - اجرا شده است. در دهه ۲۰۰۰ که قیمت نفت بالا بود، هم ذخایر مالی و هم ذخایر ارزی ایجاد کردیم.

پایین آوردن نرخ تورم به یک رقم پایین احتمالا آخرین مورد در لیست بود.

در طول ۲۵ سال گذشته، ما چندین رژیم مختلف پولی و نرخ ارز را به منظور تثبیت تورم تجربه کرده‌ایم، اما مانند بسیاری از بازارهای نوظهور دیگر، تنها پس از معرفی "هدف‌گذاری تورم" توانستیم به تورم پایین برسیم.

با این حال، تجربه ما با سایر بازارهای نوظهور متفاوت است. بسیاری از آنها هدف گذاری تورمی را در اوایل دهه ۲۰۰۰ پس از بحران آسیا در پیش گرفتند. زمان اعتدال بزرگ زمانی بود که بازارهای جهانی نسبتاً باثبات بودند، خطرات برای ثبات مالی اندک بود و ثبات کلان اقتصادی و مالی داخلی کاملاً به سیاست‌های داخلی وابسته بود. هدف گذاری تورمی برای اقتصادها در آن محیط نسبتاً خوب عمل کرد، اگرچه حتی در آن زمان نیز تورم در بازارهای نوظهور تاحدودی نوسانات بیشتری نسبت به کشورهای پیشرفته داشت.

ارزش هدف‌گذاری تورم در بازارهای نوظهور در طول بحران مالی جهانی، بحران‌های اروپا، Taper Tantrum و غیره اثبات شد. یکی از نتایج حاصل از این تجربه آن است که برای حفظ ثبات مالی، بانک‌های مرکزی علاوه بر ابزارهای مورد نیاز برای هدف‌گذاری تورم، به ابزارهای بیشتری نیاز دارند.

تجربه روسیه بر اهمیت این امر تاکید دارد. در سال ۲۰۱۴، روسیه هدف گذاری تورمی را در بحبوحه نابسامانی های مالی اعمال کرد. از آن زمان، نوسانات خارجی و ریسک های بالقوه ثبات مالی از ویژگی های دائمی دستور کار بوده است.

نبیولینا:باید تاکید کنم که هدف گذاری تورمی نه تنها به ما امکان کاهش تورم را داده بلکه مبنایی برای حفظ ثبات مالی شده است.

باید تاکید کنم که هدف گذاری تورمی نه تنها به ما امکان کاهش تورم را داده بلکه مبنایی برای حفظ ثبات مالی شده است. زمانی که چارچوب سیاست پولی شفاف باشد و خود سیاست به شیوه‌ای کلاسیک و حتی ارتدکس اجرا شود، بازارها می‌توانند به شیوه‌ای منظم‌تر به شوک‌ها واکنش نشان دهند و در نهایت بازارها خودشان تثبیت می شوند.

با این حال، تجربه ما همچنین نشان می دهد که هدف گذاری تورمی زمانی که عدم اطمینان و خطرات ثبات مالی دائمی وجود دارد کافی نیست. هدف گذاری تورم باید محتاطانه با ابزارهای کلان و ابزارهای ویژه برای مدیریت نوسانات همراه باشد. این ابزارها حتی اگر کشوری دارای حفاظ های کافی از جمله ذخایر بین المللی و بافرهای مالی باشد، ضروری هستند.

اجازه دهید این نکته را با داستانی از تجربه خود در چند سال اخیر توضیح دهم.

من با اشاره به این نکته شروع می کنم که صندوق بین المللی پول احساس می کرد که پیش شرط ها برای هدف گذاری تورم در روسیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ بسیار ضعیف بود.

- بسیاری از مشکلاتی که ما با آن مواجه بودیم برای یک بازار در حال ظهور کاملاً استاندارد بود.

- بازارهای مالی ما به اندازه کافی عمیق و ضعیف نبودند

- نهادهای بازار ما ضعیف بودند

- سطح بالایی از دلاریزاسیون وجود داشت

- سلطه مالی غالب بود

- قیمت مواد غذایی و آب و برق سهم بزرگی در شاخص قیمت مصرف کننده داشت

و روس‌ها - که در آن زمان عمدتاً از نظر مالی بی‌سواد بودند – با تجربه تورم بالا همیشه مسخ شده بودند.

و این یک لیست جامع نیست.

روسیه به عنوان یک صادرکننده نفت از بیماری هلندی رنج می برد. در نتیجه، روسیه هر از چندگاهی شوک‌های قابل توجهی را از نظر شرایط تجاری و شوک‌های نرخ ارز متحمل شد.

همه این عوامل انتقال سیاست پولی را کنترل و از بروز آرامش در انتظارات تورمی جلوگیری می کردند.

علاوه بر این، روسیه به عنوان یک صادرکننده نفت از بیماری هلندی رنج می برد. در نتیجه، روسیه هر از چندگاهی شوک‌های قابل توجهی را از نظر شرایط تجاری و شوک‌های نرخ ارز متحمل شد. همچنین استقراض خارجی خصوصی هم سهم عمده ای داشت.

به همین دلیل باید آماده سازی زیادی انجام می دادیم. در طول ۵ سال، بانک مرکزی روسیه ابزارهای مدیریت نقدینگی را ایجاد کرد و به تدریج کنترل نرخ ارز را گسترش داد و ظرفیت های مدل سازی و پیش بینی داخلی را توسعه بخشید.

من می خواهم از این فرصت استفاده کنم و از صندوق بین المللی پول برای تمام کمک های فنی در آن مدت تشکر کنم.

اما با وجود تمام آمادگی‌های ما، هنوز تردیدهایی وجود داشت که آیا ما باید گام نهایی را برداریم و هدف گذاری تورمی تمام عیار و نرخ ارز شناور را معرفی کنیم.

این تردیدها تنها پس از دو شوک مهم که روسیه در سال ۲۰۱۴ با آن مواجه شد، افزایش یافت.

اولین شوک مربوط به سقوط قیمت نفت بود. - این اسلاید دقیقاً نشان می دهد که قیمت نفت در ۱۰ سال گذشته چه کرده است. کاهش شدید قیمت نفت نیازمند تعدیل تراز پرداخت بزرگ بود. صادرات بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ حدود ۴۰ درصد کاهش یافت پس انجام اصلاحات مشابه در واردات نیز مورد نیاز بود.

شوک دوم که نیاز به تعدیل در تراز پرداخت ها داشت، ژئوپلیتیک بود. آن شوک باعث خروج سرمایه زیادی شد که مشکلات بدهی خارجی را تشدید می کرد. می توانید ببینید که بانکداری و بخش های شرکتی روسیه با چه سرعتی اهرم زدایی کردند.

مخالفان ما برای هدف گذاری تورم دو بحث اصلی داشتند.

یک - اینکه هدف گذاری تورمی برای یک کشور صادرکننده کالا مناسب نیست.

و دوم - هدف‌گذاری تورمی در دوره‌های پرنوسان نامناسب است زیرا نوسانات نرخ ارز را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و بازارها را بی‌ثبات می‌کند.

اما ما معتقد بودیم که شوک حساب جاری دقیقاً دلیل نیاز به تسریع حرکت به سمت هدف گذاری تورمی است.

یکی از پیشنهادات جایگزین اعمال کنترل سرمایه بود. بانک مرکزی روسیه هرگز چنین فکری نکرد. ما معتقد بودیم که کنترل سرمایه در بلندمدت اثر بسیار منفی خواهد داشت - حتی اگر اثر آن در کوتاه مدت مثبت باشد. اگر یک بار از چنین معیاری استفاده کنیم، سرمایه گذاران از ما انتظار دارند که بارها و همیشه از آن استفاده کنیم. این نوع انتظارات می توانند به میزان قابل توجهی خروج سرمایه را افزایش دهند و کار مدیریت نوسانات را پیچیده تر کند.

می خواهم ۴ عنصر از سیاست مان را برجسته کنم که در شرایطی که بانک مرکزی مجبور است به طور همزمان به دو موضوع ذیل بپردازد ضروری است. نخست، دستیابی به هدف یعنی تورم پایین از طریق تغییر اساسی در رژیم سیاست پولی، و دوم حفظ ثبات مالی است.

آن چهار عنصر عبارتند از:

۱) مدیریت نوسانات، ۲) تاب آوری بخش بانکی، ۳) استقلال بانک مرکزی و هماهنگی مؤثر با دولت، و ۴) سیاست ارتباطی فعال.

من با مدیریت نوسانات شروع می کنم.

شوک تراز پرداخت به ویژه در مورد ما به دلیل ترکیب شرایط شوک تجاری (به دلیل کاهش قیمت نفت) و شوک حساب سرمایه ناشی از تحریم ها شدید بود. شوک حساب سرمایه در بازارهای نوظهور حتی بدون تحریم نیز متداول است. آنها معمولاً شوک‌های حساب جاری را تقویت می‌کنند یا ممکن است نتیجه تغییر سیاست در کشورهای ارز ذخیره باشند.

شوک های حساب سرمایه می تواند کاملا مخرب باشد زیرا ممکن است باعث نوسانات بیش از حد نرخ ارز شود. با این حال، در حالی که در مورد شوک های تجاری، تعدیل نرخ ارز معمولاً به عنوان یک تثبیت کننده خودکار عمل می کند، در مورد شوک حساب سرمایه، اغلب به دلیل اختلال در بازار نقدینگی FX و اثر ترازنامه ای وضع چنین نیست.

بنابراین، فکر می‌کنم بانک‌های مرکزی کشورهایی که ارز ذخیره‌ای ندارند، باید هم ارز محلی و هم ابزارهای مدیریت نقدینگی را داشته باشند.

البته، چنین ابزارهایی فقط باید به طور موقت استفاده شوند تا شوک های نقدینگی را کم اثر کنند.

یافتن منبع نقدینگی ارزی برای بانک های مرکزی مشکل دیگری است. خودِ ما به ذخایر بین المللی خود متکی بودیم. در تئوری، منابع دیگری نیز وجود دارد، از صندوق بین‌المللی پول و ترتیبات ذخایر منطقه‌ای و خطوط اعتباری گرفته تا سوآپ با بانک‌های مرکزی فدرال رزرو یا سایر کشورهای پیشرفته.

بنابراین، ما برای رفع مشکل نوسانات خود و تنظیم تراز پرداخت ها در حالی که تورم را تحت کنترل قرار می دهیم، چه کردیم؟

اول از همه، ما اجازه می دهیم نرخ ارز آزادانه با تغییر نرخ ارز شناور تنظیم شود. در حالی که نوسانات نرخ ارز در ابتدا افزایش یافت، سپس به سرعت کاهش یافت. علاوه بر این، به ویژه با وضع یک قانون مالی، نرخ ارز به میزان قابل توجهی از قیمت نفت جدا شد.

دوم، ما سیاست پولی را با افزایش شدید نرخ کلیدی به ۱۷ درصد تشدید کردیم و از آن زمان تا حدودی سیاست پولی را حفظ کرده ایم. این سیاست به ما اجازه داد تا به سرعت تورم و انتظارات تورمی را پس از جهش اولیه تثبیت کنیم. همچنین از دلاری شدن سپرده ها جلوگیری کرد.

به همین دلیل است که در سال ۲۰۱۶، در دومین سقوط قیمت نفت، مردم و بازار نسبت به سال ۲۰۱۴ بسیار آرام‌تر واکنش نشان دادند.

روس‌ها برای تبدیل حساب‌های روبلی خود به ارز خارجی مانند زمان‌های بلاتکلیفی قبلی به بانک هجوم نبردند.

یک سیاست تسهیلی بسیار آهسته و محتاطانه - که از آن زمان تاکنون انجام داده ایم - عامل اصلی کاهش تورم به هدف ما در سال گذشته یعنی ۴ درصد بود. با این حال، این دو سیاست به تنهایی برای حل مشکلات نقدینگی و نوسان کافی نبود.

و همانطور که قبلاً اشاره کردم، ما همچنین ابزار نقدینگی FX ویژه ای را برای مقابله با از دست دادن ناگهانی دسترسی شرکت ها و بانک ها به بازار مالی جهانی معرفی کردیم.

موضوع دوم، تاب آوری بخش مالی است.

در زمان‌های پر نوسان، بخش مالی باید به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد تا در برابر شوک‌ها مقاومت کند و ریسک‌های اعتباری و نرخ بهره اجتناب‌ناپذیر را مدیریت کند. ما کار بر روی تقویت بخش بانکی را در سال ۲۰۱۳ آغاز کردیم. این سیاست شامل بهبود مقررات و نظارت است. همچنین به معنای خلاص شدن بخش بانکی از شر مؤسسات ضعیف است. در طول ۵ سال گذشته، همانطور که کریستین[لاگارد] قبلاً گفته است، ما حدود ۴۰۰ مجوز بانکی را پس گرفته ایم. این بیش از یک سوم کل بانک های ما است.

نابیولینا: در دوره اصلاحات ما حدود ۴۰۰ مجوز بانکی را لغو کردیم. این بیش از یک سوم کل بانک های ما است.

تاب آوری بخش مالی تنها به سلامت نهادهای فردی آن مربوط نمی شود. ما بسیار خوش شانس بودیم که در سال ۲۰۱۴ هیچ حباب بزرگی در بازار نداشتیم. فقط یک سال قبل، وام های خرده فروشی بدون تضمین با نرخ بیش از حد ۶۰ درصدی سال به سال رشد می کرد – این وضعیت بسیار خطرناکی بود که ما موفق شدیم با اقدامات احتیاطی کلان آن را حل کنیم.

اگر پاکسازی بخش بانکی را شروع نمی‌کردیم و با وام‌های سرسام‌آور برخورد نمی‌کردیم، با مشکلات بسیار شدیدتری مواجه می‌شدیم.

در زمان نوسانات، بسیاری از بازارهای نوظهور با نگرانی جدی دیگری روبرو هستند. موسسات مالی آنها اغلب سطح بالایی از وام های ارزی دارند.

در این شرایط، بانک‌های مرکزی با یک معضل مواجه هستند: آنها باید اجازه دهند نرخ ارز تعدیل شود و در عین حال اطمینان حاصل شود که یک سیستم مالی با قرار گرفتن در معرض FX بیش از حد پایدار باقی می‌ماند.

یافتن ترکیب مناسبی از ابزارها برای حفظ ثبات مالی و مهار تورم همیشه آسان نیست.

زمانی که نرخ اصلی را افزایش دادیم، با تثبیت نرخ ارز و کاهش تقاضای کل، تورم را مهار کردیم.

در عین حال، این افزایش نرخ همراه با کاهش ارزش پول، خطر یک بحران سیستماتیک بانکی را از طریق افزایش ریسک‌های نرخ بهره، FX و اعتبار در ترازنامه بانک افزایش داد.

ما مجبور بودیم ترازنامه های ضعیف تعدادی از بانک ها را که حفاظ سرمایه کافی ایجاد نکرده بودند، محاسبه کنیم. ما از اقدامات زمان بر استفاده کردیم تا برای آنها وقت بخریم و سازگار شوند.

یکی از این اقدامات به بانک‌ها امکان می‌دهد که نسبت‌های نظارتی را با استفاده از نرخ ارز ثابت فرضی به مدت ۱۵ ماه محاسبه کنند. جای تعجب نیست که بسیاری از بانک ها می خواستند این دوره تعطیلات به طور نامحدود ادامه یابد.

در طول آن دوره، ما اقداماتی را انجام دادیم تا بانک‌ها را متقاعد کنیم که بردباری موقتی است و سیاست تقویت مقررات و نظارت برای تضمین انعطاف‌پذیری بخش مالی حفظ خواهد شد.

دولت به نوبه خود برنامه افزایش سرمایه بانکی را معرفی کرد. بانک های دولتی و خصوصی توانستند در آن شرکت کنند. آن برنامه واقعاً به بانک ها و مشتریان آنها کمک کرد تا آرام شوند.

با این حال، این اقدامات نتوانست همه مشکلات را حل کند.

بسیاری از بازارهای نوظهور با مشکل استقراض بیش از حد خارجی شرکت ها روبرو هستند.

بخش بزرگی از این وام ها را می توان مستقیماً از بازارهای جهانی دریافت کرد. به عنوان مثال، در پایان سال ۲۰۱۴، بازار روسیه به شدت نگران بازپرداخت بدهی های عظیم شرکت ها بود که هنگام خروج ما از بازار بین المللی، سررسید می شد. این نگرانی یکی از دلایل افزایش نوسانات بازار بود.

متأسفانه، بانک‌های مرکزی ابزارهای احتیاطی کلان کافی برای تأثیرگذاری بر استقراض شرکت‌ها را ندارند. این یک موضوع مربوط به ثبات مالی است که بانک های مرکزی باید همراه با دولت ها به آن رسیدگی کنند. در روسیه، ما اکنون در حال بحث در مورد اینکه آیا ارزش دارد چیزی مانند DTI را برای وام دهی شرکتی در مقررات بانکی معرفی کنیم یا خیر.

در کشورهای بازار نوظهور با موسسات عمدتا ضعیف، استقلال بانک مرکزی تنها پس از آزمایش قابل اعتماد است.

بسیاری از بانک‌ها نیز مجبور بودند مشکل رو به رشد وام‌گیرندگان FX را که درآمدهای ارزی مبتنی بر صادرات نداشتند و پرداخت‌های خود را انجام نداده بودند، حل کنند. NPL به ویژه در چنین مواردی بالا بود.

ما شروع به تحریک بانک‌ها برای کاهش سهم وام‌های ارزی و سپرده‌های ارزی در ترازنامه خود کردیم. چنین اقداماتی شامل وزن ریسک بالاتر برای وام های FX و الزامات ذخیره بالاتر برای سپرده های FX است. در حالی که صندوق بین المللی پول در گذشته از این موضوع ناراضی بود، اما دریافتیم که این موضوع بسیار مفید است.

مورد سوم، بحث استقلال و هماهنگی بانک مرکزی است.

در کشورهای بازار نوظهور با موسسات عمدتا ضعیف، استقلال بانک مرکزی تنها پس از آزمایش قابل اعتماد است. در حالی که بانک مرکزی روسیه بر اساس قانون مستقل است، آزمون واقعی استقلال آن در سال ۲۰۱۴ انجام شد. این زمانی بود که علیرغم انتقاد شدید بسیاری از مشاغل، جامعه و دولت، اقدام قاطعی انجام دادیم. حریفان ما همیشه رفتار خوبی نداشتند.

به عنوان مثال، یک تاجر از من پرسید که آیا ما از فضا آمده‌ایم... و پیشنهاد کرد که زمان خوبی برای بازگرداندن ما است. بسیاری فکر می کردند که هدف تورمی یک داستان علمی تخیلی است.

ما باید در اجرا و ابلاغ سیاست خود برای جلب اعتماد بازارها ثابت قدم باشیم. این باعث شد که حق بیمه های ریسک کاهش یابد - کار مدیریت نوسانات را برای ما آسان تر کرد.

نابیولینا: یک بار جلب اعتماد بازار تضمین نمی کند که همیشه آن را در آینده داشته باشید. این اعتماد هر بار که بحرانی وجود دارد دوباره مورد آزمایش قرار می گیرد.

می توانید آن را در منحنی بازده اندازه گیری کنید. برای چند سال، معکوس بود، تا اخیراً ثابت بود، زیرا بازار به توانایی ما برای کاهش تورم اعتماد دارد.

حتی پس از شوک‌های ژئوپلیتیکی اخیر، نرخ‌های بلندمدت روسیه تفاوت چندانی با نرخ‌های کشورهایی با اهداف تورمی مشابه ندارند.

باید بگویم که یک بار جلب اعتماد بازار تضمین نمی کند که همیشه آن را در آینده داشته باشید. این اعتماد هر بار که بحرانی وجود دارد دوباره مورد آزمایش قرار می گیرد.

این در حالی است که استقلال بانک مرکزی نباید منجر به عدم هماهنگی با دولت شود. بله، ما خطوط و حوزه های مسئولیت خود را داریم. اما دولت‌ها و بانک‌های مرکزی باید اقداماتی را که طرف مقابل انجام می دهد، در نظر بگیرند. هماهنگی با سیاست های مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تسلط مالی یک مشکل بزرگ برای بسیاری از بانک های مرکزی است.

خوشبختانه روسیه در این موضوع در موقعیت نسبتا خوبی قرار دارد. ما یک قانون مالی جدید و بسیار سختگیرانه داریم. زمانی که قیمت نفت بالای ۴۰ دلار در هر بشکه باشد، ما درآمد اضافی را وارد ذخایر خود خواهیم کرد. تجمیع بودجه کمک زیادی به دستیابی به اهداف ما کرده است. این اقدامات نه تنها ثبات کلان را بهبود بخشیده، بلکه به کاهش نوسانات نرخ ارز نیز کمک کرده است.

و البته بافرهای (سپر) مالی احتمال بروز بحران های ارزی را در آینده کاهش می دهد.

چهارم، سیاست ارتباطی فعال

سیاست ارتباطی بانک مرکزی نیز می تواند ابزار بسیار مهمی برای جلب اعتماد و تثبیت انتظارات تورمی باشد. ما مجبور شدیم در چند سال گذشته رویکرد خود را به ارتباطات به طور قابل توجهی تغییر دهیم تا بتوانیم اعتماد بازار را ایجاد کنیم.

نابیولینا: با هدف گذاری کنترل تورم، ما مجبور بودیم ابزارهای مختلفی را برای برقراری ارتباط ایجاد کنیم تا درک بازار و عموم مردم را از آنچه انجام می‌دهیم افزایش دهیم.

در گذشته، بانک روسیه به ندرت اقدامات خود را توضیح یا اعلام می کرد. در واقع، بانک مرکزی به ندرت چیزی می گفت. با هدف گذاری کنترل تورم، ما مجبور بودیم ابزارهای مختلفی را برای برقراری ارتباط ایجاد کنیم تا درک بازار و عموم مردم را از آنچه انجام می‌دهیم افزایش دهیم.

من یک قسمت از سال ۲۰۱۴ را به خوبی به یاد دارم. وقتی نرخ کلیدی را به ۱۷ درصد رساندیم، اطلاعات تصمیم ما اواخر شب منتشر شد. روز بعد، بازارها بسیار عصبی بودند. آنها فکر می کردند چون در نیمه های شب اعلام شده بود باید اقدام وحشتناکی رخ داده باشد. انواع شایعات پخش شد. اما پاسخ این که چرا این کار را در شب انجام دادیم در واقع بسیار ساده بود. روسیه یازده منطقه زمانی دارد و ما به بانک‌های خاور دور - ساعت‌ها و ساعت‌ها جلوتر از مسکو - نیاز داشتیم تا نرخ جدید را قبل از باز کردن درهای خود بدانند. نیازی به گفتن نیست که ما دلیل خود را به خوبی بیان نکردیم.

از آن زمان ما مجموعه کاملی از ابزارهای ارتباطی را توسعه داده ایم:

زمان های ثابت برای انتشار سیاست های پولی کلیدی

جلسات منظم با خبرنگاران، تحلیلگران و سرمایه گذاران

کنفرانس خبری

مصاحبه ها

گسترش رسانه های اجتماعی

یک وب سایت در زمینه سواد مالی و غیره.

البته، همه اینها بسیار استاندارد به نظر می رسد. در نهایت این استاندارد ارتباطاتی برای یک بانک مرکزی مدرن است. اما برای ما استاندارد نبود و ما زمان زیادی را صرف ساخت این سیستم کردیم.

ابتدا به مردم نیاز داشتیم که بپذیرند: خوب، ما می فهمیم که شما چه می گویید.

اکنون وظیفه ما این است که آنها را وادار کنیم که بگویند: ما شما را باور داریم و به قضاوت شما اعتماد داریم.

نتایج هدف گذاری تورم در روسیه

علیرغم شوک های شدید، اقتصاد روسیه به لطف حداقل بخشی از این چهار عنصر سیاستی، نسبتاً سریع تعدیل شده است. اقتصاد در پی بحران ۲۰۱۴ حدود ۳.۶ درصد کاهش یافت - سه برابر کمتر از آنچه در طول بحران بزرگ مالی دیدیم. تراز پرداخت نیز تنظیم شد. مازاد حساب جاری در حال حاضر حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است (انتظارات ما برای سال جاری). ادغام شدید مالی قیمت سربه سر نفت را از ۱۰۰ دلار به ۶۰ دلار در هر بشکه کاهش داد.

سطح بدهی شرکت ها عادی است و بدهی بخش دولتی و خانوار بسیار پایین است.

بیکاری در سطح تاریخی پایین و نزدیک به نرخ بیکاری طبیعی حدود ۴.۷ درصد است

در همین حال، تورم تا پایان سال ۲۰۱۷ به ۲.۵ درصد کاهش یافت و اکنون در مسیر بازگشت به هدف ۴ درصدی ما قرار دارد. و اگرچه تورم در چند فصل گذشته کمتر از هدف ما بوده است، بانک روسیه برای کاهش نرخ ها عجله نکرده است. ما باید سیاست پولی خود را نسبتاً محدود نگه داریم تا خطرات داخلی و خارجی فعلی برای تورم را کنترل کنیم.

در عین حال، رشد هم بین یک و نیم تا دو درصد است - مطابق با برآورد ما برای رشد بالقوه، اگرچه بسیار پایین است.

مانند هر جای دیگر، سیاست پولی تنها در روسیه می تواند کارهای زیادی انجام دهد. نمی تواند رشد بالقوه را افزایش دهد. سطح پایین رشد بالقوه چالش اصلی داخلی روسیه است. سیاست های ساختاری باید به تنوع اقتصادی و همچنین مسائل مربوط به جمعیت سالخورده ما بپردازد و بهره وری را بهبود بخشد.

تغییرات ساختاری، یکپارچگی مالی و سیاست پولی محتاطانه بخش‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصادی داخلی هستند.

با این سیاست‌های ساختاری، سیاست‌های مالی می‌تواند بر سیاست‌های پولی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، دولت روسیه اخیراً تعدادی از ابتکارات مالی را اعلام کرده است. انتظار این است که آنها یک اثر جانبی عرضه مثبت داشته باشند. در عین حال، اقداماتی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده می تواند فشار تورمی را تحریک کند که به نوبه خود می تواند فشار تورمی ناشی از شوک های خارجی را بیشتر نماید. اگر این اتفاق بیفتد، سیاست پولی ما باید محکم بماند و حتی ممکن است سخت‌تر شود.

ما معتقدیم که سیاست پولی ما هیچ اثر منفی مادی بر رشد اقتصادی ندارد زیرا محدودیت‌های اصلی ماهیت ساختاری دارند. علاوه بر این، سیاست نرخ تورم پایین ما باعث تثبیت اعتماد بازار، مصرف‌کننده و کسب‌وکار می‌شود.

تغییرات ساختاری، یکپارچگی مالی و سیاست پولی محتاطانه بخش‌های مرتبط با سیاست‌های اقتصادی داخلی هستند.

اما روسیه به عنوان یک اقتصاد باز (با سهم بزرگی از تجارت بین‌المللی در تولید ناخالص داخلی و با حساب سرمایه باز)، از شوک‌های خارجی مصون نیست.

سه خطر بزرگ خارجی اقتصاد روسیه مربوط به نفت، عادی سازی سیاست ها و ژئوپلیتیک است.

دو مورد اول عوامل خطر شناخته شده و مورد انتظار هستند و برای آنها اقدامات پیشگیرانه انجام داده ایم.

رویدادهای ژئوپلیتیک - نه تنها تحریم‌ها، بلکه «جنگ‌های تجاری» و «جنگ‌های ارزی» بالقوه - متفاوت هستند. آنها بسیار کمتر قابل پیش بینی بوده و در معرض اثرات سرریز و سرایتی هستند که اغلب از قبل مشخص نمی شوند. این ما را مجبور می کند حتی بافرهای بیشتری بسازیم.

ما در جهانی به هم پیوسته هستیم که اقدامات تجاری علیه یک کشور یا تحریم‌ها علیه یک شرکت می‌تواند اثرات جهانی داشته باشد.

و زمانی که کشورها نیاز به پاسخگویی با ایجاد حفاظ‌های بزرگ دارند، می‌تواند به ضربه‌ای بر اقتصاد جهانی تبدیل شوند.

من معتقدم که ما باید حداقل در مورد این موضوعات به روشی مشابه که در مورد سرریز سیاست پولی بحث می کنیم، مذاکره کنیم.

برای پایان دادن به سخنرانی‌ام، می‌خواهم موضوعی را که در ابتدا مطرح کردم، تکرار کنم. تجربه ما نشان می‌دهد که هدف‌گذاری تورم در یک کشور بازار نوظهور می‌تواند بخش مهمی از چارچوب ثبات مالی باشد، اما باید با ابزارهای مدیریت نوسانات و بافرها تقویت شود.

بانک‌های مرکزی نه تنها در انتخاب قطعات، بلکه در تغییر شکل آنها برای تطبیق بهتر با ترکیب بازار محلی باید انعطاف‌پذیر باشند.

همه اینها (چارچوب هدف گذاری تورم، ابزارهای آن) به خوبی شناخته شده و به طور گسترده اجرا می شوند. آنها عادی هستند ترفند در درست کردن کاربرد آنها نهفته است و همه تصمیمات باید با شرایط بازار محلی و شوک های خاص تنظیم شوند.

ما، بانک‌های مرکزی، تمایل داریم سیاست‌هایی را با آجرها و قطعات آماده بسازیم، مثل اینکه در حال ساختن چیزی با لگو هستیم. اما سیاست گذاری مدرن و اجزای تشکیل دهنده آن با لگوهایی که می شناسید بسیار متفاوت است. این خیلی بیشتر شبیه «معادل لگو»(Lego-equivalent) است که در دوران کودکی من در اتحاد جماهیر شوروی داشتیم. آجرها ناقص بودند و برای قرار گرفتن آنها در کنار هم، باید اصلاحات دستی انجام دهید - زوایای برش، سوراخ کردن و غیره.

بانک‌های مرکزی نه تنها در انتخاب قطعات، بلکه در تغییر شکل آنها برای تطبیق بهتر با ترکیب بازار محلی باید انعطاف‌پذیر باشند.

گفته می‌شود، زمانی که چارچوب سیاستی تصمیم‌گیری شد - جایی برای مصالحه وجود ندارد - به‌ویژه در زمان‌های پرنوسان که خطرات دائمی برای ثبات مالی وجود دارد. چیزی که در طول ۵ سال گذشته یاد گرفته ام، این است: ما باید پیگیر و ثابت قدم باشیم.

پایان/