به گزارش تحریریه مرکز بررسی ها و پژوهش های «الناطور» اردن در گزارش خود درباره اوضاع اقتصاد نوار غزه در سال ۲۰۲۳ میلادی نوشت، نوار غزه سال جدید میلادی را با شکلی از رکود در بسیاری از عرصه ها آغاز کرد. بسیاری از پرونده ها در این منطقه سال هاست که بلاتکلیف باقی مانده و به دلایل مختلف راه حلی برای آنها اندیشیده نشده است.

به نوشته این مرکز پژوهشی، تحلیلگران دور از ذهن می دانند که در نوار غزه در عرصه اقتصادی گشایشی حاصل شود. آن ها معتقدند که اوضاع ناگوار اقتصادی نوار غزه سال ۲۰۲۲ کماکان ادامه پیدا کند و تنگناهای اقتصادی نوار غزه به قوت خود باقی بماند.

برپایه این گزارش، «ماهر الطباع» مدیر کل اتاق بازرگانی نوار غزه پیش بینی کرد رکودی که بخش اقتصادی نوار غزه در سال ۲۰۲۲ شاهد بود ادامه داشته باشد و محاصره اقتصادی نوار غزه از سوی رژیم اسرائیل بر وخامت اوضاع بیفزاید. این وضعیت بر روی ساکنان نوار غزه و ادامه بیکاری و فقر تاثیر گذار خواهد بود.

وی تاکید کرد حل نشدن ریشه ای بحران اقتصادی به ضعف بیشتر بخش اقتصادی در این منطقه منجر خواهد شد. در نتیجه رکود مداوم، میانگین بیکاری و فقر بالا خواهد رفت و قدرت خرید مردم پایین خواهد آمد و ادامه تورم برای افراد کم در آمد به مصیبتی بزرگ تبدیل می شود.

این پیش بینی ها در شرایطی است که دیده بان حقوق بشر اروپای مرکزی هم اعلام کرد حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از جمعیت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری نوار غزه به دلیل محاصره این منطقه و اعمال محدودیت ها از سوی رژیم اسرائیل زیر خط فقر به سر می برند.

پایان/