تحلیلگران مسائل اقتصادی گمانه زنی کردند که اوضاع ناگواری اقتصادی نوار غزه در سال ۲۰۲۳ میلادی ادامه داشته باشد و در نتیجه تشدید رکود، بیکاری و فقر در این منطقه از قدرت خرید مردم کاسته شود.
