تحلیلگران مسائل اقتصادی گمانه زنی کردند که اوضاع ناگواری اقتصادی نوار غزه در سال ۲۰۲۳ میلادی ادامه داشته باشد و در نتیجه تشدید رکود، بیکاری و فقر در این منطقه از قدرت خرید مردم کاسته شود.
محاصره مداوم نوار غزه به وسیله رژیم صیهونیستی و جلوگیری از ورود قطعات یدکی و برخی مواد خام، بر روی چرخه اقتصادی فلسطین، صنایع آن و قیمت ها تاثیر منفی داشته است.