به گزارش تحریریه، سخنان بی مبنا و از پیش باخته محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور و فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم درباره تثبیت 2 ساله قیمت کالاهای اساسی! از مسیر سیاست ارزی را باید ضربه ای کاری بر پیکر دولت آیت الله رئیسی دانست که بی تردید و به طور قطعی امکان تحقق ندارد و اعتبار دولت را بیش از گذشته از بین می برد.

مخبر در حاشیه دومین نشست مشترک هیئت دولت با استانداران کشور گفت: رئیس جمهور روی خوراک و سلامت و مسکن مردم حساسیت خاصی دارد. ما در وضع موجود چهار برنامه تدوین کردیم. یک بخش، بخش ضربتی است، معیشت مردم مشکل دارد و قیمت کالاهای اساسی و خوراک مردم بالا و پایین می شود. تصمیم خوبی گرفته شده که برای حداقل دو سال ارز این کالاها را ثابت نگه داریم تا با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.

مخبر و تیم اقتصادی دولت سیزدهم به جای مهار تورم؛ مانند هر اقتصاد دیگری؛ به دنبال تثبیت قیمت برخی کالاها هستند که محال است اتفاق بیفتد و در تازه ترین نمونه تاریخی، قیمت مرغ که به دال فکری و اندیشه ورزی! مقام های ایرانی تبدیل شده است از سال 1396 تا زمان پایان دلار 4200 تومانی از 6 هزار تومان به 40 هزار تومان(سقف 55 هزار تومان) رسید و حتی اگر نرخ ارز در 28500 تومان نه برای سامانه ساختگی نیما که برای کل بازار ارز به صورت تک نرخی درآید باز هم نمی توان قیمت مرغ را تثبیت کرد زیرا بخشی از قیمت مرغ به عوامل تولید داخلی مربوط می شود که با تورم بیش از 40 درصدی در حال افزایش هستند.

سخنان مخبر نشان داد که با یک آدرس غلط اساسی روبرو هستیم که تمرکز دولت را به جای مبارزه با تورم و احیای اقتصاد به سمت مبارزه با قیمت کالاها سوق می دهد که بی تردید سیاستی از پیش باخته است. چرا دولت سیزدهم اصرار دارد تمام مفاهیم علم اقتصاد و تجارب ملی مبتنی بر خصوصیات نهادی اقتصاد ایران را نادیده گرفته و نعل به نعل سیاست های حسن روحانی را تکرار کند از سوالاتی است که زمان؛ پاسخ آنرا روشن خواهد کرد، اما این مساله می تواند به قیمت سقوط معیشت مردم و به خطر افتادن امنیت ملی تمام شود، زیرا تاب آوری اجتماعی به دلیل طولانی شدن دوران خرابی اقتصاد کاهش یافته است و می تواند به مشکلات اساسی منجر شود.

تیم اقتصادی دولت باید بر:

1. مهار تورم از مسیر نظام بانکی
2. اصلاح قوانین برای بهبود محیط کسب و کار
3. تک نرخی سازی ارز
4. خنثی سازی تحریم های اقتصادی غرب
5. اصلاح ساختار بودجه
6. پایان دادن به یارانه انرژی بر مصرف، و احیای کارکرد قیمت های نسبی

متمرکز شود، اما بر عوامفریبانه ترین و از پیش باخته ترین سیاست های ممکن یعنی بازگشت به بازی تثبیت قیمت کالاهای اساسی؛ که چندان اساسی هم نیستند؛ مشغول شده است که به خسران در اقتصاد ایران و عدم تشکیل سرمایه منتهی خواهد شد.

پایان/