به گزارش تحریریه، حضور توفانی سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در رسانه ملی با 19 محور، که عملا زیر برنامه های محمدرضا فرزین و محمد مخبر فرمانده اقتصادی دولت درباره نرخ ارز و اقتصاد کلان زد؛ این گمانه را تقویت کرده است که می توان گفت، خاندوزی رفتنی شد!
درحالیکه فرزین اعلام کرده بود نرخ سامانه نیما در عدد 28500 تومان تثبیت می شود و چند روز بعد محمد مخبر فرمانده پر حرف و حدیث اقتصادی دولت این زمان را به 2 سال افزایش داد! و باعث شد اقتصاددانان در آب یخ فرو بروند، به یک باره خاندوزی در رسانه ملی ظاهر شد و اعلام کرد که خبری از تثبیت قیمت دلار در عدد خاصی مطرح نیست و این مساله را محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در رسانه ها مطرح کرده بود.
گفته می شود که فشارها برای تغییر خاندوزی افزایش یافته و پس از صالح آبادی که قربانی بقای محمد مخبر در دولت شد به دومین گزینه تغییر تبدیل شده است. به همین دلیل به سرعت راهی رسانه ملی شد تا ابتکار عمل را به دست گیرد.
خاندوزی در رسانه ملی گفت:
- با توجه به اینکه کشور از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ یک دوره تورمی چهار ساله را پشت سر گذاشته است، مهمترین اولویت ستاد اقتصادی دولت این است که همه ابزارها برای مهار تورم را در دست بگیرد.
- دولت سعی کرد کسریهای بودجه خود را مدیریت کند، و سپس نظام بانکی و مهار خلق پول بیضابطه در این نظام را برای مهار تورم مدیریت کرد.
- سومین اقدام مدیریت انتظارات تورمی مانند موضوع ارز بود. سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار ارز بوده است که متاسفانه برخی با تفسیرهای غلط تصور کردند منظور دولت تثبیت نرخ ارز در یک نرخ خاص است اما در واقع آنچه دولت بر آن تاکید دارد ثبات بازار ارز در سامانه نیما است. باید بتوانیم بیشتر واردات کشور یعنی واردات رسمی را در سامانه نیما و با نرخ نیمایی که ممکن است به طور متوسط ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، انجام دهیم که عمده نیاز رسمی کشور از این مسیر انجام میشود که ۸۵ درصد نیازهای ارزی مانند واردات کالاهای اساسی و کالاهای مختلف، نیاز اسکناس ارزی مردم مانند سفر و… از بازار رسمی تامین میشود.
- بخش دیگری از نیاز ارزی مربوط به واردات غیررسمی و قاچاق است که از خرید و فروشها در کانالهای فردایی تامین میشود که حدود ۱۵ درصد بازار ارز است، البته به طور غیر واقعی بر نرخ فروش کالاهای وارداتی تاثیر میگذارد.
- دستور کار جدیدی که در دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته شده اجرای تدابیر جدید با تیم جدید است و بنای دولت و بانک مرکزی این است که تقاضاهای ارز را مدیریت کند.
- درباره نوسانات ارزی که ناشی از انتظارات تورمی هم بود، بخش کوچکی از مشکلی که در آبان و آذر ایجاد شد ناشی از اشتباه تخصیص در زیرمجموعههای بانک مرکزی بود و موجب شد در مدت کوتاهی درباره تقاضای کالاهایی که باید با درهم وارد میکردند، دچار مشکل شود، زیرا در آن ایام درهم کم بود و تصور شده بود که کشور ارز کم دارد و برای تامین آن هجوم آورده شود.
- علیرغم همه مشکلاتی که در دو سه ماه اخیر در بازار ارز صورت گرفت، مجموعه عملکرد دولت تا شهریور ماه هم در سامانه نیما و هم بازار آزاد غیررسمی به لحاظ مدیریت بازار ارز موفق بود اما در پاییز امسال با توجه به ناآرامیهایی که در فضای جامعه ایجاد شد و با القای اینکه پولها را از بانک خارج و تبدیل به دلار کنید، نوساناتی رخ داد.
- وضعیت کانالهای فردایی و تعیین نرخهای عجیب ارز در ساعت غیرمتعارف و تعطیل بازار، نشان می دهد که این کانالها نه در ایام کاری که خرید و فروش و تجارت انجام میشود بلکه در روزهای تعطیل و ساعات شب قیمت را بالا و پایین میکردند و در خارج از کشور هستند.
- یک باله تورمی ۵۰ درصدی در بهمن ماه سال ۷۴ و یک قله تورمی دیگر در شهریور ماه ۱۴۰۰ با عدد ۵۹.۳ درصد داشتیم. امروز وضعیت تورم ما نسبت به هر دو قله تورمی وضعیت بهتری است، هرچند که برای دولت تورم ۴۰ درصدی مطلوب نیست و تمام سیاستهای این است که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ این تورم کاهش پیدا کند.
- در پاسخ به این سوال که در دوران نمایندگی مجلس گفته بودید اگر هر دولتی بر سرکار بیاید تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین خواهد آمد، پاسخ داد: در همان ۶ ماه نخست شروع به کار دولت سیزدهم تورم نقطه به نقطه ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد که بیشتر از آن ۱۵ درصدی که در دوره نمایندگی پیشبینی کرده بودم، البته اما در آغاز ۱۴۰۱ از مسائل خارجی تا سیاستهای داخلی موجب شد تا تورم افزایشی شود که این اتفاق در اکثر کشورها رخ داده است.
- نهتنها در بدترین نقطه بر اساس آمارهایی که ۷۰ سال است از سوی مراجع رسمی کشور تولید میشود نیستیم، بلکه در مسیر بهبود قرار داریم.
- دولت برای اینکه فشار تورمی در جامعه کاسته شود اول از سیاستهای خود کنترلی استفاده کرد، یعنی به جای اینکه استقراض کنیم و از جیب مردم بذل و بخشش کنیم، با سختگیری در هزینه کرد، از وزارتخانهها شروع کرد.
- سال گذشته دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد اما امسال نهتنها بهاندازه پارسال بلکه استقراض از بانک مرکزی را به کمتر از ۸ هزار میلیارد تومان رساندیم و در گام دوم اصلاحات را در نظام بانکی و مهار خلق پول بانکها ادامه دادیم و گام بعدی مدیریت نوسانات ارز و ثبات در این بازار است.
- افزایش چند برابری یارانه نقدی، رایگان شدن گاز مصرفی برای کممصرفها و مناطق محروم، بیمه رایگان برای ۱۰ میلیون نفر و سیاستهای دیگری اجرا شد تا فشار تورمی بهویژه طبقات پایین جامعه کاهش پیدا کند. اطلاعات اقتصادی نشان میدهد نهتنها فاصله دهکها در سال ۱۴۰۰ کمتر از سال ۱۳۹۹ بود بلکه در سال ۱۴۰۱ این فاصله طبقاتی کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد.
- بخشی از هجمههای غیرمنصفانه به این دلیل این است میخواهند القا کنند که بدون حل مسائل خارجی نمیتوان در داخل اقتصاد را مدیریت کنید.
- صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماهه امسال ۱۹ درصد به لحاظ ارزش رشد داشته است. ارزش هر تن کالای صادراتی کشور بیش از ۱۵ درصد بیشتر از گذشته شده است و ترانزیت کالاهای کشورهای دیگر از مسیر ایران بیش از ۸ درصد افزایش داشته است.
- برخی دیگر از هجمهها علیه دولت به قطع منافع ویژه خواران مرتبط است. مقابله دولت با ویژه خواری و رانتخواری ازجمله ابر بدهکاران بانکی، شفافسازی صورتهای مالی شرکتهای دولتی، حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار موجب شد برخی که از منفعتی از دست دادهاند، علیه دولت هجمههایی داشته باشند.
- دولتی که در اقتصاد برنامهای نداشته باشد آیا میتواند برای نخستین بار قریب به ۲۰۰ هزار مجوز کسب و کار برای مردم را بدون یک کاغذ، رفت و آمد و پرداخت رشوه و … صادر کند؟ سرمایهگذاری خارجی را از ۲.۵ میلیارد دلار به نزدیک ۵ میلیارد دلار رساند، نرخ بیکاری را به ۸/۹ درصد در تابستان امسال کاهش داد؟ و رشد تولید بنگاههای بزرگ صنعتی را از منفی به بیش از مثبت یک درصد رسانیده است.
- در حالی که درباره ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران هشدار میدادند، تورم تولیدکننده که از ۸۳ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است، هرچند هنوز خوب نیست، اما امیدوارکننده است، آیا اینها ناشی از بیبرنامگی است؟
این محورهای مهم و غیرمهم، هیچ کدام اصل ماجرا را توضیح نداده است. خاندوزی، مخبر و فرزین هیچ یک به صراحت به تک نرخی شدن ارز اشاره ای هم نکرده اند و درباره ریسک در نظام بانکی حتی در حد یک جمله صحبتی نداشته اند. دولت سیزدهم را باید بی برنامه ترین و هرج و مرج زده ترین دولت از منظر اقتصاد در تمام تاریخ جمهوری اسلامی ایران دانست و تا زمانی که سیاستگذاری های خود را تغییر ندهد تغییری در عرصه میدانی رخ نخواهد داد.
پایان/
نظر شما