به گزارش تحریریه، طرح جدید علی صالح ابادی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر دریافت حواله های صادراتی فعالان اقتصادی و دادن اسکناس به آنها برای فروش در بازار متشکل ارزی که با هدف کاهش قیمت دلار در بازار داخل اتخاذ شده است! را می توان ادامه سیاست هایی در سال های اخیر دانست که ارتباطی با سیاست بهینه ندارد، اما به طور پیوسته در دستورکار قرار می گیرد و بدون توجه به نتیجه ای که به بار آورده است، تکرار می شود.

این طرح یک فاجعه جدید را رقم می زند که معلوم نیست چرا مسئولان بانک مرکزی به آن توجه ندارند. افراد و یا شرکت های ایرانی می توانند در خارج از کشور اقدام به تاسیس شرکت کنند و خود را به عنوان خریدار محصولات عادی یا مثلا دانش بنیان کشور جا بزنند تا محصولات داخلی زیر قیمت تمام شده؛ مثلا 10 درصد؛ صادر شود. حواله کالای صادراتی به بانک مرکزی برده می شود و در نتیجه سود صادرکننده از محل تفاوت تقریبا 10 هزار تومانی ارز بازار متشکل و بازار نقدی به دست می آید که ارتباطی با تولید و صادرات ندارد و تقاضای صادراتی غیرواقعی و بی ربط با مزیت های نسبی ایجاد می کند که باعث کمبود کالا در بازار هم می شود.

حتی شرکت های ایرانی می توانند کالای داخلی را که به خود(با نام شرکت خارجی ثبت شده در کشور بیگانه) با قیمت خیلی بیشتر از قیمت واقعی فروخته و ارز زیادی از بانک مرکزی دریافت کنند که قابل نظارت و رهگیری هم نیست زیرا در تجارت نمی توان قیمت بهینه را با فرمول های مشخص به دست آورد و به توافق خریدار و فروشنده که خود متاثر از دهها عامل و متغیر متنوع است، بستگی دارد.

مشخص نیست که چرا بانک مرکزی به جای تمرکز بر تک نرخی کردن ارز که سیاستی دقیق و غیرقابل اجتناب است و جایگزین هم ندارد، حاضر است به هر جادوجنبلی متوسل شود و از هر طرح عجیبی رونمایی کند. چرا مسئولان بانک مرکزی گمان می کنند که می توان در نظام چندنرخی ارزی به ثبات رسید را باید از خود آنها پرسید که غیر از ایراد سخنان تکراری چیزی برای گفتن ندارند.

میز اقتصاد تحریریه به دولت سیزدهم، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به عنوان فرمانده اقتصادی دولت قویا و مصرا پیشنها می کند که از آزمودن طرح های از پیش شکست خورده اجتناب کند و تمام تمرکز خود را بر تک نرخی ساختن بازار قرار دهد که بدون تردید باعث کاهش قیمت ارزهای خارجی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان می شود.

پایان/