به گزارش تحریریه، حسین قربانزاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از سوم مهرماه سال گذشته تاکنون بیش از ۶۰ بنگاهی که اقساط آنها سپری، وصول و آماده آزادسازی بود وثایق آنها آزادسازی شد، شرکت هایی مثل حمل و نقل بین المللی خلیج فارس، ایران ایرتور و بنگاههای متعدد دیگر بودند.

وی افزود: این آزادسازی در راستای اعتماد بخشی به بخش خصوصی بود که بعد از وصول اقساط، دولت، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی همراهی می‌کنند تا هر چه سریعتر مالکیت خصوصی آنها به رسمیت شناخته شود.

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در این مدت بر اساس تکلیف بند (ن) تبصره ۲قانون بودجه، بیش از ۳۰۰ شرکت به فهرست گروه های ۱ و ۲ اضافه شدند؛ شرکت هایی که قبلاً با مصوبات مختلف از لیست واگذاری خارج شده بودند اما بر اساس تکلیف صریح و روشن قانون بودجه ۱۴۰۱ که سه ماه مهلت به دولت و وزارت اقتصاد برای بازگشت شرکت هایی که از لیست خارج شدند داده بود که این اتفاق در کمیسیون‌های تخصصی فرعی و اصلی اقتصادی دولت افتاد و نهایتاً در هیئت دولت مصوب شد و به تکلیف بند (ن) تبصره ۲قانون بودجه عمل شد و بیش از ۳۰۰شرکت به فهرست واگذاری در گروه ۱و ۲اضافه شد.

قربانزاده با اشاره به مزایده هایی که طی ماه های آینده برگزار می شود بیان کرد: در ماههای آینده مزایده های دیگری هم از شرکتهای فهرست واگذاری خواهیم داشت که به لحاظ ارزش خبری واگذاری بلوک استقلال و پرسپولیس از مواردی است که هم افکار عمومی و هم اصحاب رسانه نسبت به آن حساسیت دارد.

وی ادامه داد: در جلسه آینده هیئت واگذاری، پیشنهاد ما در مورد بلوک مدیریتی استقلال و پرسپولیس مطرح می شود و با تصویب هیئت واگذاری در دی ماه شاهد مزایده بلوک مدیریتی این دو باشگاه خواهیم بود به نحوی‌که سهام دولت به اقلیت برسد.

رییس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: اهلیت و صلاحیت در واگذاری بلوک این دو باشگاه بسیار مورد نظر است؛ دولت در موضوع واگذاری این دو باشگاه به دنبال تامین مالی نیست و بیشتر در قالب واگذاری تعهدی و یا در قالب موضوعاتی که مالکیت پاداشی برای مدیریت بهره ور بداند تلاش می‌کنیم که کمک ها و مزایا و مشوق‌های صورت بگیرد تا شاهد مشارکت بیشتر متقاضیان و خریداران بلوک های استقلال و پرسپولیس باشیم.

قربانزاده درباره واگذاری خودروسازان هم گفت: ۳جلسه پیوسته در این باره در دانشگاه علامه طباطبایی، شریف و امیرکبیر با حضور وزیر اقتصاد، مسئولان وزارت صمت، فعالان خودروی بخش خصوصی و اساتید دانشگاه برگزار شد و موضوع واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسات اجماع نظر نخبگان این بود که قبل از هر چیز باید پیش بینی پذیری و سند چشم انداز تنظیم گری صنعت خودرو برای خریداران شفاف و روشن شود که در آینده دولت در موضوع تعرفه، استاندارد، واردات و حوزه تنظیم‌گری صنعت خودرو و قیمت گذاری چه نظری دارد تا بر اساس آن منافع بخش خصوصی حداقل در افق ۵ساله تضمین شود.

رییس سازمان خصوصی سازی افزود: نکته مهم تنظیم‌گری، حذف قیمت گذاری دستوری بود که مورد اجماع همه صاحبنظران بود و این توافق هم انجام شد و همانطور که شاهد هستیم خودروهای پرتیراژ هم برای عرضه در بورس کالا اضافه شدند و بدین ترتیب تا آخر سال شاهد خواهیم بود قیمت گذاری دستوری در خصوص محصولات ایران خودرو و سایپا حذف شود و این حذف مقدمه ای برای بهره مندی این دو شرکت از مدیریت بخش خصوصی است.

وی گفت: ایرادی که فعالان بخش صنعت خودرو داشتند این بود که آستانه تحمل دولت برای مدیریت بخش خصوصی در این دو شرکت باید وجود داشته باشد و اگر این اتفاق نیفتد با یک هزارم درصد سهم هم دولت ممکن است تصدی گری خود را حفظ کند.

قربانزاده ادامه داد: به اذعان خود مسئولان وزارت صمت در حال حاضر نیز حاکمیت شرکتی ایران خودرو و سایپا امکان مدیریت بخش خصوصی را فراهم کرده فقط باید دولت پایبند به میزان سهم مدیریت اقلیتی خود باشد و از همه مهمتر سهام تودلی این دو شرکت که باعث شده بخش عمده از منابع شرکت گرفتار شود در حالی که می توانست به افزایش نقدینگی و بازپرداخت بدهی این دو شرکت و تزریق نقدینگی در سرمایه گذاری جدید کمک کند که با واگذاری سهام تودلی این دو شرکت اتفاق خواهد افتاد.

رییس سازمان خصوصی بیان کرد: بزودی در مورد سایپا شرکتی که قفل سهامداری آن را باز کند انتخاب و اعلام خواهد شد و در قالب مزایده خود شرکت به این نتیجه خواهیم رسید و این اتفاق صورت خواهد گرفت، در مورد ایران خودرو نیز حداقل ۲ الی ۳ شرکت در قالب سهام چرخه ای باید واگذار شود تا قفل سهامداری آن باز شود.

وی اظهار کرد: این موارد صرف نظر از سهام ۵درصد دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصد دولت در سایپا هستند یعنی ابتدا باید قفل سهامداری این دو شرکت باز شود و بعد هم برای سهم دولت تعیین تکلیف شود و در ادامه هم این دو شرکت با توجه به اینکه دو قطب اصلی خودروسازی ما خواهند بود با هدف کارایی و بهره وری صنعت خودرو در قالب قراردادهای تولید مشترک وزارت صنعت در آیین‌نامه‌ای در موضوع کیفیت و کارایی این دو شرکت و محصولات آن نظارت خواهد کرد تا به نتیجه مطلوب برسیم.

قربانزاده ادامه داد: زمان واگذاری و عرضه در خصوص این دو شرکت زمانیست که مجمع شرکت سایپا و ایران خودرو با تصویب هیئت مدیره، سهام تو دلی را عرضه کند و بعد از حذف قیمت گذاری دستوری امکان عرضه و واگذاری فراهم هست.

وی افزود: در مورد سهم دولت یک مانع، آزادسازی وثیقه است که با تصویب شورای سیاستگذاری عالی اصل ۴۴ ، یک ماه به وزارتخانه های ذیربط و شرکت مادر تخصصی مهلت داده شده بود تا برای جایگزینی وثایق اقدام کنند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.رییس سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: با سپری شدن مهلت یک ماهه، وزارت اقتصاد،این اختیار را دارد که از محل سایر سهام قابل واگذاری دولت در لیست واگذاری جایگزین کند و این سهام را برای عرضه آزاد کند.

قربانزاده درباره سهام عدالت بیان کرد: با تصویب شورای عالی بورس، کارگروه سهام عدالت نسبت به سود توزیعی در مجامع نقش فعالی را ایفا کرد به نحوی که ۲۹ هزار میلیارد تومان سال گذشته به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسید این یعنی سود هر فرد نسبت به سال گذشته دو برابر خواهد شد.

وی گفت: قرار است تا پایان سال این سود در دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود، یک نوبت اواخر آذر یا اوایل دی ماه و نوبت دوم نیز تا پایان سال اتفاق خواهد افتاد.

رییس سازمان خصوصی سازی درباره نمادهای شرکت های سرمایه پذیر استانی، بیان کرد: طی چهار جلسه در کارگروه تخصصی موضوع بررسی شد و به زودی در شورای عالی بورس مطرح خواهد شد بر این اساس مدل جدید اعمال الگوی حقوق مالکانه و زنجیره سهام عدالت از شرکت‌های تعاونی تا شرکت‌های سرمایه‌پذیر که حدود ۴۶ شرکت هستند با مدل جدید که در ماه آینده به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید آغازی برای برگزاری مجامع شرکت های استانی خواهد بود و بعد از آن با باز شدن نماد شان خرید و فروش سهام عدالت امکان پذیر خواهد شد.

پایان/