به گزارش تحریریه، باتوجه به قطعی شدن این حقیقت که سیاست های تیم اقتصادی دولت در بازار خودرو اشتباه بوده است، باید سوال کرد که چه وقت سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از ملت ایران عذرخواهی می کنند؟ و مهمتر از عذرخواهی اینکه، چه وقت در سیاست های اعمال شده بازنگری انجام می شود؟ و بر راه غلط اصرار نمی ورزند.

عدم شناخت تیم اقتصادی دولت از فضای کلی اقتصاد کلان باعث شده است تا در یک سال گذشته بر امور حاشیه ای و بی ربط مانند ایجاد سامانه ها برای مهار افزایش قیمت ها به جای قانونمندسازی نظام بانکی و برچیدن بانک های ورشکسته که باعث ایجاد هزینه های سنگین بر اقتصاد کشور به صورت رالی ادامه دار و سنگین قیمت ها شده است، متمرکز بوده که به روشنی به ناکامی انجامیده و دولت سیزدهم را در معرض بحران سرمایه اجتماعی قرار داده است.

از زمان روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی تاکنون قیمت خودرو به طور متوسط 45 درصد افزایش یافته است که رقم حیرت آوری است زیرا نه دلار نیما به این اندازه افزایش یافته و نه سهم عوامل تولید متاثر از تورم داخل در قیمت نهایی خودرو ساخته شده به این اندازه است. درحالی چنین افزایش قیمت سنگینی را شاهد بوده ایم که سیدرضا فاطمی امین سال گذشته اعلام کرده بود می خواهد قیمت خودرو را با کاهش 15 درصدی هزینه ها کاهش دهد که مشاهده میدانی بازار نشان می دهد چنین خیالبافی هایی به چه سرانجامی ختم شده است. و اساسا صحبت از کاهش 15 درصدی قیمت در تورم 45 درصدی نشان می دهد که وزیر محترم به اقتصاد کلان اشراف ندارد.

محمد مخبر فرمانده اقتصادی دولت که به جای سید ابراهیم رئیسی بر تیم اقتصادی دولت اعمال اراده می کند، وقت زیادی را به قیمتگذاری اختصاص داده و مانند کسی رفتار می کند که از 5 دهه قیمتگذاری در ایران درسی نیاموخته است. بدون توجه به اینکه وی در قیمتگذاری مواد غذایی تا حد تعیین قیمت ماهانه متمرکز شده و تمرکز بر اصلاح روندهای کلان را از دست داده است، در مساله مهم و موثر بر رفاه خانوار خودرو، کارنامه دولت سیزدهم را می توان کارنامه ای به غایت سیاه و غیرقابل دفاع ارزیابی کرد.

مخبر و فاطمی امین با تمرکز بر:

1. ادامه قیمتگذاری دستوری بر محصولات داخلی
2. جلوگیری از واردات خودروهای خارجی
3. ادامه مدیریت دولتی در خودروسازان و جلوگیری از اجرای قانون تجارت
4. عدم اجازه وسیع به شرکت های خصوصی داخلی برای تولید انبوه و رقابتی سازی در بخش خودروهای مونتاژی

باعث رقم خوردن سقوط آزاد دولت سیزدهم در بازار خودرو آنهم در نخستین سال شده اند که بی تردید تبعات سنگینی برای سرمایه اجتماعی دولت تحت فشار آیت الله رئیسی به همراه داشته است. دولتی که مردم انتظار داشتند در کوتاه مدت بر مساله سوار شده و خسارات دوران دولت های یازدهم و دوازدهم به اقتصاد ایران و معیشت مردم را جبران کند.

اصرار بر گزاره غلط و یادگار دوران حسن روحانی که خودرو را کالایی بی اهمیت می دانست؛ باعث شده است نه به سهم و کیفیت صنعت خودروسازی در تولید ناخالص داخلی توجه شود و نه به کاهش قیمت خودرو در بازار، که در نتیجه این خطای راهبردی؛ بخش مهمی از رفاه خانوارهای ایرانی از بین رفته و افزایش قابل توجه انتظارات تورمی را ایجاد کرده است که طبیعتا بر سایر بخش های بازار هم اثرگذار بوده است.

یکی از دقیقترین سیاست ها در دولت دهم که باعث شد شوک تحریمی سال 1390 در بازه ای یک ساله خنثی شود این بود که جلوی واردات خودرو را به بهانه تحریم و غیرضروری بودن نگرفت. دولت سیزدهم می تواند با تاسی به آن تجربه تاریخی تصمیم به آزادسازی واردات خودرو بدون محدودیت های حجم موتور 2500 سی سی و عدد 20 هزار دلار به عنوان سقف قیمتی بگیرد که بدون شک نتایج درخشانی را به بار خواهد آورد.

پایان/