به گزارش تحریریه، باتوجه به سیاست ها و عوامل بنیادی و موثر بر بازار که دولت سیزدهم در پیش گرفته است به خوبی می توان گفت که قیمت پژو 206 به 1 تا 2 میلیارد تومان تا سال 1404 می رسد! زیرا خط قرمز تیم اقتصادی دولت عدم تغییر سیدرضا فاطمی امین و حفظ وی به هر قیمت ممکن، در کنار ادامه سیاست های خودرویی یک سال اخیر است که قرار نیست کوچکترین تغییری در آن ایجاد شود.

در آغاز صعود دولت سیزدهم به مسند قدرت، قیمت پژو 206 به عنوان خودرو با قیمت معمول و کیفیت موردپسند بازار داخل کمتر از 250 میلیون تومان بود و در یک سال اخیر با افزایش 50 درصدی به حدود 330 میلیون تومان رسیده است.

به دلیل ادامه سیاست های انحصاری دولت سیزدهم در بازار خودرو، انتظار می رود تا شاهد افزایش 50 درصدی سالانه قیمت خودرو در 4 سال نخست باشیم که باعث می شود قیمت پژو 206 به یک میلیارد تومان در سال 1404 برسد و در صورتی که در سال 1404 و یا پایان آن که پس از انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم خواهد بود قیمت دلار به 55 هزار تومان صعود کند؛ در مقایسه با دلار 25 هزار تومانی در مرداد 1400؛ قیمت خودرو از ناحیه افزایش قیمت دلار دو برابر شده و به نرخی تا 2 میلیارد تومان خواهد رسید.

حقوق کارمندان دولت و کارگران که پس از اخراج عبدالملکی اجازه افزایش 57 درصدی را پیدا نخواهند کرد، با افزایش سالانه 20 درصدی اندکی بیش از دو برابر شده و به کمتر از 30 میلیون تومان در ماه در سال 1404 می رسد که معنای مشخصی برای قدرت خرید خانوارهای ایرانی دارد.

حقوق کارمندان دولت و کارگران که پس از اخراج عبدالملکی اجازه افزایش 57 درصدی را پیدا نخواهند کرد، با افزایش سالانه 20 درصدی اندکی بیش از دو برابر شده و به کمتر از 30 میلیون تومان در سال 1404 می رسد.

هر خانوار ایرانی که یک فرد شاغل داشته باشد و حدود 30 میلیون تومان در سال 1404 دستمزد دریافت کند باید برای خرید پژو 206 که از 15 سال پیش در دنیا منسوخ شده و جای خود را به مدل هایی مانند 207 داده بود، باید 34 تا 68 ماه پس انداز مطلق انجام دهد که رقم حیرت آوری است و با دهه هفتاد(دوران رفسنجانی و خاتمی) برابری می کند که خودرو کالایی دست نیافتنی برای مردم محسوب می شد و تنها ثروتمندان می توانستند پژو 405 و یا پراید سوار شوند.

دولت سیزدهم می تواند با پایان دادن به انحصار رانتی ها و ایستادن در سمت مردم واردات خودرو را به صورت رقابتی؛ به صورتی که همه افراد حقیقی و حقوقی بتوانند خودرو بدون توجه به مسائل بی ربطی مانند حجم موتور کمتر از 2500 سیسی و ... همراه با افزایش سقف قیمت مدل های مجاز به حداقل 50 هزار دلار اقدام به واردات کنند؛ را عملیاتی کند که باعث سقوط حداقل 50 درصدی قیمت ها خواهد شد. با این حال تجربه یک سال اخیر نشان داده است که دولت رئیسی اقدام به چنین تصمیمی نخواهد کرد و با تمام قدرت از انحصار و ریلگذاری غلط کنونی دفاع می کند که خروجی آن پژو 206 از 1 تا 2 میلیارد تومانی تا پایان دولت سیزدهم خواهد بود. لازم به توضیح نیست که قیمت های فضایی برای سایر خودرو نیز فضایی تر از گذشته خواهد شد و بازار ایران را عجیب تر از سایر بازارها می کند.

مجلس اصولگرای یازدهم توانایی ایستادگی بر منافع مردم و رقابتی سازی بازار خودرو داخل را ندارد و توان اعمال اثر قوه مقننه بر تیم اقتصادی ناکارآمد دولت را پس از استیضاح ناکام فاطمی امین باید از دست رفته به حساب آورد.

پایان/