به گزارش تحریریه، دهن کجی سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت به مجلس شورای اسلامی پس از استیضاح ناکام که به ابقای وزیر در سمتی که توانایی اداره آنرا ندارد انجامید، نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم نمی خواهد بازار خودرو را اصلاح کند و به قیمت ایجاد نارضایتی شدید عمومی می خواهد به بی توجهی به منافع مردم و توجه به منافع ذی نفعان خاص ادامه دهد.

علی خسروانی فعال در فروش خودرو در حسااب توئیتری خود نوشت که سایت های فروش مونتاژکاران چینی بسته شده است، زیرا در حال گرفتن مجوز برای افزایش قیمت محصولات خود از وزارت صمت هستند. همان وزارتخانه ای که سال گذشته اعلام کرد می خواهد قیمت خودرو را 15 درصد کاهش دهد!

خسروانی این مساله را اینگونه تفسیر کرد که باید نسبت "3 برابر گرانتر فروختن نسبت به بازار چین" رعایت شود و به همین دلیل است که به محض افزایش قیمت دلار، برای گران فروشی به وزارت صمت مراجعه کرده اند.

این اصرار برای گران فروشی در کنار مقاومت سنگین برای عدم واردات خودرو که رقابت را از بین برده است، درحالی انجام می شود که قطعات خودرویی با نرخ نیما در سال گذشته یعنی حدود 24 هزار تومان وارد کشور شده است.

فاطمی امین که با لابی سنگین و بی سابقه حامیان خود توانست مجلس را ضربه فنی و تحقیر کرده و علیرغم کارنامه ناکامی که در یک سال گذشته داشته است بر تلاش نمایندگان مستقل مجلس غلبه کند و استیضاح را به شکست بکشاند، حتی اجازه نداد 2 هفته زمان بگذرد و برای گرانتر کردن بازار خودرو دست به کار شد و می خواهد قیمت های نجومی مدل های مونتاژی چینی در بازار ایران را نجومی تر سازد و ظاهرا آرامش تیم اقتصادی دولت در برابر اقدامات ناراضی ساز وزیر بی کفایت نشان می دهد که این سیاست مورد تایید دولت سیزدهم قرار دارد. اگرچه عدم شرکت رئیس جمهور در جلسه استیضاح باعث ایجاد شائبه هایی شده است.

افزایش قیمت مدل های مونتاژی چینی که در مقطع کنونی معمولا با حاشیه سود بیش از 100 درصدی؛ چند استثنا هم وجود دارد؛ فروخته می شوند نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت کاری به ایجاد رقابت در بازار و افزایش رفاه مردم ندارد و تنها به منافع صاحبان قدرت فکر می کند.

در منظومه سیاستگذاری دولت برای بازار خودرو، مسائلی مانند:

1. رقابتی سازی بازار با مدیریت داخل و واردات
2. افزایش قدرت خرید مردم با فروش اقساطی
3. کارآمدسازی شرکت های خودروسازی

جایگاهی ندارد و همین موضوع شائبه تعارض منافع سنگین در سیاست ها را برجسته کرده است و این گمانه وجود دارد که دولت سیزدهم نتوانسته تیم مدنظر خود را بر وزارت صمت مسلط کرده و مدیریت کنونی این وزارتخانه از دستورکار متفاوتی پیروی می کند و به جریان دیگری خود را پاسخگو می داند.

وضعیت بازار خودرو مردم را عصبی کرده و یکی از پایه های اصلی ناراضی سازی عمومی است که در مقطع کنونی اهمیت مضاعف پیدا می کند و باید از نهادهای امنیتی کشور سوال کرد که آیا اقدامات مخرب وزارت صمت در خودرو را زیر نظر دارند؟ آیا می دانند که در نقطه کنونی هم مردم توان خرید را از دست داده و از بازار خودرو خارج شده اند و افزایش بیشتر قیمت ها دهن کجی به ملت و به نمایندگانی است که با عینک منافع شخصی و یا با تحلیل غلط به ابقای وزیر بی کفایت صمت رای دادند.

پایان/