به گزارش تحریریه، بازار خودرو ایران که با سیاست های دولت دوازدهم از پاییز سال 1396 به آشوب و گرانی ممتد و بدون پایان کشیده شده است در محاصره سیاست های ارزی بانک مرکزی و ممنوعیت واردات وزارت صمت قرار دارد! و چشم انداز روشنی نیز به دلیل ثبات در سیاست های غلط کنونی دیده نمی شود.

بانک مرکزی بدون هیچ منطقی و با ادامه سیاست چندنرخی ارزی به طور فصلی یک یا دو بار به بازار ارز شوک وارد کرده و جلوی عادی شدن وضعیت و ثبات در معاملات را می گیرد. از سوی دیگر، وزارت صمت هم با بستن در واردات که نتیجه ای جز فربه شدن رانتی های داخلی که عنوان تولیدکننده را یدک می کشند، ندارد، کمبود عرضه سیستماتیک ایجاد می کند که نتیجه آن گرانی مضاعف در بازار داخل است.

دو لبه قیچی سیاست های ارزی بانک مرکزی و سیاست های وزارت صمت که در هر دو در تیم اقتصادی دولت طراحی می شود باعث شده است تا شاهد ایجاد شوک جدید به بازار پس از ناکام ماندن شوک اغتشاشات باشیم که می تواند به اقتصادی شدن کف خیابان بیانجامد و در هر صورت و بدون امنیتی شدن فضا هم به مثابه ترمز بر سر راه رشد اقتصادی و ثبات در اقتصاد کلان عمل می کند. زیرا اصل پیش بینی پذیری فعالیت های اقتصادی را از بین برده و امکان سرمایه گذاری را از فعالان اقتصادی سلب می کند.

سکوت عجیب بانک مرکزی در برابر آشفته بازار ارزی و بازی تکرای و اغراق آمیز با آزادسازی منابع بلوکه شده تحریمی در کره جنوبی، و تکرار مکررات توسط رئیس کل پرحاشیه آن مبنی بر بیشتر بودن عرضه از تقاضا در بازار ارزهای خارجی از عجایب بی سابقه در اقتصاد ایران است و نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت را باید تغییر داد و اصرار بر حفظ ترکیب کنونی در کابینه سیزدهم عواقب خوبی برای معیشت و سفره مردم ندارد.

وزارت صمت نیز با ترجیع بند جلوگیری از واردات به ضلع تکمیل کننده ایجاد کمبود در بازار و تشدید رالی قیمتی تبدیل شده است که با اصول پایه ای اقتصاد در تناقض است. هر کشوری باید به ازای صادرات خود واردات انجام دهد و یا مازاد خود را؛ اگر وجود داشته باشد؛ صرف سرمایه گذاری در بخش واقعی اقتصاد نماید که هیچ یک از این دو سیاست در برنامه های وزارت صمت و بانک مرکزی دیده نمی شود و تنها چیزی که در عمل وجود دارد بسته شدن واردات و ایجاد قحطی مصنوعی در بازار داخل است.

نتیجه ترکیب شدن نوسانات شدید ارزی در کنار بسته شدن مسیر واردات، ایجاد فضای ذهنی منفی در اقتصاد و تشدید انتظارات تورمی است که در 5 سال گذشته به روح حاکم بر اقتصاد ایران تبدیل شده است و ظاهرا پایانی برای آن متصور نمی توان شد. در این اقتصاد ثبات زدایی شده، هیچ فعال اقتصادی نمی تواند برای 1 ماه بعد تصمیم گیری کند و همه با قید محدودکننده گذران امورات روزانه و نشستن به انتظار آینده؛ زمان سپری می کنند.

پایان/