به گزارش تحریریه، از آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون بارها وزیر صمت و مقام های ارشد دولت و معاون حمل و نقل وزیر صمت تاکید کرده اند که به زودی دولت از مدیریت ایران خودرو و سایپا خارج شده و حتی سهام خود را نیز واگذار می کند. 

بررسی روند زمانی اخبار نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم به گفتاردرمانی مشغول است و بازه زمانی مشخصی برای انجام وعده های خود تعیین نمی کند. چند نمونه از وعده های داده شده در یک سال اخیر را بررسی می کنیم که نشان می دهد با یک سری وعده های بی سرانجام روبرو هستیم. 

• 5 بهمن 1400 - فاطمی امین: به زودی سهام های دولت در ایران خودرو و سایپا واگذار می شود.
• 23 بهمن 1400 - فاطمی امین: وزیر صمت: مافیای صنعت خودرو را از بین خواهیم برد.
• 24 اسفند 1400 - مخبر: مردم از خودروسازهای داخلی راضی نباشند، به واردات فکر می‌کنیم.
• 7 خرداد 1401 - فاطمی امین: اهلیت خریداران سهام خودروسازان شرط اصلی واگذاری است.
• 3 اردیبهشت 1401 - منطقی: سهام خودروسازان تا ۶ ماه آینده واگذار می‌شود.(یعنی تا 3 آبان 1401)

سال دوم برای دولت سیزدهم آغاز شده است و بازار خودرو در دوران بی سرانجامی و بحران به سر می برد و دولت از مدیریت خودروسازان داخلی خارج نشده و سهام خود را نیز واگذار نکرده است و شواهدی که نشان دهد چنین قصدی دارد را نمی توان یافت. 

مساله بسیار ساده است. حضور دولت به عنوان سهامدار شرکت های خودروسازی ایرادی ندارد و دولت ها در دنیا سهامدار شرکت های بزرگی از خودروسازی های فرانسوی گرفته تا، صنعت مس شیلی، فولاد کره جنوبی، نفت نروژ و ... هستند، اما آنها را دولتی اداره نکرده و در این شرکت ها به عنوان یک سهامدار و مبتنی بر منطق بازار ایفای نقش می کنند. اما در ایران دولت سهام را واگذار کرده و مدیریت را دولتی نگاه داشته است تا از مواهب آن استفاده کند. اگر خودروسازی ها مدل های فرسوده و بدکیفیت تولید می کنند و زیانده هستند، پس چه مواهبی وجود دارد که از آن استفاده می کنند؟

پاسخ روشن است. مردم با از دست دادن رفاه و مجبور شدن به استفاده از خودروهای بنجل داخلی هزینه پرداخت می کنند و ازسوی دیگر، خودروسازان دولتی هم با یارانه دولتی سر پا نگاه داشته می شوند که از جیب مردم پرداخت می شود. 

در دنیا شرکت ها دولتی زیادی هستند که با منطق بازار و به طور کارآمد اداره می شوند. مانند:

• انجمن ملی وام مسکن فدرال(Federal National Mortgage Association)
• شرکت فدرال وام مسکن(Federal Home Loan Mortgage Corporation)
• شرکت ملی نفت چین(China National Petroleum Corporation)
• شرکت وام مسکن کانادا(Canada Mortgage and Housing Corporation)
• شرکت بیمه سپرده فدرال(Federal Deposit Insurance Corporation)
• شرکت مخابرات چین(China Telecommunications Corporation)
• KommuneKredit دانمارک
• دنیای دبی(Dubai World) امارات متحده عربی

که همگی دولتی هستند و کارآمد اداره می شوند، زیرا دولت به اندازه سهم خود در مدیریت آنها ایفای نقش کرده و در چارچوب بازار حرکت می کند. رنو و پژو فرانسه به عنوان نمونه هایی در صنعت خودروسازی هم سهامدار دولتی در حد سهامداران اصلی دارند، به طوریکه 15.01 رنو و 13.68 درصد از سهام پژو در اختیار دولت فرانسه است. 

دولت ایران و ذی نفعان رانتی صنعت خودروسازی نشان داده اند که به دنبال واگذاری سهام خودروسازان و یا حداقل واگذاری مدیریت خودروسازان نیستند و تنها زمان می خرند و قصد ندارند اجازه دهند قانون تجارت اجرا شده و صنعت خودروسازی به کارآمدی برسد.

پایان/