به گزارش تحریریه، شواهد عینی و نه شعاری از طرف مدیران ارشد وزارت صمت و تیم خودرویی آن به روشنی نشان می دهد که دولت دو دستی به خودروسازان چسبیده است و قصد ندارد از مدیریت آنها کناره گیری کند، امیدی به اصلاح نیست! که نتیجه آن از دست دادن همکاری با بزرگترین خودروساز جهان یعنی چین خواهد بود.

درحالیکه مقام های دولتی بدون توجه به اینکه ایران خودرو و سایپا در بورس عرضه شده اند و خصوصی محسوب می شوند، هر روز وعده واگذاری سهام باقی مانده این دو شرکت را می دهند، نوع نگاه آنها نشان می دهد که به دهه ها مدیریت مستقیم می اندیشند و واگذاری و خروج دولت از خودروسازی را نباید جدی گرفت.

بررسی محتوای نمایشگاه های متعدد خودرویی در سال جاری نشان می دهد که دغدغه مدیران ارشد وزارت صمت طراحی پلتفرم های جدید، سرمایه گذاری مستقیم برای مونتاژ مدل های مختلف و در یک کلام، مدیریت مستقیم در صنعت خودروسازی ایران است که با شعارهای کلان سازگاری ندارد و نشان نمی دهد که قصد کنار رفتن از مدیریت مستقیم داشته باشند و در قامت بنگاهدار ظاهر شده اند.

اصرار دولت برای تولید رنو کوئید در داخل که عمدتا در برزیل و هند تولید شده و کیفیت و ایمنی کافی ندارد تحت عنوان تولید "خودرو اقتصادی" و بی توجهی به نکته منتقدان که معتقدند قریب به اتفاق خودروهای تولید داخل را می توان خودرو اقتصادی دانست نشان می دهد که سیدرضا فاطمی امین از یک دستورکار کارشناسی پیروی نمی کند، زیرا نه به منتقدان پاسخ قانع کننده می دهد و نه سیاست جدیدی را جایگزین می کند. دولت در دام خودساخته تولید خودرو اقتصادی گرفتار شده است.

ترکیب سهامداران ایران خودرو و سایپا نشان می دهد که بهترین سیاست ممکن حضور دولت در هیات مدیره این شرکت ها و واگذاری مدیریت به سهامداران خصوصی است که هم سد اعمال نفوذهای مخرب مقام های سیاسی می شود و هم اینکه منطق اداره این شرکت ها را به رقابت و بازار نزدیک می سازد. دولت در ایران خودرو 5.71 درصد و در سایپا 17.31 درصد سهام دارد و نباید مدیریت کند. یعنی اینکه دولت می توان در این شرکت ها باقی بماند و مدیریت هم نکند که برای هزاران بار اثبات شده است توان مدیریت کافی ندارد.

در صورتی که دولت از سیاست ترکیبی 3 وجهی شامل:

1. واگذاری مدیریت خودروسازان دولتی
2. آزادسازی وسیع واردات خودرو همراه با تعرفه های کنونی
3. همکاری گسترده با چین

استفاده کند، خودروسازی کشور از زیان سازی فاصله گرفته و گام های فوری برای رسیدن به مدل های روز جهانی بر خواهد داشت. خودروسازی چین می تواند به طور فوری مشکل فناوری ایران را حل کرده و زمینه تولید 3 میلیون دستگاه در داخل و تامین بازار منطقه را فراهم کند.

دولت چین به دلیل وقوف به اهمیت ایران در نظام جدید جهانی برای مقابله با آمریکا، با تولید در ایران موافقت و ایران را به مرکز تولید خودرو در خاورمیانه تبدیل می کند که به معنای دهها میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که منافع درخشانی برای اقتصاد ایران در پیش خواهد داشت.

در کشور چین سالانه 21.4 میلیون خودرو تولید می شود که نشان می دهد خودروسازی ایران باید از فرانسه مصیبت زده و مصیبت زننده جدا شده و به سمت اژدهای شرقی متمایل شود که با سرمایه گذاری صدها میلیارد دلاری آینده این صنعت را در اختیار خواهد گرفت.

استفاده از این ظرفیت در دسترس، با مدیریت دولتی کند و پر از فساد به دست نمی آید و بهترین سیاست ممکن این است که دولت از مدیریت خودروسازان داخلی ضمن حفظ سهامداری کنار رفته و در سطح راهبردی با چین وارد گفتگو شود.

در صورت اتخاذ این سیاست، رسیدن به تولید 3 میلیون دستگاه در 5 سال آینده برای تولید داخل و صادرات به همسایگان، دور از دسترسی نیست و می تواند محقق شود.

پایان/