به گزارش تحریریه، بلای جدید آمریکا با در پیش گرفتن سیاست دلار قوی بر سر اقتصاد ترکیه باعث می شود تا وضعیت این کشور بغنرج تر از گذشته شده و مجبوب به تهاتر امنیتی برای گرفتن مهلت برای پرداخت اقساط وام ها و شرایط بهتر برای بازپرداخت شود.

سیاست دلار قوی برای مقابله با راهبرد (جنگ)ارزی چین و روسیه باعث شده است تا نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ارزهای قدرتمند بین المللی مانند یورو، پوند و ین به گونه ای افزایش یابد که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است.

نرخ برابری دلار در برابر پوند انگلیس به 0.92 رسید که از 1985 بی سابقه است که این مساله درباره سایر ارزها هم صدق می کند.

نرخ برابری دلار در برابر یورو هم به 1.03 رسید که از سال 2001 تاکنون بی سابقه است.

اثر این سیاست جدید مبتنی بر دلار قوی به کاهش بیشتر ارزش لیر ترکیه هم انجامیده است که نرخ برابری آن به 18.42 در برابر دلار آمریکا رسید و باتوجه به اینکه ترکیه 451.2 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد، این مساله به اعمال فشار سنگین بر شرکت های ترکیه ای که وام خارجی دارند، می انجامد.

اگرچه بدهی ترکیه به صندوق بین المللی پول(IMF) پس از 19 سال صفر شد، اما صندوق بین المللی پول از سال 2000 به این سو و پس از علنی شدن ماهیت مخرب و شرایط ویرانگر وام های آن به روسیه، اروپای شرقی و شرق آسیا و افزایش اعتراض های جهانی؛ از مبدا وام دادن خارج شده و نقش اعتباردهنده کلان را بازی می کند و "عمل وام دادن" را به موسسات مالی و بانک های غربی واگذار کرده است که طرف حساب ترکیه هم هستند.

ترکیه نمی تواند وام های خود را بازپرداخت کند و اگر کشورهای مقابل ترکیه مانند ایران، روسیه، عراق، سوریه و ... باعث شوند تراز تجاری این کشور منفی شود، زلزله بزرگی در ترکیه روی خواهد داد که این کشور را تجزیه می کند، زیرا با شیب تندی شرکت های این کشور ناتوان از بازپرداخت وام های خارجی خواهند شد.

سیاست دلار قوی باعث شده است تا روند اعمال فشار از جهت وام های خارجی بر شرکت های ترکیه ای تشدید شود که هنوز به فروپاشی ناشی از بدهی مانند آرژانتین، برزیل و ... منجر نشده است.

پایان/