به گزارش تحریریه، تنها اقدام دقیق و درست وزارت صمت در دوران سیدرضا فاطمی امین پس از 10 ماه وقت تلف کردن و ضربه زدن به روند صنعتی سازی کشور، که باعث امیدواری فعالان معدنی کشور شده بود، هم تایید نشد و ظاهرا ایشان قصد ندارد گامی برای بهبود اوضاع کشور و توجه به معادن که مورد تاکید مشخص رهبر معظم انقلاب هم هست بردارد. 

رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره گفت: واردات ماشین آلات معدنی بدون سابقه ساخت در داخل کشور، بدون محدودیت آزاد شده است و چشم انداز خوبی را در بخش تجهیزات صنعت معدن در آینده خواهیم داشت.

پیگیری های میز کسب و کار تحریریه منجر به تایید این خبر نشد و ظاهرا جناب محتشمی پور منظور دیگری داشته داشت! و هنوز محدودیت ها و تحریم های خودساخته کنار نرفته و شاهد بقای موانع ایجاد شده توسط وزارت صمت بر سر راه نوسازی و گسترش معادن کشور هستیم. به همین دلیل رشد معادن کشور در سال گذشته منفی 2.1 درصد بود و عمده رشد سال 1400 به بخش نفت و گاز باز می گردد که با 9.7 درصد سهم اصلی را دارد. معنای این گزاره های این است که رشد اقتصادی 4.3 درصدی سال 1400 بوی نفت می دهد و نمی توان آنرا یک رشد کیفی و مبتنی بر تولیدات با ارزش افزوده بالا ارزیابی کرد. 

سخنان رهبر معظم انقلاب در 4 خرداد سال 1401 در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: فرض کنید مثلاً مسئله‌ی معدن؛ خب ما در قضیّه‌ی معدن خیلی عقبیم دیگر؛ یکی از مشکلات اساسی ‌ما مسئله‌ی معدن است. این همه معدن ارزشمند در این کشور وجود دارد و کشور از درآمد اینها، از منافع اینها، حالا نمیگویم صددرصد امّا نود درصد محروم است. بعضی از معادن دست‌نخورده باقی میماند، بعضی هم بدون ارزش افزوده از دسترس خارج میشود. بدون اینکه روی این محصول معدن کار بشود، میرود بیرون. خب مثلاً‌ حالا معدن؛ برای مسئله‌ی معدن ــ یک مسئله است دیگر در کشور ــ‌ یک سند تهیّه کنید؛ مثلاً سند مربوط به معدن، سند مربوط به صنایع. آن حضرات صنعتی کشور که اینجا جمع بودند،(۱۷) به آنها من گفتم که سند صنعتی کشور چیست؟ ما در چند سال آینده در مورد صنعت چه کار میخواهیم بکنیم؟ آن سند کلّی‌ای که نشان بدهد که ما راهبردمان در مورد صنعت چیست، آن سند کجا است؟ چنین سندی نداریم. کشاورزی [هم] همین‌ جور. ‌این سندها باید تهیّه بشود با توجّه به امکانات کشور، با توجّه به مسائل گوناگون، مسائل آمایش سرزمین؛ وقتی آمایش سرزمین مورد توجّه قرار نمیگیرد، ما آن وقت می‌آییم مثلاً فلان کارخانه را در یک جایی میگذاریم که نباید میگذاشتیم؛ [یا] فلان کشت را در فلان نقطه‌ای [کشت] میکنیم که نباید آنجا این را کشت میکردیم. این [جور] است دیگر؛ [آن وقت] وضع معدن ما هم به آن شکل در می‌آید. بنابراین مسئله‌محور شدن که این سند، هم علمی باشد، هم با توجّه به آمایش سرزمین باشد، با توجّه به امکانات کشور باشد، یکی از راه‌های پُرفایده کردن برنامه‌ی پنج‌ساله است.

با چنین تاکیدی توسط رهبر معظم انقلاب انتظار می رود تا وزارت صمت و معاونت معدنی آن از یک بسته دقیق سیاستگذاری رونمایی کند که به توسعه و افزایش بهره وری معادن کشور منجر شود، اما در عمل اثری از این سیاست ها نیست و برعکس؛ شاهد انبوهی از محدودیت ها هستیم که جلوی گسترش فعالیت های معدنی را گرفته است. 

وزارت صمعت با اصرار بر اینکه ماشین آلات وارداتی باید کمتر از 5 سال عمر داشته باشد درحالیکه ماشین آلات جدید با سوخت داخلی سازگار نیست و توان پشتیبانی و تعمیر آنها نیز وجود ندارد، عملا راه نوسازی و واردات ماشین آلات به کشور را مسدود کرده است. 

تاکید بر اینکه باید با واردات ماشین آلات خارجی از محصولات داخلی نیز خرید شود(به عنوان شرط واردات) را می توان نشانی روشن بر اثر لابی ها دانست که هزینه فعالان معدنی را به شدت بالا می برد. این دستورات در تناقض با قوانین بالادستی کشور قرار دارد و به آنها ابهام شرعی نیز وارد است، و وزارت صمت نباید به محل اثرگذاری لابی های مدعی تولید داخلی تبدیل شود که با سرهم کردن محصولات بی کیفیت مونتاژی از برندهای گمنام جلوی واردات محصولات باکیفیت از برندهای اصلی را گرفته و هزینه گزاف استهلاک و بیش خریدن را بر معادن کشور تحمیل کرده است. 

وزارت صمت در 9 سال گذشته به محل تبدیل بازرگانی به تنظیم بازار و برهم زدن قیمت های نسبی و از سوی دیگر، در بخش صنعت هم به محل لابی گری تبدیل شده است تا هر تولیدکننده ای که به محافل سیاسی دسترسی دارد با رو کردن یک محصول بدون هویت و کیفیت متوسط، با ادعای حمایت از تولید داخل جلوی واردات را گرفته و انحصار را جایگزین واردات کند که نتیجه آنرا در بازار لوازم خانگی و معدنی به روشنی می توان دید. 

چنانچه نشان داده شد، سیاست اعمالی وزارت صمت در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب نیست و شاهد اعمال نوعی خودتحریمی هستیم که باعث می شود معادن کشور بتوانند با دور زدن تحریم ها به خرید ماشین آلات ضروری اقدام کنند، اما به سد سیاست های داخلی خورده و قادر به نوسازی و توسعه نباشند. 

پایان/