به گزارش تحریریه، بررسی سخنان سیدرضا فاطمی امین وزیر پرحاشیه و ناکارآمد دولت سیزدهم نشان می دهد که وزارت صمت واردات خودرو باکیفیت را با بهانه های 3 گانه عاریت گرفته شده از دولت حسن روحانی در زمان وزارت محمدرضا نعمت زاده ممنوع می کند.

سید رضا فاطمی امین، در نشست با خبرنگاران گفت که واردات خودرو به 3 شرط:

1. داشتن خدمات پس از فروش
2. وجود قرارداد با خودروساز اصلی
3. انتقال فناوری

امکانپذیر است و اینگونه نیست که هر کسی برود و یک خودرو برای خود وارد کند. در این باره 3 پاسخ به وزیر بی کفایت دولت سیزدهم که بازار خودرو را به بدترین دوران خود تبدیل کرده و روی کابینه هاشمی رفسنجانی را سفید کرده است باید داد:

1. اینکه شخص چه خودرویی می خواهد بخرد و در کجا می خواهد خدمات دریافت کند به دولت ربطی ندارد و اگر تیراژ خودرو وارداتی قابل توجه باشد، افرادی با انگیزه اقتصادی وارد موضوع شده و ارائه خدمات پس از فروش را طراحی می کنند، به شرط اینکه نهاد دولت وظیفه خود را اذیت و آزار فعالان اقتصادی تعریف نکرده باشد. 
2. این شرط با چه منطقی تعریف شده است؟ در دوران تحریم اقتصادی؛ سفارتخانه های ایران در خارج از کشور هم نمی توانند مستقیما از خودروسازان اصلی خارجی خرید کنند و از واسطه ها می خرند. چرا وزارت صمت از خرید برند مثلا تویوتا از یک کشور دیگر ناراحت است؟ چه تفاوتی می کند که از کجا خرید می شود. چنانکه شرکت تویوتا در 2 آبان سال 1396 از رگولاتور بازار اوراق بهادار آمریکا به‌دلیل فروش یک دستگاه خودروی تویوتا به سفارت ایران در هند توسط شعبه هندی این شرکت عذرخواهی کرد. این شرط وزارت صمت باعث می شود فقط برندهای درجه دو و سوم چینی و هندی(که ظاهرا به پدیده ای قابل بحث که در آینده ابعاد باز شدن پای آنها به بازار خودرو کشور نمایان خواهد شد) می توانند وارد کشور شوند و هیچ یک از برندهای اصلی به بازار ایران راه پیدا نخواهند کرد. 
3. این شرط هم از عجایب روزگار است و برای انجام نشدن واردات گذاشته شده است. یعنی کسی که گوشی سامسونگ می خرد، باید فناوری ساخت سامسونگ را هم وارد کشور کند؟ تعریف وزیر تازه کار صمت از انتقال فناوری چیست؟ کدام فناوری در صنعت پر از فناوری خودروسازی را هدف قرار داده است؟ یعنی باید صدها خودروسازی در کشور ایجاد شود تا اجازه واردات داده شود؟

توافقی نانوشته که وزیر صمت و تیم همراه وی در کانون آن قرار دارند برای در برزخ باقی نگاهداشتن واردات خودرو و سپس مدیریت آن به سمت یک ناکجاآباد که قرار است بنجل های هندی و چینی به کشور وارد شود وجود دارد که در صورت تعلل مجلس در برکناری فاطمی امین، تبعات آن تا مدتها مردم را آزار خواهد داد و باعث عقبگرد صنعت خودروسازی ایران می شود. 

پایان/