به گزارش تحریریه، سرانجام لایحه مربوط به واردات خودرو به دلیل مخالفت هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص مصلحت از بودجه سال جاری خارج شد. این در حالی است که وزیر صمت در ۲۲ اسفند از آزاد شدن واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داده و اعلام کرده بود: «در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات خودرو ممنوع شد. در واقع، به سبب اعمال تحریم ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت سال آینده ادامه دارد و پس از آن این مصوبه را دیگر تمدید نخواهیم کرد. البته این تصمیم نیز با هماهنگی دولت است.»

فاطمی امین با بیان علل تمدید نشدن این مصوبه، افزوده بود: «تقاضای خودرو بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه و عرضه به حدود یک میلیون دستگاه رسیده، پس تقاضای خودرو بیش از عرضه است و خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پر کند، بنابراین نیاز به واردات داریم.»

سال ۱۴۰۱ بدون محدویت ارزی؟
وی با بیان این‌که سال ۱۴۰۱، محدودیت‌های ارزی سال ۱۳۹۷ را نداریم، ادامه داده است: «امسال تراز ارزی روند خوبی دارد و صادرات غیرنفتی به بیش از ۴۷ میلیارد دلار می‌رسد. بنابراین در سال آینده نگرانی‌ای در خصوص تراز ارزی نخواهیم داشت و این یکی دیگر از علل تمدید نشدن مصوبه ممنوعیت واردات است.»

وزیر صمت همچنین از حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو در سال آینده خبر داده و گفته بود: «وقتی عرضه با تقاضا هم‌خوانی نداشته باشد، کالا سرمایه‌ای می‌شود. حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نیاز به خودرو در ایران وجود دارد، اما در قرعه‌کشی‌ها حدود ۴ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند و این یعنی خودرو کالای سرمایه‌ای شده است. با لغو مصوبه واردات تا ۱۰۰ هزار و حتا شاید بیش تر، خودرو وارد کشور خواهد شد و این واردات و افزایش تولید باعث مدیریت بازار می‌شود، پس از سال آینده به تدریج دیگر قرعه‌کشی نخواهیم داشت.»

رویای بر باد رفته وزیر صمت و واردات خودرو؟
این بخش از سخنانی است که ایرنا در ۲۲ اسفند۱۴۰۰ روی خروجی خود قرار داده است، اما به نظر می رسد که این بار نیز یکی دیگر از تیرهای وزیر در خصوص صنعت خودروسازی کشور به سنگ خورده است، چراکه تاکنون هیچ یک از وعده های وی در خصوص این صنعت محقق نشده است. این بار نیز شاید شاهد رؤیای بربادرفته وزیر صمت و واردات خودرو باشیم، چراکه نه تنها هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام مخالف واردات خودروست، بلکه برخی اعضای مجمع تشخیص مصحلت نیز به طور کل با این مقوله مخالف هستند و بارها نیز در محافل مختلف آن را عنوان کرده اند. با این حال، به نظر می رسد با توجه به مخالفان سفت و سخت واردات خودرو و به رغم خواست وزارت صمت و حمایت جدی کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم این بار هم وزیر با یک چالش جدی مواجه شده است. چالشی که در صورت عدم تحقق به سایر برنامه های محقق نشده وی اضافه خواهد شد.

حرف های خوب اما بی نتیجه
در واقع، طی مدت زمانی که از صدارت رضا فاطمی امین می گذرد کم تر خواسته و گفته وی در این زمینه صورت اجرایی به خود گرفته و نتیجه بخش بوده است. اگر از اولین گفت‌وگوی وی پس از رأی اعتماد و اعلام تولید سالانه ۲ پلتفرم بگذریم، سایر قول های و گفته هایش نیز جامه عمل نپوشیده اند. به عنوان مثال، می توان به تأکید بر افزایش ۱۰۰هزار دستگاهی در نیمه دوم سال اشاره کرد. این مسئله نه تنها محقق نشد، بلکه خودروسازان بزرگ و شبه دولتی با توجه به وضعیت و شرایطی که داشتند حتا نتوانستند به اهداف تولیدی خود دست پیدا کنند. مورد دیگر کیفیت خودروهاست که به رغم تمام تلاش ها بی فرجام مانده و هنوز نتیجه دلخواه به دست نیامده است.

معنی ورود رئیس جمهور به خودروسازی
به نحوی که نه تنها عالی ترین مقام کشور در این مقوله به صراحت نارضایتی خود را اعلام کردند، بلکه کار به جایی رسید که مقام اول اجرایی کشور نیز شخصاً دست به کار شد و یک دستورالعمل ۸ ماده ای صادر کرد. ابلاغ دستورالعمل ۸ ماده ای هر چند شاید ظاهر خوبی داشته باشد، اما در باطن نشان می دهد که رئیس جمهور از روند و سرعت کار رضایت نداشته است. در واقع، به جای این که در جایگاه مدیریت و هدایت بنشیند، ترجیح داده است که برای حل مسئله شخصاً ورود کند. معنی دیگر این ورود آیا عدم اعتماد و اعتقاد به برنامه های وزیر صمت نمی تواند باشد.

این در حالی است که وزیر صمت تاکنون نیز نتوانسته است سایر اهداف مدنظر از جمله تنظیم و کنترل بازار را اجرایی کند و بازار خودرو همچنان همان مسیری را طی می کند که پیش تر نیز طی می کرد. در این شرایط اما نکته دیگر تأکید وی بر حذف تدریجی قرعه کشی است که هنوز مشخص نیست با توجه به وضعیتی فعلی تولید آیا این موضوع محقق خواهد شد یا خیر.

کارنامه ای پر از نمره منفی
به بیان ساده، وزیر صمت، فاطمی امین تاکنون نتوانسته است به درستی اهداف خودرویی خود را به ثمر بنشاند. یعنی نه قیمت ها کنترل شده اند، نه بازار تنظیم شده، نه فاصله قیمت و کارخانه کم شده، نه کیفیت خودروها به نقطه مطلوب رسیده است. در واقع، هیچ یک از طرفین درگیر در خودروسازی کشور از سطوح کلان تا خرد از این وضعیت رضایت ندارند. شاید در این میان، تنها نشانه مثبت را بتوان کاهش خودروهای ناقص عنوان کرد که در این جا نیز مشخص نیست که آیا این هنر مدیران جدید و منصوب شده از طرف فاطمی امین هستند یا این که سفارش قطعات ناقص باعث این کاهش شده است. با این وضعیت آیا کارنامه وزیر صمت پر از نمره های منفی نیست؟

آخرین تیر ترکش
در هر صورت به نظر می رسد که واردات خودرو آخرین تیری باشد که وزیر صمت برای این صنعت در ترکش دارد، حال این که، می تواند این تیر را به هدف بنشاند یا خیر، آخر اردیبهشت ماه مشخص می شود و شاید جوجه وزارت صمت برخلاف پاییز در بهار شمرده شود.

منبع: اسب بخار

پایاو