به گزارش تحریریه، تغییر در بخش هایی از لایحه بودجه 1401 کل کشور پس از تایید در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان(یا قبل از تایید شورای نگهبان) ابعاد جدیدی پیدا کرده و هر روز گوشه ای و زاویه ای از آن علنی می شود. و البته این سوال را مطرح می کند که آیا این دخل و تصرف ها محدود به بند واردات خودرو است یا در سایر بخش ها که جامعه به آن حساسیتی نداشته نیز چنین دخالت های فراقانونی انجام شده است؟

حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در یک ورود بدیع گفت: «مصوبه واردات خودرو» با مجوز هیات رئیسه مجلس برای رفع ایرادات مجمع تشخیص حذف شد. کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد. کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد.

سخنان حاجی بابایی ابعاد جدیدی یافته است و نشان از این دارد که ظاهرا در گوشه و کنار کشور برای روندهای قانونی کشور تصمیم گیری می شود. 

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به اینکه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی سواری را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست، گفت: شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را نداشت‎ و لذا کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، نظر مجمع را اعمال کرد. در تصویب بودجه، مجلس باید اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و همچنین موارد مغایر با سیاست‌های کلی نظام را رفع کند که با توجه به تعطیلی جلسات علنی مجلس در روزهای پایانی سال و احتمال تأیید نشدن لایحه بودجه در شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق مجوز داشت در هماهنگی با شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس ایرادات باقی مانده را برطرف و بودجه را نهایی کند. چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود، لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم.

حاجی بابایی متذکر شد: در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود. 

اینکه رای گیری با اعضای هیات عالی نظارت چه وجهی در قانون اساسی دارد، مساله ای است که حاجی بابایی و همفکرانش باید به آن پاسخ دهند. 

وی گفت: کمیسیون تلفیق نمی‌تواند از طرف خود مصوبه‌ای را تغییر دهد مگر آنکه شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را مغایر با شرع، قانون اساسی یا سیاست‌های کلی بداند. حتی اگر ما مجوزی برای حذف این مصوبه نداشتیم، با توجه به مخالفت شدید هیئت عالی نظارت با واردات خودرو سواری، ارسال این مصوبه به مجمع راه به جایی نمی‌برد.

یعنی اینکه، کمیسیون تلفیق به مصلحت عمل کرده و با خودکار قانون را اصلاح کرده است. 

پایان/