به گزارش تحریریه، آدرس غلط رسانه ملی(اینجا) درباره بحران در صنعت خودرو ایران و تقلیل گرایی خاص در کاهش ریشه های مشکل به مسائل فرعی باعث واکنش کارشناسان شده است، زیرا در گزارش پخش شده اشاره ای هرچند گذرا به بحران ذاتی شرکت های دولتی که باید منطبق بر منطق بازار اداره شوند، ندیدند. 

رسانه ملی در گزارش خود با استناد به رای شورای رقابت در سال 1390 که حضور قطعه سازان را در هیات مدیره خودروسازان غیرقانونی اعلام کرده بود، حضور سهامداران شرکت قطعه سازی کروز را با واسطه تدبیر سرمایه آراد در هیات مدیره ایران خودرو؛ به عنوان مشکل اساسی صنعت خودروسازی کشور معرفی کرد. درحالیکه رای بدوی شورای رقابت در 29 بهمن ماه سال 1397 به وسیله هیات تجدیدنطر شورای رقابت با شماره 40/97/ ه ت نقض شده است و ارجاع رسانه ملی به رای سال 1390؛ غیرکارشناسی و غیراخلاقی است. 

در این برنامه با استناد به سخنان برخی کارشناسان، این شرکت قطعه ساز به عنوان ریشه افزایش قیمت خودرو در سال های اخیر معرفی شد که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، زیرا فارغ از مباحث کلان قابل اهمیت که باید توضیح داده شود، ایران خودرو و سایپا شرکت هایی بورسی هستند که معاملات آنها در سامانه کدال ثبت می شود و علنی است. ضمن اینکه به عنوان یک بنگاه تولیدی به تشریفات خرید(مناقصه و استاندارد کیفی) عمل می کنند، و مشکلات خودروهای داخلی که به طراحی ضعیف آنها باز می گردد را نمی توان به ضعف قطعه نسبت داد. سمند، تیبا و مدل های ضعیف دیگر خودروسازان داخلی دارای طراح های ضعیف هستند و نمی توان با بحث درباره کیفیت قطعه از آنها انتظار عملکرد با استانداردهای جهانی داشت. 

تقلیل دادن ریشه گرانی، همان تورم؛ که به دلیل هرج و مرج شدید در بازار پولی بر اقتصاد کشور حاکم شده است، به عملکرد صنایع مختلف از لبنیات تا پوشاک، خودرو و ...، به رویه جاری در کشور تبدیل شده و هر از گاهی شاهد معرکه گیری های سیاسی و رسانه ای؛ حتی در سطح رسانه ملی هستیم، که میکروفون به دست در خیابان ها به دنبال کسبه خُرد دویده و آنها را مقصر تورم در اقتصاد معرفی می کنند. 

حضور معاون اول رئیس جمهور در بازار تهران و یا حضور رئیس کل بانک مرکزی در میدان فردوسی برای نظارت! بر بازار کالا و ارز به صورت سوال پرسیدن درباره قیمتهای روزانه؛ از لوبیا فروشان و دلار فروشان و ... که پایین ترین حلقه در زنجیره نظام اقتصادی می باشند، خطای فهم از اقتصاد کلان را نشان می دهد و بارها در دهه های اخیر تکرار شده است. 

در شرایطی که قیمت دلار در 4 سال اخیر بیش از 700 درصد افزایش یافته است، چطور ممکن است قیمت قطعات اتومبیل که عمدتا از فلزات(آلیاژها) و مواد پتروشیمی تشکیل می شوند که از قیمت های جهانی بر مبنای دلار تبعیت می کنند، افزایش پیدا نکند؟ تورم داخل هم رکورد 70 سال اخیر را شکسته و رالی قیمت ها به دلیل خلق پول سرسام آور نظام بانکی ادامه دارد و طبیعتا به افزایش قیمت خودرو؛ و همه کالاهای دیگر؛ ضریب می دهد. 

قیمتگذاری بی منطق شورای رقابت در دوران حسن روحانی که پایینتر از قیمت کارخانه انجام می شد(و هنوز می شود) باعث شده است تا عرضه از طرف خودروسازان متوقف(کاهش شدید) شده و شاهد تورم ناشی از جانب عرضه نیز باشیم که به تورم پولی اضافه شده و یکی از بدترین دوران های بازار خودرو کشور را رقم زده است. علاوه بر آن، سرکوب دستمزدها در 8 سال اخیر باعث شده است درآمد کارکنان دولت از 1500 دلار در سال 1390 به 300 دلار در سال 1400 کاهش یابد و اوضاع را پیچیده تر کند. نابود شدن قدرت خرید خانوارها در تحلیل های سیاستگذاران جایگاهی ندارد. 

در چنین شرایطی، رسانه ملی در گزارش خود با هدف ریشه یابی بحران در صنعت خودرو کشور، چشم خود را بر:

1. بنگاهداری دولت در صنعت خودروسازی
2. رالی بی سابقه قیمت دلار از 1945 تاکنون
3. نقش مخرب شورای رقابت
4. عدم تصریح مالکیت در شرکت های خودروسازی
5. عدم وجود رقابت
6. انباشت ناکارآمدی 32 ساله در صنعت خودرو
7. تورم بی سابقه در 70 سال اخیر

بسته و مشکل صنعت خودرو را که به ساختار سیاستگذاری صنعتی غلط کشور باز می گردد، به عملکرد یک قطعه ساز تقلیل داده است. آنهم با استناد به بخشنامه شورای رقابت که 8 سال پس از ابلاغ در سال 1390، توسط هیات تجدیدنظر همان نهاد؛ شورای رقابت؛ نقض شد. 

پایان/