به گزارش تحریریه، پیروزی سید ابراهیم رئیسی بر جریان رانتی با اصرار بر حذف دلار 4200 تومانی و حمایت سازمان اطلاعات سپاه که با شرکت حسین طائب رئیس آن در مجلس رقم خورد، از یک فاجعه بزرگ اقتصادی جلوگیری کرد.

در جریان بررسی بقا و یا حذف دلار 4200 تومانی از بودجه 1401 در مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان مجلس ازجمله حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق تلاش کردند فضا را برای دفاع از بقای ارز رانتی احساسی کنند که واکنش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس را به دنبال داشت.

ایستادگی محکم دولت بر حفاظت از منافع ملت و توجه نکردن به هیاهوی جریان های رانتی که با پوپولیستی کردن فضا تلاش داشتند این رانت ویران کننده را برای یک سال دیگر با کلیشه هایی مانند الان زمان مناسبی نیست، در موقعیت حساسی قرار داریم، 6 ماه دیگر باید پرداخت کنیم، باید به آرامی حذف شود و ... حفظ کنند که به نتیجه نرسیدند و این بمب مخرب که سفره ایرانی ها را به اندازه دهه شصت بازگردانیده است، حذف شد.

علیرغم اینکه آمارهای قطعی اقتصادی نشان می دهد، کالاهای مشمول دلار 4200 تومانی بیش از کالاهای عادی گران شده و همزمان با دلار افزایش قیمت داشته است، اما مدافعان این رانت سنگین به دفاع خود ادامه داده و به داده های آماری توجه نمی کنند. 

اگرچه آمارهای روشن نشان می دهد که قیمت مرغ در بازارهای عمده فروشی جهانی حدود 80 سنت است، اما دولت روحانی مدعی واردات با قیمت بیش از 2 دلار بود و وزارت جهاد کشاورزی مدعی واردات مرغ با قیمت 1.6 دلار تحویل تهران شد که بی معنی است و باید بنادر ایران را به عنوان CIF معرفی کند. حتی مدافعان ارز رانتی توضیح ندادند که چرا مرغ 1.6 دلاری وارداتی با دلار 4200 تومانی که در نهایت 6720 تومان قیمت دارد را 32 هزار تومان به مردم می فروشند؟

اصرار بی منطق موافقان دلار 4200 تومانی و استدلال های رومانتیک مبنی بر اینکه مردم بیچاره می شوند، فقرا را دریابید و ... و حتی اصرار بر اینکه نباید ریال را مانند تمام کشورهای دنیا(هنگام کمک معیشتی به ملت ها) به حساب مردم واریز کرد؛ و حتما باید به واردات اختصاص داد و نه حتی تولید داخل! نشان می دهد که پای رانت سنگینی در میان بوده که با اصرار دولت و مجلس و کمک سازمان اطلاعات سپاه خاتمه پیدا کرده است. 

اگر دولت از همان مهر ماه به قانون عمل می کرد و پرداخت دلار 4200 تومانی را پایان می داد، هم بازار ارز را آرام کرده بود و هم می توانست به تبع ایجاد آرامش در بازار ارز؛ بازارهای خودرو، لوازم الکترونیکی، مسکن و طلا را هم آرام کند که این فرصت از دست رفته است. با این همه دولت می بایست از گذشته درس گرفته و بیش از این فرصت را از دست ندهد و حذف بمب ساعتی اقتصاد ایران را مقدمه یک اصلاح سیاستی کلان در همه بخش ها و به خصوص در نظام بانکی قرار دهد. 

پایان/