به گزارش تحریریه، سوال مشخص و قابل اهمیت برای مردم و فعالان اقتصادی این است که پس از اتفاقات اخیر سیاسی مرتبط با احیای برجام، آیا قیمت دلار در بازار ارز ایران به 18 هزار تومان خواهد رسید؟ و یا در عدد 23 هزار تومان درج شده در بودجه متوقف می شود؟
در این باره متغیرهای زیر اثر تعیین کننده دارند:
- فروش نفت کشور افزایش چشمگیری داشته و در کنار افزایش قیمت های جهانی نفت خام ورودی ارزی کشور را 10 برابر سال گذشته کرده است.
- حذف(احتمالی) دلار 4200 تومانی باعث می شود تا بانک مرکزی ارز فراوانی برای فروش داشته باشد.
- فروش ارز به بانک ملی(طبق گفته محسن رضایی) و نه بانک مرکزی باعث می شود بانک ملی متصدی فروش ارزهای نفتی در بازار شود و فشار عرضه باعث سقوط قیمت دلار می شود.
- تعریف نرخ تسعیر در عدد 23 هزار تومان برای تبدیل دارایی های ارزی دولت و سایر دارندگان باعث می شود یک ترمز در برابر فشار به سمت پایین قیمتی شکل گیرد و در برابر کاهش مقاومت ایجاد کند.
- نرخ تعادلی دلار بر مبنای سال پایه 1381 و باتوجه به تورم بالای دلار در 2 سال اخیر بیش از 18 هزار تومان است.
- عرضه دلار که قیمت ارزها را به سمت پایین فشار می دهد و عزم دولت برای حفظ قیمت دلار در بالای 23 هزار تومان به ایجاد یک نبرد ارزی منتهی می شود.
- افزایش سرسام آور خلق پول توسط بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی به تدریج عرصه نبرد را به سود دولت در حفظ بالای قیمت دلار مغلوبه می کند.
- ایجاد روابط نزدیک با چین به افزایش مضاعف ورودی ارزی کشور و میل به ثبات در بلندمت منتهی می شود.
- در صورت خاموش شدن(احتمالی) ماشین چاپ پول بانک های خصوصی در سال 1401 با اصلاح نظام بانکی، دوره ای طولانی از ثبات در تورم و نرخ ارز ایجاد خواهد شد.
در صورت حذف رانت ارزی سنگین 4200 تومانی از بودجه سال 1401 که رقم آن به 20 میلیارد دلار خواهد رسید، قیمت دلار به سمت پایین حرکت می کند و احتمال اینکه بانک مرکزی در دام ادامه سیاست متناقض فروش دلار از یک سو و خرید دلار توسط خودش با خلق پول گرفتار نشود، دشوار است که دولت را وادار به اتخاذ یکی از دو سیاست کاهش شدید قیمت دلار و فراگیری بیماری هلندی، و یا خلق پول مضاعف و ایجاد تورم بالا خواهد کرد. مساله ای که تابلو اقتصاد سیاسی ایران در 3 دهه اخیر بوده است.
امکان اینکه راه دیگری اندیشیده شود وجود دارد، اما اراده سیاسی آن به حال و روز این ایام سیاستگذاری ایران نمی خورد. دولت می تواند بودجه را به طور کامل با مالیات و درآمدهای عملیاتی بسته و پول های نفتی را بدون ریال کردن خرج پروژه های سنگین اقتصادی کند که می تواند به صورت تهاتر نفتی انجام شود. نتیجه این سیاست توقف سقوط بیش از حد قیمت دلار، عدم نیاز به خلق پول دولتی و در صورت متوقف کردن خلق پول بانک های خصوصی، به آرامش در بازار منتهی می شود و در نهایت بخش واقعی اقتصاد را غنی می سازد.
پایان/
نظر شما