به گزارش تحریریه، حدود دو ماه است که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرده و کلیات آن به تصویب رسیده است. به نظر می‌رسید که عبور لایحه بودجه دولت از کانال مجلس با مشکل زیادی مواجه نشود. به اذعان کارشناسان مختلف و همچنین خود نمایندگان اولین لایحه بودجه دولت سیزدهم به نسبت بودجه‌های سنوات گذشته بسیار منطقی، واقع بینانه و عملیاتی بسته شده است.  

با این حال کمیسیون تلفیق دست به انجام تغییراتی در بودجه زده که به نظر می‌رسد بیشتر تغییر شاکله لایحه دولت است تا اعمال تغییرات جزئی.

مهمترین کاری که دولت در بودجه ۱۴۰۱ کرده بود کاهش کسری و تنظیم تراز عملیاتی بود که اقدامات مجلس آن را بر هم زده است.دولت تلاش کرده بود تا با ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها جلوی کسری بودجه را بگیرد و بدین ترتیب زمینه‌های اصلی کنترل تورم را فراهم کند.

در واقع دو نکته مهم در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد؛ دولت سیزدهم از یک طرف هزینه‌هایش را کاهش داده و یا دست کم جلوی رشد آن را گرفته و از طرف دیگر سهم تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یعنی بودجه عمرانی را به طور قابل توجهی افزایش داده است. دولت میزان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال آینده را حدود ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.  

در مقام مقایسه بودجه عمرانی سال ۱۴۰۱ حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان(بیش از ۴۲ درصد) بیشتر از سقف دوم بودجه عمرانی امسال و حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از سقف اول بالاتر است.

طرح موضوع بودجه عمرانی در کنار هزینه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. به هر میزان هزینه‌های جاری دولت کمتر و بودجه عمرانی آن بیشتر باشد به همان میزان بودجه بهتر ، عملیاتی‌تر و اثرگذار تر خواهد بود.  

با این حال کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ چند تغییر اساسی اعمال کرده است که تبعات قابل توجهی برای دولت و اقتصاد کشور در سال آینده خواهد داشت. زیرا تمام برنامه‌های دولت در زمینه مالیات، هرینه‌ها و بودجه عمرانی را بر هم می زند.  

 کمیسیون تلفیق با اعلام اینکه دولت مجوز از رهبر معظم انقلاب ندارد، از یک طرف سهم صندوق توسعه ملی را از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش داده است. بدین ترتیب سهم ۲۰ درصدی که قرار بود در سال آینده جزو منابع درآمدی دولت محسوب شود به حساب صندوق توسعه ملی خواهد رفت.

این افزایش، در عمل به این معنا است که ۱۳۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت کاهش یافته و به همین مقدار به کسری بودجه اضافه می‌شود.

علاوه بر این کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در سال آینده در نظر گرفته است. این درحالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارز ترجیحی را حذف و نرخ تسعیر ارز را حدود ۲۳ هزار تومان تعیین کرده بود. این اقدام کمیسیون نلفیق به منزله کاهش ۱۶۹ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت از این محل خواهد شد.

بدین ترتیب افزایش ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی و اختصاص ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای برآورد شده دولت را کاهش می‌دهد.

آیا درآمدهای افزایشی، محقق خواهد شد؟

کمیسیون تلفیق در مقابل این کاهشِ منابع درآمدی و افزایش هزینه‌ها اقدامات جبرانی در نظر گرفته که آنها نیز بیشتر از آنکه به درآمدزایی واقعی دولت منجر شود اثرات و پیامدهای منفی برای اقتصاد در بر خواهد داشت. در این مورد«سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در یادداشتی افزایش وابستگی بودجه به نفت، افزایش غیرقابل تحقق درآمدهایی مالیاتی و فروش سهام شرکت‌های دولتی و تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها را ۴ ایراد اصلی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس عنوان کرد.

کمیسیون تلفیق حجم صادرات نفت و میزان درآمدهای نفتی برآورد شده در لایحه بودجه را افزایش داده است. این درحالی است که یکی از اصول اساسی اصلاح ساختار بودجه که خود مجلس نیز به آن اذعان دارد کاهش وابستگی بودجه به نفت است. این درحالی است که به گفته خاندوزی افزایش درآمدهای نفتی مربوط به تبصره ۱۴ همگی به معنای وابسته‌تر شدن بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت است. 

موضوع دیگر به افزایش درآمدهای مالیاتی توسط کمیسیون تلفیق باز می گردد. خود دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد به درآمدهای مالیاتی افزوده بود. اگر این میزان افزایش محقق شود گام بلندی در تحقق اهداف مالیاتی کشور به شمار می رود. وزیر اقتصاد در این مورد گفته است: افزایش ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی روی لایحه‌ای که خودش بیشترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بود، یعنی ۲۰ همت درآمد غیرقابل اتکا.

خاندوزی در موردی دیگر اظهار داشته است: الزام به فروش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی برای تامین منابع صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصی‌سازی‌ بر اساس رد دیون» تلقی می‌شود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاه‌های واگذارشده و همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است. دولت و مجلس باید مشکل صندوق‌های بازنشستگی را به‌طور اساسی چاره نمایند.

چهارمین اقدام کمیسیون تلفیق به افزایش بار سنگین تسهیلات دهی بانک ها مربوط است. خاندوزی در این مورد می نویسد: افزایش حدود هزار هزار میلیارد تومان بر تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی که غالباً خود دچار مشکل ترازنامه هستند یا به‌ معنای عدم‌تحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی می‌شود یا بر دامنه مشکلات شبکه بانکی خواهد افزود. بنده به‌عنوان کسی که مدافع نظریه «هدایت اعتبار» هستم و از ایفای نقش بانک‌ها در راستای اهداف توسعه اقتصاد ملی حمایت می‌کنم این شیوه از تسهیلات تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمی‌دانم.

برکسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران به شدت از تحریم‌ها و به ویژه از گسترش سریع و ماندگار بیماری کرونا آسیب دیده است و توان تحمل فشارهای بیشتر را ندارد.  مردم در بازارهای مختلف چشم به راه تحولات مثبت ناشی از احیای برجام و رفع تحریم‌ها هستند و بر هم زدن شاکله بودجه به معنای نا امید کردن آنها است. زیرا اثرات منفی این تغییرات بر معیشت مردم قطعی است.

تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی تورمزا خواهد بود

نگرانی اصلی مجلس در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه شدن جامعه با تورم و گرانی مضاعف است. این نگرانی قابل درک است اما همانطور که گفته شد ادامه این سیاست شاکله بودجه را بر هم خواهد زد و به همین خاطر تداوم آن نیز بر تورم و گرانی دامن خواهد زد.

شاید پرسیده شود که ادامه ارز۴۲۰۰ تومانی چگونه تورم زا خواهد بود؟

کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی در نظر گرفته است. سوال این است؛ آیا در صورت تداوم سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی مقدار ۹ میلیارد دلار جوابگوی نیاز کشور است؟

در جواب به این سوال حمید بهزادی بخش، کارشناس اقتصادی در گفتگو با ایرنا گفت:چون قیمت محصولاتی که از کشورهای مختلف جهان وارد می‌کردیم در حال افزایش است، برای سال بعد، بر اساس تخمین‌های مختلف از ۱۸ تا ۲۲ میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داریم. ما با توجه به این رانت ۴۲۰۰ تومانی وارد کننده شدیم و نسبت واردات به تولید کشور پیوسته در حال کاهش است. این درحالی است که ضریب خودکفایی‌مان پایین می‌آید و نیازمان بیشتر و بیشتر می‌شود.

بهزادی بخش ادامه داد: از طرفی سهم دولت از فروش نفت ۱۲ میلیارد دلار است که اگر حدود ۳.۵۸ میلیارد دلار درآمد گاز را هم به آن اضافه کنیم در مجموع به طور تقریبی ۱۵ و نیم میلیارد دلار درآمدهای دولت خواهد بود. البته این تنها درآمد ارزی دولت است و نه درآمد کل کشور. برای مثال برخی شرکت های دولتی، شرکت‌های خصوصی و بعضی از مردم، صادرات و درآمد ارزی دارند.

وی افزود: با این حساب درآمد دولت حدود ۱۵ و نیم میلیارد دلار است و اگر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند، دولت برای تأمین آن با یک کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. البته فرض ما این است که هیچ هزینه ارزی دیگری هم نداشته باشد، که این هم غیر ممکن است؛ چون همیشه هزینه‌های دیگری نیز وجود خواهد داشت.

بهزادی بخش توضیح داد: در صورت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی چه اتفاقی خواهد افتاد؛ دولت مجبور می شود برای تأمین این ارز از ذخایر بانک مرکزی یا استقراض از صندوق توسعه ملی، یا جمع آوری از بازار ارز اقدام کند. برای اینکه دلار را از بازار جمع کند نیازمند یک پولی است که در بودجه دیده نشده، پس مجبور می‌شود از بانک مرکزی پول قرض بگیرد که این هم تورم زا است.

وی در ادامه افزود: اما مهم‌تر این نکته است که دولت مجبور می شود حداقل ۳ میلیارد دلار ارز از بازار جمع آوری کند و این می‌توان تقاضا برای ارز در بازار را بالا ببرد. در این صورت قیمت دلار که پیوسته در حال افزایش است سال دیگر دچار یک رشد جهشی می‌شود. باید به این موضوع توجه کرد که در این چند مدت، بخش قابل توجهی از جهش نرخ ارز به خاطر ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بنابراین، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک حرکت ضد تورمی دولت است. یعنی این کار حتی از کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه هم مهم تر است. البته باید انتظارات تورمی را با تأمین کالا در بازار کنترل کند. 

منبع: ایرنا

پایان/