به گزارش تحریریه، کمیسیون اقتصادی دولت با میدان داری سید احسان خاندوزی با بهانه حمایت از بورس هیات دولت را وادار به عقب نشینی از قیمت خوراک و انرژی شرکت های فولاد و پتروشیمی کرد که قلب واقعیت معنی داری در آن نهفته بود. زیرا هم درآمد زیادی را از دولت سلب کرد و هم اثری بر بورس با تاکید بر منافع سهامداران خرد ندارد، اما برای آنها فاکتور و به آنها فروخته شد. 

کمیسیون اقتصادی دولت 6 بند را برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کرد که به طور مشخص ادامه پرداخت رانت بود و اثری بر بازار سرمایه به معنای حمایت از سهامداران خرد ندارد. ضمن اینکه برخی بندهای آن مانند اصرار برای حفظ بهره بالا به معنای ادامه بمب گذاری در اقتصاد کشور است که به زودی(کمتر از 4 سال آینده) اثر خود را بر متورم شدن حجم پول و انفجار در بازار نشان خواهد داد. 

درحالیکه نرخ خوراک و سوخت با منطق خطی ساده و غیرصادقانه با نرخ خوراک در آمریکا مقایسه شد که در آمریکا خوراک را نرخ مشابه می گیرند، اما انرژی را با قیمت بازارهای جهانی دریافت می کنند، درحالیکه در ایران هر دو بخش مشمول قیمتگذاری رانتی و فسادزا و فروش محصول به قیمت های جهانی می شود.

مصوبه 6 بندی شامل:

1. تعیین سقف ۵۰۰۰ تومان برای نرخ خوراک و ۲۰۰۰ تومان برای نرخ سوخت.

2. مصوبه هیات وزیران با وجود کاهش درآمد ۴۰ همتی دولت، نشان‌دهنده اهمیت رونق اقتصادی برای دولت است.

3. بانک مرکزی نرخ سامانه نیما در ۶ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر دارایی های خارجی و دارایی های ارزی بانک‌ها در نظر بگیرد.

4. تنظیم نرخ سود بین بانکی با سقف ۲۰ درصد.

5. بخشی از سهام دولت در شرکت های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داده شود. طبق مصوبه هیات دولت، سقف سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان پشتوانه صندوق تثبیت، برداشته شد.

6. معادل ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود تا ناشر مکلف باشد از سهام خودش حمایت کند.

کمکی به بازار بورس نکرد و اثر بلندمدت مثبت نیز بر بازار نخواهد داشت. 

اصرار دولت بر نرخ بهره 20 درصدی معنایی جز ادامه بحران پولی در اقتصاد کشور ندارد و چنانچه آمارها نشان می دهد، علیرغم اینکه دولت در ماههای اخیر برای تامین بودجه خود به خلق پول متوسل نشده است، اما حجم پول با افزایش روزانه حدود 3500 میلیارد تومان در حال افزایش است و از 4500 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. ریشه این خلق پول افسارگسیخته اختیار عمل نامحدود بانک ها و نرخ بهره بالا است که هیچ اقدامی برای محدود شدن این دو عنصر مخرب نشده است. 

بررسی شاخص بورس نیز نشان می دهد که شاهد مهندسی عدد شاخص کل هستیم و بسیاری از سهم ها بیش از 70 درصد از ارزش خود را از دست داده اند و روند سقوط بازار به دلیل ادامه مدیریت ناکارآمد و فاسد گذشته ادامه پیدا کرده است. 

حال باید از سید احسان خاندوزی سوال کرد که نتیجه عقب نشینی دولت از اصلاح قیمت انرژی و خوراک چه شد و اگر قرار است رانت در اقتصاد ادامه پیدا کند، چه تفاوتی میان دولت حسن روحانی و دولت مردم وجود دارد؟

پایان/