به گزارش تحریریه، در نامه ای که به وسیله 3 تشکل مردم نهاد شامل؛ قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر، و پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، به دبیر شورای نگهبان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشته شده شاهد تحلیل اشتباه مساله خودرو و دادن آدرس غلط در کنار تحریف تاریخ هستیم که زیبنده موسسات تحقیقاتی مستقل نیست. 

در این نامه که با انتقاد از طرح مجلس برای ساماندهی بازار خودرو نوشته شده است، با نگاه انتقادی به موارد:

1. شکاف عمیقی بین میزان واردات قطعات و صادرات آن وجود داشته و تراز ارزی آن آشکارا منفی است. همچنین بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 97 تولید خودرو در کشور به شدت کاهش یافته و حتی پاسخگوی تقاضای داخلی نیست، لذا اعطای این مجوز می‌تواند سبب کاهش عرضه در کشور و زمینه‌ساز افزایش قیمت خودرو و قطعات داخلی شود.
2. منوط کردن واردات به صادرات قطعات می‌تواند تخلفاتی همچون بیش اظهاری محصولات صادراتی، کم اظهاری خودروهای وارداتی، صادرات قطعات قلابی، صادرات صوری و صادرات قطعات مستعمل به اسم نو را به دنبال داشته باشد. این سیاست پیش از این در موضوع صادارت سیب و واردات موز نیز اجرا شد که نتیجه تاسف باری از جمله بیش اظهاری صادرات، صادرات صوری و صادرات اجناس تقلبی و کم کیفیت را در پی داشته است.
3. تولید قطعات خودرو در داخل کشور به طرق مختلف از یارانه بهره مند شده است، از یارانه انرژی تخصیص یافته به شرکت‌های تولید کننده قطعه و خودرو گرفته تا یارانه اختصاص یافته در صنایع بالادستی و مواد اولیه نظیر فولاد و یارانه‌های آشکار و پنهان دیگر، صادرات محصولاتی با یارانه‌ای که می‌بایست به مصرف کننده داخلی اختصاص می‌یافت به معنای اعطای یارانه به مصرف کننده خارجی و سود سرشار عده‌ای واردکننده محدود به جای بهره‌مندی عموم افراد جامعه است.
4. انحصار و قیمت بالای خودروهای داخلی جای گلایه دارد، اما متاسفانه همیشه به غلط آزادسازی واردات از آن نتیجه‌گیری می‌شود. طی سه دهه گذشته در بیشتر مقاطع واردات خودرو آزاد بوده و خودروهای لوکس نیز وارد کشور شده است. اما سوال اینجاست چرا با این وجود مشکلات این حوزه مرتفع نشده است؟ چرا برای رفع این مشکلات به دنبال شکست انحصار در داخل نیستیم؟
5. بر کسی پوشیده نیست که دو خودروساز بزرگ کشور در واقع یک مالک دارند و آن هم دولت و در واقع سازمان گسترش و نوسازی صنایع است. بنا به سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت باید از تصدی‌گری جدید خودداری نموده و تصدی‌گری های قبلی را هم رها ‌کند.

اشاره شده که باید این موارد را تفکیک کرد و به درستی توضیح داد تا ریشه مشکلات عیان شود. 4 محور بالا آشکارا  غلط است که به سادگی می توان منطق آنرا توضیح داد.

1. شکاف تراز تجاری منفی در کالا یا کالاهایی دلیل بر نفی واردات نمی شود و کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه، تجهیزات پزشکی و ... هم دارای تراز به شدت منفی تجاری است، اما کسی واردات آنها را رد نمی کند. کاهش تولید داخل به وسیله ایران خودرو و سایپا به دلیل قیمتگذاری شورای رقابت است و ربطی به تحریم ندارد. 
2. مساله بیش اظهاری و کم اظهاری در گمرک نیز در این نهاد به شدت پرایراد بیداد می کند. اگر تعرفه موثر بر واردات 25 درصد است، باید شاهد درآمد گمرکی بیش از 10 میلیارد دلاری دولت به دلیل واردات 45 میلیارد دلاری باشیم، درحالیکه درآمد گمرکی دولت 90 درصد از این عدد کمتر است که نشان می دهد کم اظهاری 90 درصدی در واردات وجود دارد و متاسفانه فعالان اقتصادی ناگزیر از درگیر شدن در ساختار پرفساد گمرک هستند که هنوز عزمی جدی برای اصلاح آن وجود ندارد. 
3. قطعات خودرو در تمام زنجیره از یارانه انرژی بهره مند شده اند، شکی در این نیست. اما آیا 3 اندیشکده محترم نمی داند که الان در حاال رکورد زدن صادرات کالاهای خام در فولاد و پتروشیمی به صورت مستقیم و بدون ایجاد ارزش افزوده با گازف سنگ آهن و برق تقریبا رایگان هستیم؟ بزرگترین فولادساز کشور از جیب مردم بیش از 39 هزار میلیارد تومان در سال گذشته فروش داشته و عملا پول پارو کرده است. 
4. در بند چهارم اشاره شده است که چرا باوجود آزادبودن واردات خودرو در اکثر سالهای گذشته مشکلات برطرف نشده است؟ منظور از برطرف شدن مشکلات را نمی دانیم چیست، زیرا در اقتصاد هیچ مشکلی به طور قطع برطرف نمی شود و با "مهندسی" تفاوت دارد. اقتصاد پروژه صنعتی نیست که تمام شود، بلکه یک پروسه است. تولید مشکل و حل مشکل یک روند بی پایان در مدیریت اقتصاد است. و اما، نخست اینکه در دولت های با خاستگاه سیاسی اصلاح طلب همواره شاهد ممنوعیت واردات خودرو بوده ایم و تنها دولت احمدی نژاد درهای واردات را گشود که خروجی آن تبدیل شدن خودرو به یک کالای مصرفی بود. یک کارگر با حداقل حقوق هم می توانست یک ساله پراید بخرد و یک کارمند می توانست با پرداخت 9 ماه از حقوق خود پژو 206 خریداری کند. خودروهای وارداتی هم برای کسانی که درآمد بالاتری داشتند در دسترس قرار داشت. از سال 1369 تا پایان سال 1400، شاهد ممنوعیت واردات 16 ساله و آزادی 16 ساله واردات بوده ایم، بنابراین در اکثر سالها واردات خودرو آزاد نبوده و 50 درصدی بوده است. 
5. اما در مورد واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی و شکستن انحصار غیرقانونی دولتی، سخن درستی است و باید انجام شود و بدون آن به نتیجه مطلوب در حمایت از تولید داخل نحواهیم رسید که البته نباید درهای کشور را بر روی خودروهای روز دنیا بست، زیرا در همه سگمنت ها تولیدکننده نیستیم و بستن درها رقابت را متوقف می کند. نیازمند حمایت هوشمند و پیچیده از صنعت خودروسازی هستیم. 

پایان/