به گزارش تحریریه، نامه حجت الله عبدالملکی وزیر کار و رفاه اجتماعی درباره سهم صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت ایران خودرو بار دیگر بحث قدیمی وضعیت مالکیت در شرکت های خودروسازی داخلی(ایران خودرو و سایپا) را زنده کرد و باتوجه به نگاه فنی وزیر دولت سیزدهم به مساله، می توان امیدوار بود که در صورت به نتیجه رسیدن، صنعت خودرو کشور را از دور باطل کنونی که عملا "بی صاحب" به حال خود رها شده است نجات دهد. 

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به وزرای اقتصاد و صمت درخواست کرد، تا سهام 8 درصدی صندوق بازنشستگی کشوری در ایران خودرو، سهام 13.84 درصدی ایدرو زیرمجموعه وزارت صمت و سهام 24 درصدی زیرمجموعه ایران خودرو در قالب یک بلوک مدیریتی 46 درصدی به بخش خصوصی عرضه شود. دلیل وزیر کار برای درخواست تجمیع و عرضه همزمان سهام دولتی در قالب یک بلوک این است که با منطق کنونی، بخش خصوصی وارد عرصه نشده و سهم 8 درصدی صندوق را خریداری نخواهد کرد، زیرا نمی تواند وارد مدیریت ایران خودرو شده و تنها در زیان آن شریک خواهد شد که طبیعتا چنین تصمیمی نخواهد گرفت.

منطقی که وزیر کار را به طراحی منطق کلان مدیریتی برای فروش سهام خود با درگیر ساختن سایر بخش های دولت کشانیده این است که صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از منابع بازنشستگان وارد ایران خودرو شده و انتظار داشته است که با استفاده از این سرمایه گذاری بتواند حقوق بازنشستگان را بازپرداخت کند، اما پس از سالها صبر، غیر از زیان انباشته سودی نبرده است که وزیر کار دلیل آنرا حضور دولت در مدیریت ایران خودرو(سایپا هم وضعیت مشابهی دارد) می داند که آنرا به باشگاه احزاب سیاسی در قدرت و در سایه تبدیل کرده و از کارکرد انداخته است. در نتیجه این سیاستگذاری، سایر سهامداران هم در این وضعیت زیان کرده اند و کلاف سردرگمی ایجاد شده است که راهی برای برون رفت از آن دیده نمی شود. 

علیرغم اینکه با تفسیر انجام شده از اصل 44 قانون اساسی شاهد واگذاری حوزه های اقتصادی حاکمیتی مانند بانکداری به بخش خصوصی بوده ایم، اما پافشاری دولت برای باقی ماندن در حوزه خودروسازی به شکل مدیریتی و نه سهامداری؛ که در هیچ بخشی از زنجیره آن نیازی به حضور دولت نیست، هم صنعت خودرو را ناکارآمد کرده و هم باعث انباشته شدن خیابان های کشور از مدل های فرسوده و از رده خارج و در نتیجه ایجاد احساس حقارت در بین مردم کشور شده است، زیرا با مقایسه خیابان های ایران و کشورهای همسایه متوجه تفاوت عمیقی می شوند که با هیچ منطقی قابل توضیح نیست. 

سهامداری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکتی زیانده باعث شده است تا این صندوق از سرمایه گذاری خود استفاده ای نبرده و ناچار شده است تعهدات خود به بازنشستگان را از بودجه دولت بردارد و دولت که گمان می کرد سیاست درستی با حضور مستقیم در صنعت اتخاذ کرده با یک دور برگردان دچار زیان مضاعف شده است تا ثابت شود سیاست کنونی برنده حاکمیتی ندارد و تنها برندگان آن مدیران سیاسی جا خوش کرده در صدها شرکت زائد ایجاد شده اقماری وابسته به دو خودروساز بزرگ کشور هستند که حقوق های بالایی گرفته و به کار خاصی مشغول نیستند.  

در وضعیت کنونی هیچ کس کارنامه صنعت خودروسازی کشور با میدان داری ایران خودرو و سایپا را متقبل نمی شود و گسیختن رابطه عمل و نتیجه عمل بدترین سیاستی است که در صنعت خودرو کشور در پیش گرفته شده و در صورت عدم پذیرش توصیه وزیر کار، با بحرانی بدتر از بحران کنونی مواجه خواهیم شد. با این حال واقعیت میدانی این است که وزیر کار تنها می تواند درباره سهم 8 درصدی خود در ایران خودرو تصمیم گیری کند و باقی سهامی که به نام سهام زیرمجموعه های دولت و کارکنان ایران خودرو کشف مالکیت شده است، دارای پیچیدگی هایی است که از حوزه اختیارات وزیر جوان کابینه خارج است. 

پایان/