به گزارش تحریریه، مقایسه مدیریت دولت ایران بر "ایران خودرو" و مدیریت دولت فرانسه بر "رنو" نشان می دهد که یک فاجعه مدیریتی در برابر یک کنش حاکمیتی روی داده است. بررسی سهامداران شرکت رنو فرانسه نشان می دهد که دولت فرانسه 15.01 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد و سهامدار عمده به شمار می رود. نیسان ژاپن با 15 درصد، شرکت آلمانی دایملر با 3.1 درصد، کارکنان شرکت رنو با 3.48 درصد، سهامداران خرد با 61.88 و شرکت رنو با 1.53 درصد سهامداران این شرکت فرانسوی به شمار می روند. یعنی دولت فرانسه بیش از 15 درصد از سهام این شرکت را دارا است و می توان این شرکت را یک شرکت دولتی هم نامید، اما این شرکت برای اداره رنو از منطق بازار تبعیت کرده و متغیر مداخله گر را تبدیل به دولتی سازی این خودروساز نکرده است. 

شرکت رنو با صرف 4.24 درصد از درآمد خود در تحقیق و توسعه(R&D) توانسته است یکی از بالاترین درجه های هزینه برای نوآوری را متقبل شود که اثر خود را نشان داده و باعث شده است مدل هایی مانند داستر به فروش قابل توجهی در چند بازار مختلف دست یابد و در سال 2014 به فروش یک میلیون دستگاه در سال برسد. رنو در سال 2020، 2,949,849 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانیده و در بازارهای 100 کشور جهان حاضر بوده است. 

مقایسه رنو و ایران خودرو

مقایسه رنو فرانسه و ایران خودرو می تواند درس هایی برای صنعت خودروسازی کشور داشته باشد. سهم دولت ایران در "ایران خودرو" تنها 6 درصد است و به تازگی نیز اعلام کرده می خواهد 4 درصد از آنرا بفروشد. اما ایران خودرو برخلاف رنو فرانسه با سهم 15.01 درصدی دولتی! به وسیله دولت اداره می شود. دولت فرانسه سهامداری کرده و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرده است، اما دولت ایران سهامدار اصلی نیست، اما مدیریت آنرا در اختیار گرفته و بخص خصوصی را به حاشیه رانده است. در واقع با پدیده ای به نام شرکت های بورسی با سهم کم دولت، اما با مدیریت دولتی مواجه هستیم که شاید در جهان منحصربفرد باشد. 

دولت ایران می تواند سهم بزرگتری در مالکیت ایران خودرو و سایپا داشته باشد، اما مدیریت آنرا به بخش خصوصی واگذار کند و منطق بازار را در اداره این شرکت ها به هم نزند. وادار کردن صندوق های بازنشستگی که سهامدار ایران خودرو و سایپا هستند برای رای دادن به گزینه دولت در مدیریت این شرکت ها باعث شده است تا صندوق ها نیز دچار مشکل شده و خریدار ریسک مدیریت دولتی در صنعت خودروسازی شوند. هدف این صندوق ها از خرید سهام شرکت های بزرگ این است که بتوانند کسب سود کرده و حقوق بازنشستگان خود را پرداخت کنند. درحالیکه با زیانده شدن خودروسازان کشور، نه تنها سودی به آنها نمی رسد بلکه می بایست در جبران زیان ایران خودرو و سایپا نیز مجبور به تزریق آورده بیشتر شوند. نتیجه این کلاف سردرگم این است که تعهدات صندوق ها نیز به دولت منتقل شده و گرفتاری "نهاد دولت" را بیشتر کرده، اما باعث استفاده مدیران "دولتی" از وضعیت غیرشفاف کنونی شده است.

نتیجه اینکه "نهاد دولت"، "سهامداران خرد و کلان"، "خودروسازان" و "صنعت خودروسازی" کشور بازنده؛ و مدیران دولتی تصمیم گیر اما مسئولیت ناپذیر، برنده ساختار "صنعت خودرو" تو در تو و سردرگم کشور هستند که خروجی آن کاهش سرمایه اجتماعی و به خطر افتادن امنیت ملی با از دست رفتن یکی از پایه های تشکیل دهنده رفاه خانوارها یعنی خودرو شخصی بوده است. 

پایان/