جای خالی منطق کارشناسی در برنامه خودرویی رسانه ملی که 2 آذر سال 1400 از شبکه خبر با اجرای مهدی خسروی برگزار شد به خوبی مشهود بود، و عدم نقد زیربنایی مساله، دلیل اصلی تداوم فضایی است که نمی تواند پس از دهه های متمادی تولید مبتنی بر ناکارآمدی، مشکل را حل کند. در این برنامه میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور، دهنوی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و کاغذگریان کارشناس صنعت خودرو حضور داشتند تا از جنبه های بازرسی و تخلفات احتمالی، نظارت مجلس شورای اسلامی و منطق کارشناسی یک متخصص؛ موضوع را بررسی کنند. 

این برنامه با این سوال شروع شد که آیا وعده خودروسازان و وزارت صمت برای عرضه 150 هزار دستگاه خودروی موعود برای عرضه در آبان ماه که در کف پارکینگ ها خوابیده است محقق شد یا خیر؟ طبیعتا برنامه ای که با این سوال شروع می شود را نمی توان برنامه ای عمیق و کارشناسی دانست، زیرا بررسی صنعت خودرو را از درب خروجی کارخانه آغاز کرده است. با این حال پس از آغاز بحث میهمانان برنامه به سراغ مسائل ریشه ای رفته و تلاش کردند برای سوالات جامعه پاسخ های درخور بیابند. ضمن احترام به همه میهمانان این برنامه؛ باید به صراحت گفت که با این روش بحث و نکاتی که مطرح شد، نمی توان پاسخ هایی مبتنی بر "حل مساله" به بحران در صنعت خودرو کشور داد. ظاهرا از مدیران عامل دو خودروساز اصلی کشور و همچنین وزیر صمت نیز دعوت شده بود، که از حضور در برنامه خودداری کردند که دهنوی تاکید داشت وزیر صمت برنامه ای برای حل مشکل ندارد و سکوت پیشه کرده است. 

برای مردم کشورمان سوال مشخصی درباره صنعت خودرو وجود دارد مبنی بر اینکه، چرا مردم ایران باید خودروهایی عقب مانده و از رده خارج با قیمت های سرسام آور سوار شوند که در مقایسه با کشورهای همسایه و نه حتی کشورهای صنعتی؛ محقرانه و به طور محسوسی ضعیفتر است. نه قیمت های جذابی وجود دارد، نه کیفیت تولیدات داخلی قابل اعتنا است و نه حتی روش های فروش رایج و مبتنی بر وام های طولانی مدت و کم بهره مانند سایر کشورها می توان پیدا کرد. 

در این برنامه که بیشتر به شیوه درد دل برگزار شد تا توجه به مبانی کارشناسی، که به طور ساختارمند از مباحث کلان آغاز شده و سپس به جایگاه صنعت و صنعت خودرو می رسد، بینندگان برنامه چیزی جدای از کلیشه های گذشته نشنیدند و در نهایت راهکار مشخصی ارائه نشد. اما محورهای برنامه را برای کسانی که برنامه را ندیده اند به اختصار ذکر می کنیم و سپس تلاش می شود راهکارهایی عملی و قابل آزمون ارائه شود. در این برنامه محورهای:

1. تخلف خودروسازان در عدم عرضه خودروهای خوابیده در کف پارکینگها به بازار(150 هزار دستگاه) و صفر نشدن؛ طبق وعده رئیس سازمان بازرسی کل کشور. 
2. تاکید دهنوی بر واردات قطعات 1.8 میلیارد دلاری از طرف یک قطعه ساز و فروش گران آن به خودروسازان که باعث افزایش قیمت ها شده، که از چین به داخل کشور قاچاق شده است. 
3. وجود یک قطعه ساز بزرگ که به مافیایی در صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. 
4. کمبود قطعه، از طرف کارشناس 10 درصد ECU و از طرف سازمان بازرسی تقریبا 100 درصد نبود ECU باعث عدم تجاری سازی خودروها عنوان شد. 
5. تاکید نماینده سازمان بازرسی بر جلسه مشترک با مدیران عامل خودروسازان، قطعه سازان بزرگ، بانک مرکزی و بحث های آنها دال بر کمبود نقدینگی، کمبود قطعه و قیمتگذاری دستوری.
6. تاکید دهنوی بر گران فروشی خودروسازان، زیرا سطح قیمت ها از سال 1396 تاکنون 2 برابر شده است، اما خودروسازان قیمت های خود را 3.8 برابر کرده اند. اما زیان انباشته آنها از 11 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1396 به 83 هزار میلیارد تومان در 3 و نیم سال افزایش یافته است و به همین دلیل نباید قیمت کارخانه افزایش پیدا کند. 
7. تاکید کاغذگریان بر بی معنی بودن فرایند فروش در ایران خودرو و سایپا به دلیل صف کشیدن مردم برای خرید. 
8. لزوم ورود خودروسازان جدید به بازار و رقابتی سازی صنعت خودرو. 
9. ریشه مشکل در انحصار نهفته است و مدیریت دولتی باعث ناکارآمدی و بی ثباتی شده است که مردم را ناگزیر از خریدن هر محصولی با هر قیمتی می کند. 
10. گران شدن شدید قیمت قطعات الکترونیکی عمدتا وارداتی در کنار افزایش قابل توجه هزینه حمل و نقل دریایی در عدم عمل به تعهدات موثر بوده است. 

از طرف 3 میهمان محترم برنامه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. تبدیل شدن سازمان بازرسی به پیگیری کننده تامین قطعات کمیاب صنعت خودرو از نکات عجیب برنامه شبکه خبر بود که از دید کارشناسان و رسانه ها دور ماند. 

نخستین کاری که باید انجام دهیم این است که تکلیف خود را با اعدادی که دهنوی عضو کمیسیون صنایع مجلس در این برنامه مطرح کرد روشن سازیم. نرخ تورم آنچنانکه دهنوی اعلام می کند به گونه ای نبوده است که از سال 1397 تاکنون شاخص قیمت ها را دو برابر کرده باشد. نرخ تورم در سال 97 31.2 درصد، در سال 98 41.2 درصد، در سال 99 36.4 درصد بود و در ماههای نیمه نخست سال 1400 نیز از 50 درصد نیز فراتر رفته است. بنابراین دو برابر شدن شاخص قیمت ها از سال 1396 حتی اگر پایان سال 96 و آغاز سال 97 تاکنون را مبنی قرار دهیم مستند نیست و معلوم نیست نماینده محترم عضو کمیسیون صنایع با این اعداد غلط چگونه می خواهد نتیجه گیری درستی داشته باشد. 

آمار 1.8 میلیارد دلار واردات قطعات خودرویی از چین توسط مافیا را نمی توان ارزیابی کرد و اساسا کشانیدن بحث های کارشناسی در جایی که نماینده سازمان بازرسی کل کشور حضور دارد و دستگاه قضائی نیز می تواند با تخلفات آنهم در حد قاچاق؛ از هر شخص حقیقی یا حقوقی که سر بزند برخورد کند و برخورد نیز کرده است، بیشتر از آنکه کمکی به حل مشکل و یافتن راهکار کند، باعث لوث شدن مباحث و ارجاع دادن به ناکجاآباد می شود. 

تردیدی وجود ندارد که کیفیت خودروهای تولید داخلی قابل قبول نبوده و در شان ملت فهیم ایران نیست و از وضع موجود به هیچ وجه نمی توان دفاع کرد. اما احساسی کردن فضا و تکرار مکررات هم کمکی به حل مشکل نمی کند، که اگر می کرد، در طی دهه های گذشته به یک کشور خودروساز تبدیل شده بودیم. 

تنها جمله قابل توجهی که در میزگرد شبکه خبر مطرح شد، ارجاع به انحصاری بودن و دولتی بودن بود که آنهم به صورت سربسته انجام شد. باقی قضایا را باید معلول علت دولتی بودن و انحصاری بودن دانست که تا زمانی که حل نشود، و یا به عبارت بهتر قانون اجرا نشود، صنعت خودرو کشور اصلاح نخواهد شد، اما برای تبیین بهتر موضوع، تلاش می کنیم به ایرادهای مطرح شده با توجه به داده های رسمی و استدلال های کارشناسی پاسخ دهیم. 

الف)

کیفیت خودروهای تولید داخل از بازار جهانی دهه ها عقبتر است، اما گران فروشی؛ با تاکید بر قیمت کارخانه در مقطع کنونی؛ ادعایی عوامفریبانه بیش نیست و با بدیهیات در تناقض است. قیمت خودرو را جناب دهنوی از سال 1396 با 1400 مقایسه کرد و گفت که برخلاف شاخص قیمت ها 380 درصد گران شده است، پس معنای آن این است که خودروسازان داخلی از تورم هم جلوتر زده اند. این ادعا غلط است زیرا از سال 1392 تا پایان سال 1396 که بازار به هم ریخت، قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا تغییری نداشت درحالیکه میانگین تورم سالانه حدود 16 درصد بود. یعنی در واقع شاهد ارزان شدن سال به سال محصولات دو خودروساز کشور در آن 4 سال بوده ایم که باید به دوره زمانی 1396 تاکنون افزوده شود. به عنوان مثال؛ قیمت پژو پارس از 40 میلیون تومان در سال 1392 به کمتر از 150 میلیون تومان افزایش یافته است که همان 380 درصد ادعایی دهنوی است، اما بازه زمانی 8 ساله را شامل می شود و نه 3 و نیم ساله را. درحالیکه مواد به کار رفته در خودرویی مانند پژو پارس از قیمت دلار تبعیت یک به یک دارد و دلار از 3000 تومان در 29 اسفند سال 1392 به 23 هزار و 500 تومان در سامانه نیما که مبنای نرخ های وارداتی است، افزایش یافته است. یعنی قیمت مواد اولیه آن 700 درصد گران شده است. 

مواد اولیه تقریا نیمی از هزینه تمام شده خودرو را شامل می شود که در این بخش تفاوتی بین خودروساز ایرانی با خودروسازان خارجی وجود ندارد. اما انرژی و نیروی کار در ایران بسیار ارزانتر است که آنهم با هزینه بسیار گرانتر تامین مالی(وام های کمتر از 5 درصدی در کشورهای صنعتی در برابر وام های 27 درصدی داخلی) خنثی می شود. بنابراین ادعای دهنوی که می گوید خودروسازان باید قیمت کارخانه را افزایش ندهند، ریشه رسیدن زیان از 11 هزار میلیارد تومان به 83 هزار میلیارد تومان است و بهتر است عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس خود را سرزنش کند. زیرا خودروسازان پایینتر از قیمت تمام شده عرضه می کنند و با پیش فروش های طولانی مدت بدون قیمت قطعی به دنبال فرار از مخمصه ای هستند که برای آنها چیده شده است. البته این گزاره به معنای تبرئه خودروسازان داخلی از سومدیریت نیست که آن هم محصول ساختار دولتی و انحصاری کنونی است و نباید آدرس غلط داد و فلان فیش نجومی را به عنوان مقصر وضع موجود معرفی کرد. 

ب)

در تمام شرکت های خودروسازی دنیا، قطعات را از بازارهای مختلف که بهینه تمام می شود خریداری کرده و در کارخانه های مختلفی که دارند استفاده می کنند. گزاره واردات 1.8 میلیارد دلار قطعه از چین معنایی جز عوامفریبی ندارد؛ نه اینکه منظور نماینده محترم مجلس عوامفریبی باشد؛ اما به غلط رایج تبدیل شده و واردات از چین که شریک بخش عمده ای از کشورهای دنیا است را ذنب لایغفر معرفی می کنند. چه بسا این واردات؛ همان ECU و قطعات مشابه باشد که از کمبود آن گله مند هستند. 

قطعه سازی پایه صنعت است و نمی توان تصور کرد که کشوری قطعه سازی پویایی نداشته باشد، اما در مونتاژ و فراتر از آن در تولید و طراحی خودرو سرآمد شود، که نشان می دهد در ایران سرنا را از سر گشاد آن می نوازند. ایران خودرو و سایپا شرکت هایی بورسی هستند که صدها هزار سهامدار حقیق دارند و چسبانیدن شرکت های بورسی که بالاترین نظارت در نظام اقتصادی کشور درباره آنها اعمال می شود به مفاهیمی مانند مافیا؛ نشان از بی اطلاعی گوینده دارد. 

ج)

خودروسازی ایران نه دولتی است و نه خصوصی و مسئولان می خواهند با حفظ وضعیت معلق کنونی راهکار اصلاحی ارائه دهند که موفقیت آینده آنها به اندازه موفقیت گذشته آنها خواهد بود، زیرا تکرار یک سیاست غلط هرگز به نتیجه درست ختم نخواهد شد. اصرار عمیقی وجود دارد تا بازار رقابتی و خصوصی نشود و در وضعیت شبه دولتی کنونی باقی بماند و درباره مسائل فرعی صحبت شود و نه مسائل اصلی، تا حدی که مجری برنامه هم آشکارا حوصله پرداختن به بحث ها را نداشت و نمی توانست خشم خود را از تکرار مکررات در تمام سال های گذشته که در 4 سال اخیر به روان خراش مردم هم تبدیل شده است، پنهان دارد. 

صدها هزار سهامدار اقدام به خرید سهام این شرکت ها کرده اند، اما مدیریت آنها با ابزارها و تردستی های مبهم در دست مدیران دولتی باقی مانده که نتیجه آن جنگیدن دولت با دولت است. دولت، به مدیران خودروسازی حقوق نجومی می دهد و دولت مخالف حقوق نجومی، مدیر خود را برکنار می کند و این مدیران میانی که متغیر بسیار کم اثری در وضع موجود هستند از طرف رسانه های کارنابلد به عنوان بانیان وضع موجود معرفی می شوند. کسی منکر هزینه های زیاد خودروسازان و حضور لشکر انبوه مدیران سیاسی نیست، اما اگر این شرکت ها خصوصی باشند هم می توان انبوهی از نام های معروف را در هیات مدیره تخصصی ترین شرکت های خودروسازی مشاهده کرد؟

جناب  کاغذگریان کارشناس صنعت خودرو گفت که در کجای دنیا باید پول را پرداخت کنی تا در تحویل فوری 3 ماهه که خود بی معنی ترین گزاره ممکن است، خودروی شما را تحویل دهند؟ به ایشان باید پاسخ داد که؛ در کشوری چنین شده است و در آینده نیز چنین می شود که صنعتی به صورت دولتی و انحصاری اداره شود و فعالان غیردولتی از بازار بیرون رانده شده باشند. 

مشکل این برنامه همسو بودن نگاه میهمانان بود که باعث ایجاد نوعی مونولگ شد و نتیجه روشنی به بار نیاورد. مشخص نشد که برای اصلاح وضعیت کنونی چه باید کرد؟ مدیران عامل دو خودروساز را برکنار کنیم، وزیر صمت استیضاح شود، مافیا را مجازات کنیم و یا دقیقا چه باید کرد تا برنامه دیگری در آینده با همین گزاره ها ساخته نشده و مکررات تحویل مردم نشود. پرداختن به معلول ها را می توان مشخصه اصلی میزگرد شبکه خبر دانست که به دلیل غفلت از علت ها، به راهکار مشخصی ختم نشد. 

پایان/