به گزارش تحریریه، وحید مظلومین معروف به سلطان سکه در 23 آبان سال 1397 اعدام شد، زیرا وی به عنوان مقصر اصلی التهابات بازار طلا و سکه معرفی شده بود. مظلومین اعدام شد، اما بازارهای مختلف همچنان در مدار بی ثباتی هستند و قیمت سکه از زمان اعدام وی تاکنون 200 درصد افزایش یافته است، پس با این حساب سلطان واقعی زنده مانده است، واقعا سلطان های بعدی در بازار سکه و سایر بازارها چه کسانی هستند؟

در آبان سال 1397 حدود یک سال از آغاز جهش ارزی می گذشت که کارشناسان در پایان سال 1395 پیش بینی کرده بودند. زیرا خلق پول شدید بانک ها حجم نقدینگی را 200 درصد نسبت به سال 1392 افزایش داده بود و این نقدینگی بسیار بدکیفیت و ویران کننده دیر یا زود به بازارهای مختلف ضربه زده و زلزله ایجاد می کرد. اگر یک عنصر قابل پیش بینی وجود داشته است، پس این شکار سلاطین چیست که هر از گاهی رو شده و گوشه ای از مشکلات به آنان نسبت داده می شود؟

سلطان و ملکه خودرو که گفته می شد حدود 6 هزار خودرو خریداری کرده بودند! سلطان ازر در سال 1390 که به جمشید بسم الله معروف شد، سلطان قیر، سلطان شکر، سلطان موز و سایر سلاطین محترم! اما کسی از سلطان دلار 4200 تومانی که از فروردین سال 1397 اختراع شد و 900 هزار میلیارد تومان رانت توزیع کرده است، صحبت نمی کند. یا صحبتی از سلطان پول که در 8 سال گذشته حجم پول را تا پایان امسال 10 برابر کرده است(نسبت به سال 1392) نمی شود. درحالیکه سایر بازارها به دنبال بازار پول می دوند و واحدهایی مستقل از پول به عنوان ابزار شمارش و ابزار خرید کالا و خدمات نیستند.

اگر منعی برای خرید و فروش سکه و طلا طبق نص صریح قانون وجود ندارد، که ندارد، پس چرا کسی که سکه و طلای زیادی دارد را باید اعدام کرد؟ اگر منعی برای خرید خودرو وجود ندارد، چرا باید کسانی که 6 هزار خودرو خریداری کرده اند؛ 0.0003 خودروی موجود در کشور؛ باید مجازات شوند و آنها چگونه می توانند با 3 ده هزارم خودروهای موجود در کشور بازار خودرو را به هم بریزند؟ مظلومین که گردش مالی 500 میلیارد تومانی داشته؛ گفته می شود با شرکایش 12 هزار میلیارد تومان؛ یعنی 500 میلیون دلار! چگونه می تواند بازار سکه را به هم بریزد؟ مگر می شود حجم نقدینگی بسیار بدکیفیت و پرفساد به 10 برابر برسد و بازارهای سفته بازانه و دارایی ها، تماشاگر باقی بمانند؟

سلطان خودرو!

هم اکنون نیز دور دیگری از سلطان سازی در صنعت خودرو به راه افتاده تا یک آدرس غلط دیگر رقم زده شود. پس از ممنوعیت غیرقانونی وارداتی خودرو با بستن سامانه ثبت سفارش توسط محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت دولت اعتدال و تکمیل آن با مصوبه غیرقانونی سران قوا در خرداد 1397 که در تضاد با اصول برنامه ششم توسعه؛ ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سند بالادستی نظام مبنی بر عدم وضع موانع غیرتعرفه ای، شاهد شکل گیری دومینوی بدعهدی خودروسازان و واردکنندگان داخلی بودیم که هزاران کارگر را بیکار و دهها نفر را راهی زندان کرد. خریداران نیز کفن پوش راهی خیابان ها با تجمع جلوی وزارت صمت شدند. درحالیکه مشکل از یک سیاستگذاری غلط و غیرقانونی بود. 

ابراز نارضایتی شدید رهبر معظم انقلاب از وضعیت صنعت خودرو کشور به نقطه ای عطف در تاریخ خودروسازی کشور تبدیل شد تا این دور ناکارآمدی پایان یابد، اما متاسفانه شاهد ایجاد دور جدیدی از آدرس غلط دادن ها هستیم و دیری نمی پاید تا از سلطانی جدید رونمایی شود. غرق شدن دولت، مجلس و حتی برخی کارشناسان در مسائل درون بنگاهی به جای اصلاح سیاستگذاری؛ همچنانکه در 32 سال اخیر منجر به اصلاح وضعیت خودرو نشده، در دور جدید نیز به نتیجه ای نمی رسد. زیرا باید سیاستگذاری کلان تغییر کند. در غیر اینصورت باید به سیاست حسن روحانی پیوست که می گفت ما رانت توزیع می کنیم، قوه قضائیه هم برود دنبال رانتخواران بدود و آنها را بگیرد!

وقتی خودروسازی کشور به یک بدقواره بدترکیب از دولتی، خصوصی، خصولتی، انحصاری و رقابتی تبدیل شده است، راهکار باید تعریف هویت مشخص برای آن باشد و دولت و شبکه خصولتی های غیرشفاف از مدیریت شرکت های خودروسازی دولتی کنونی یعنی ایران خودرو و سایپا کنار بروند تا رقابت جایگزین عدم شفافیت شود. 

وقتی واردات خودرو حتی در سگمنت هایی که اصلا در کشور تولید نمی شود؛ با تعریف ممنوعیت واردات بالاتر از 2500 سی سی حتی وانت هایلوکس هم وارد نشد؛ ممنوع می شود، چرا نباید قیمت خودروهای وارداتی به مایه آبروریزی کشور تبدیل شود؟ وقتی به شرکت های مونتاژکننده محصولات چینی و کره ای اجازه فعالیت آزادانه داده نمی شود، رقابت واقعی شکل نمی گیرد و قیمت محصولات چینی از برندهای ژاپنی و آلمانی چند برابر گرانتر می شود.

سلاطین واقعی سیاستگذارانی هستند که روزی بیش از 3 هزار میلیارد تومان خلق می کنند یعنی در 1 ماه به اندازه زیان انباشته ایران خودرو و سایپا پول چاپ می شود. 70 میلیارد دلار منابع ارزی کشور را در دوره تحریم با تخفیف 80 درصدی بذل و بخشش می کنند و هر روز در حال ایجاد نهادی جدید برای قیمتگذاری هستند که خروجی آن برهم خوردن تمام تعادل های اقتصاد کلان است. 

پایان/