به گزارش تحریریه، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در ماه دسامبر ۲۰۲۱  بیشتر از ۲۲۷ هزار درخواست برای خرید اتومبیل نو از طرف شهروندان آلمانی ثبت شد که نشان دهنده کاهش ۱۹.۷ درصدی نسبت به ماه مشابه آن در سال ۲۰۱۹ و کاهش ۳۰ درصدی نسبت به دو ماه گذشته میلادی یعنی اکتبر و نوامبر ۲۰۲۱ است.                                              

تارنمای «autovista24» نوشت، مشتریان کارخانجات اتومبیل سازی در آلمان علاوه بر تبعات همه گیری بیماری کرونا و محدودیت در موجودی کارخانه ها، با افزایش هزینه حامل های سوخت و همچنین رشد فزاینده نرخ تورم دست به گریبان هستند.

بر اساس داده های رسمی منتشر شده از سوی نهادهای زیربط، میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در آلمان در ماه دسامبر به بیش از ۵.۳ درصد و برای کل سال به  ۳.۱ درصد رسید. علیرغم بازگشت ملایم بازار خودرو به روال عادی خود در اواخر سال ۲۰۲۱ عوامل ذکر شده فوق در عدم بازگشت کامل بازار خودرو به مسیر سابق خود بسیار موثر بوده است.      

برای سومین سال پس از سال ۲۰۱۰ ، تعداد ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار درخواست برای خرید خودروی نو ثبت شده است که این آمار در مقایسه با سایر کشورهای اروپائی مانند فرانسه و ایتالیا، ۲۷.۳ درصد کمتر است. بعلاوه، آلمان در میان پنج کشور مهم اروپائی، تنها کشوری بوده که کاهش ۱۰.۱ درصدی در درخواست خرید خودرو در هر سال نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است.

 در مقایسه با سایر کشورها، آلمان همزمان با کاهش آمار ابتلا به کووید ۱۹ شاهد شیوع سویه اومیکرون است. از طرف دیگر به نظر می رسد که نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ سیر نزولی دارد و همزمان موانع زنجیره تولید نیز در حال مرتفع شدن می باشد. در این شرایط می توان پیش بینی کرد تولید خودروهای جدید تا سقف ۲.۹ میلیون عدد در سال افزایش پیدا خواهد کرد که نشان دهنده افزایش ۱.۵ درصدی می باشد.

نقش مشوق‌ها در رشد خرید خودروهای برقی 

در آلمان علیرغم روند کاهشی درخواست خودرو در سال گذشته، خرید خودروهای الکتریکی به خوبی مورد استقبال شهروندان آلمانی قرار گرفت. خودروهای الکتریکی و هیبریدی به ترتیب ۱۳.۶ و ۱۲.۴ درصد از سهم بازار خودرو را به خود اختصاص داده اند که نشان دهنده ثبت رکورد جدیدی است. سهم این دو نوع خودرو در بازار از ۱۳.۵ درصدسال ۲۰۲۰ به ۲۶ درصد  در سال ۲۰۲۱ رسید و بر این اساس از سهم ۲۰ درصدی خودروهای دیزلی سبقت گرفته است. با اینحال هنوز خودروهای بنزینی با ۳۷.۱ درصد بیشترین درخواست را در بازار به خود اختصاص داده اند.                                              

دولت جدید آلمان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ تعداد ۱۵ میلیون خودروی الکتریکی را تولید و روانه بازار کند. جای تعجب نیست که در ۱۳ دسامبر سال گذشته، رابرت هابک، وزیر جدید امور اقتصادی آلمان، از سیاست های تشویقی این کشور برای خرید خودروهای الکتریکی خبر داد. خودروهای الکتریکی از سوبسید ۹۰۰۰ یوروئی و خودروهای هیبریدی از سوبسید ۶۷۵۰ یورویی بهره مند خواهند شد.                                                                                        

به نظر می رسد ارائه سیاست‌های تشویقی برای تحرک بیشتر در خرید خودروهای الکتریکی در آلمان ضروری است. بنابراین حمایت های وزیر اقتصاد آلمان در این مورد مورد توجه قرار گرفته است. این سیاست های تشویقی می تواند همراه با خود امنیت بیشتری را برای مشتریان، تولید کننده ها و فروشندگان به ارمغان بیاورند و در نتیجه از سقوط بیشتر بازار خودرو جلوگیری کند.

تولید کنندگان خودرو در آلمان در سال ۲۰۲۲ با حدود ۸۵۰ هزار درخواست خرید خودروی الکتریکی روبرو خواهند بود که با فرض تولید ۳ میلیون خودرو در سال، این مقدار  ۲۸ درصد از سهم بازار را شامل می شود.                                                                    

قوانین جدید در سال ۲۰۲۳

دولت آلمان قصد دارد قوانین جدیدی را در حوزه تولید خودرو تا سال ۲۰۲۳ به تصویب رساند. در این قوانین بر ادامه ارائه مشوق های خرید خودروهای دوستدار محیط زیست تا بعد از سال ۲۰۲۵ تاکید شده است.

دولت هدف جاه طلبانه تولید ۱۵ میلیون خودروی الکتریکی تا سال ۲۰۲۳ را جزء اهداف خود در حوزه سیاست های خودرویی قرار داده است که خود مستلزم تخصیص یارانه مناسب به خودروسازان و مشتریان است. اگر امتیاز تخصیص داده شده به تولید خودروهای معمولی در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد، تاثیر آن به نفع بازار خودروهای الکتریکی و کل بازار خودرو در سال ۲۰۲۲ خواهد بود.

 با این تفاصیل، به نظر می رسد که علیرغم مقررات جدید در حوزه کووید ۱۹، قوانین تازه در حوزه بازار و کمبود خودرو در انبار، در سال ۲۰۲۳ شاهد رشد ۶ درصدی در بازار خودروی آلمان خواهیم بود که به معنای تولید ۳.۱ میلیون خودرو خواهد بود.  

چنانچه به خوبی مشخص است، دولت آلمان به جای ورود به کنش هاس درون بنگاهی و مشارکت در اداره شرکت های خودروسازی، از جانب عرضه و تقاضا وارد عمل شده و با یارانه به تولید و خرید، صنعت داخل را تقویت کرده است.  

پایان/