به گزارش تحریریه، عدم درک صحیح از مساله قیمت و وضعیت سبد مصرفی خانوارها باعث اظهارنظرهای غلط از جانب کسانی شده است که در صورت تصمیم گیری درست، می توانند وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشند، اما به نهادهای قضائی متوسل می شوند.

در تازه ترین مورد؛ حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لزوم توجه همه دستگاه‌ها به موضوع کنترل قیمت‌ها، محورهای:

• در بحث گرانی خودرو تمام دستگاه‌ها مسئول هستند.
• در بسیاری از کشورها خودرو متناسب با درآمد و به صورت قسطی به مردم عرضه می‌شود.
• خودرو چند برابر قیمت واقعی، آن هم به صورت نقدی به فروش می‌رسد، اما اگر مدیرعامل شرکت‌های خودروساز را سهامداران تعیین کنند نه دولت، از این مشکلات کاسته خواهد شد.
• در حالی که درصد کمی از سهام ایران خودرو دولتی است اما مدیران این شرکت را دولت تعیین می کند.
• دادستان تهران باید به مسئله گرانی خودرو ورود کند.
• مسئولان خودروسازی کشور به کمیسیون قضایی دعوت می‌شوند، چرا که باید توضیح دهند به چه دلیل با وجود اینکه معمولا هزینه های مانند حقوق کارگر و انرژی و... ریالی است، اما در نهایت ملاک تعیین قیمت خودرو نرخ ارز است و در صورت محرز شدن تخلف علیه آن‌ها اعلام جرم خواهد شد.

را مطرح کرد که نشان می دهد موضوع را به درستی فهم نکرده است.

اگر قرار است با ورود دادستانی مشکل قیمت خودرو حل شود، چرا حل مشکل قیمت سایر کالاها را هم به دادستانی واگذار نکنیم؟ که معنایی جز سلب مسئولیت از نهادهای اقتصادی و پولی و سپردن امور کنترل قیمت ها به نهادهای قضائی ندارد!

این نماینده محترم نمی داند که مشکل بازار خودرو ایجاد انحصار کشنده به بهانه حمایت از تولید داخل است. انحصاری که در 3 سال اخیر برای محصولات خانگی هم در حال شکل گیری است که نتیجه آنرا در قیمتگذاری محصولات داخلی می توان دید. قیمت ماشین ظرف شویی برند جهانی بوش آلمان از محصولات تولید داخلی ارزنتر شده است!

اگر دلت نباید با دارا بودن سهام اندک صاحب مدیریتی خودروسازان شود، چرا شرکت کروز که سهامدار عمده ایران خودرو است از مدیریت آن کنار گذاشته شده است، درحالیکه در زیان های شرکت سهیم است!

نمایندگان محترم بهتر است دست از سر دادستان تهران برداشته و قانونی تصویب کنند که ضمن آزادسازی واردات خودرو؛ تعرفه ها را هم پله کانی و به عنوان مثال سالی 10 درصد کاهش دهند تا هم انحصار شکسته شود و هم فرصت آماده شدن برای رقابت در اختیار خودروسازان داخلی قرار گیرد که ظاهرا 43 سال برای این آمادگی کافی نبوده است!

اگر این تصمیم به قانون تبدیل شود، بی تردید خودرو در ایران هم مانند سایر کشورها به کالایی مصرفی تبدیل خواهد شد که تولیدکنندگان به هر روشی برای جلب نظر مشتریان متوسل می شوند، نه اینکه خودروهای بنجل و بی کیفیت به قید قرعه خودرو فروخته شود. خودروهایی که از برندهای بنجل فرانسوی و کره ای اقتباس شده و 30 سال از عمر آنها می گذرد.

آیا مجلس شهامت چنین انقلابی را در صنعت خودرو ایران دارد؟

پایان/