به گزارش تحریریه، در روزهای اخیر بحث افزایش حقوق مدیران دولتی بامصوبات دقیقه نودی هیئت دولت خبر ساز شده است. در آخرین نمونه بر اساس تصمیم هییت دولت، امتیازات فوق‌العاده مدیریت دو برابر شد و به نوعی افزایش پی‌درپی حقوق‌ها در آخرین ماه فعالیت دولت دوازدهم حاشیه ساز شده است. گفتنی است، افزایش «فوق‌العاده» مدیران در حالی از سوی دولت تصویب شده است که چند روز قبل نیز هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و همچنین وزارت نفت، سقف 2.5 میلیون تومانی افزایش حقوق را عملاً تغییر داد.

بر این اساس در حالی که در قانون بودجه 1400 تصویب شده بود سقف افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت در سال جاری 2.5 میلیون تومان باشد، دولت مصوب کرده است که این رقم صرفاً محدود به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به آنها باشد و در سایر بخش‌ها یعنی «فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در حکم کارگزینی (یا عناوین مشابه)» دولت مجاز باشد حقوق و مزایای کارمندان دولت را افزایش دهد.

از سوی دیگر در قانون بودجه سل جاری منابع 1270 هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است که تامین این حجم از منابع با اما و اگرهای جدی رو به رو شده است. به عنوان نمونه‌ای واضح میتوان به بحث فروش حداقل 100 هزار میلیارد تومان سهام در سال جاری اشاره کرد که تحقق آن بسیار بعید به نظر میرسد. به عبارت ساده تر درحالی که تامین کامل منابع بودجه با چالش رو به رو خواهد بود تخصیصها در این برهه میتواند نقش حیاتی در تشدید یا تخفیف کسری بودجه دولت داشته باشد. در این بین نه تنها افزایش برخی پرداختیها میتواند به چالش کسری بودجه دامن بزند بلکه بحث تخصیصهای کم اولویت نیز میتواند برای دولت سیزدهم  چالش برانگیز باشد.

بر این مبنا با توجه به وضعیت کسری بودجه و احتمال جهش تورم و رشد قیمتها در انتهای سال جاری از طریق رشد پایه پولی و نقدینگی پیشنهاد میشود، رئیس جمهور منتخب در نخستین روزهای حضور در دولت، رئیس جدید  سازمان برنامه را منصوب کند.

پایان/