به گزارش تحریریه، صنعت خودرو که از آن به‌عنوان یکی از صنایع پیشرو و محرک اقتصاد یاد می‌شود، ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع کشور دارد، به‌طوری‌که رونق این صنعت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رشد سایر صنایع داشته باشد.

هم‌اکنون خودرو با 10 صنعت بزرگ کشور شامل فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، رنگ و رزین، نساجی و چرم، ماشین‌آلات و ابزارسازی، شیشه، لاستیک و کائوچو و برق و الکترونیک ارتباط نزدیک دارد و از محصولات این صنایع استفاده می‌کند.

بر همین اساس، قیمت‌گذاری در صنعت خودرو باید برمبنای زنجیره تولید خودرو صورت گیرد. به این معنا که در تعیین قیمت محصول نهایی خودرو باید قیمت محصولاتی که برای تولید آن خریداری می‌شود، محاسبه شود، اما فرمول‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو در ایران با نادیده گرفتن این زنجیره کلیدی، خروجی باورنکردنی و شگفت‌انگیزی دارد که مشابه آن را در هیچ کشور دیگری، نمی‌توان یافت.

به ‌عبارت‌دیگر، در شرایطی که قیمت مواد مصرفی صنعت خودرو در سال‌های اخیر و به‌ویژه، طی سال جاری، رشد شدیدی را تجربه کرده و این افزایش قیمت بر روی هزینه‌های تولید خودرو تأثیر مستقیم و «یک ‌به ‌یک» دارد، بی‌توجهی به متغیر مهم هزینه مواد مصرفی، موجب زیان کلان خودروسازان و ضرر هنگفت سهامداران شرکت‌های خودروسازی شده است.

این نقص زمانی پررنگ‌تر می‌شود که روش قیمت‌گذاری در زنجیره تولید خودرو نیز تفاوت و اختلاف فاحشی پیدا می‌کند. در شرایطی که قیمت اغلب مواد مصرفی صنعت خودرو مانند فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، تعیین قیمت‌ها در صنعت خودرو، دستوری است و به‌این‌ترتیب، تمام زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در حلقه آخر، یعنی خودروی تولیدی انباشته شده و به همین دلیل، برخلاف صنعت خودرو که صورت‌های مالی سال‌های اخیر آن، حاکی از زیان هنگفتی است، در ابتدای این زنجیره و در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی، شاهد کسب سود قابل‌توجهی هستیم.

قیمت‌گذاری دستوری حتی هزینه مواد مصرفی را تأمین نمی‌کند

در صنعت خودرو اصلی‌ترین بخش از هزینه‌ها متعلق به مواد مصرفی است که 71 درصد از کل هزینه‌ها را شامل می‌شود. همچنین 12 درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه مالی، 11 درصد کارکنان، 4 درصد توزیع و فروش و 2 درصد هزینه‌های سربار و حق‌الزحمه سایت‌ها است. این در حالی است که با قیمت تعیین‌شده خودرو توسط شورای رقابت، حتی هزینه خرید مواد مصرفی نیز به‌طور کامل پوشش داده نمی‌شود.

بدین ترتیب، نقص در این زنجیره زیان 40 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در سال‌های 1397 و 1398 را به دنبال داشته است.

مقایسه رشد قیمت خودرو با نهاده‌های تولید

همان‌گونه که اشاره شد، تفاوت در روش قیمت‌گذاری خودرو که دستوری تعیین می‌شود و نهاده‌های تولید که براساس عرضه و تقاضا کشف می‌شود، باعث شده تا میزان زیاندهی صنعت خودرو افزایش یابد.

بررسی قیمت نهاده‌هایی که در تولید خودرو سهم بالایی دارد، در فاصله سال‌های 1396 تا 3 ماهه دوم سال جاری نشان می‌دهد که درصد رشد نهاده‌های بیشتر از رشد قیمت خودرو بوده است. البته در یک بازه 14 ماهه یعنی انتهای سال 1397 تا اوایل سال جاری، قیمت مصوب خودرو افزایشی نداشت، در حالی‌که نرخ نهاده‌های تولید براساس شرایط بازار افزایش یافته است.

درهمین چارچوب، نرخ ارز تأمین‌شده به یورو در سه‌ماهه دوم سال جاری در مقایسه با سال 1396 363 درصد رشد داشته است. همچنین ورق آهن در این مدت با رشد 375 درصدی و ورق گالوانیزه رول با رشد 449 درصدی روبرو شده است.

همچنین رنگ دو پوششه سفید، ورق سرد و ورق گرم نیز به ترتیب با افزایش قیمت 383، 497 و 537 درصدی همراه شده است. در این مدت آلومینیوم نیز رشد 447 درصدی، مس کاتدی رشد 551 درصدی و مواد پلیمری افزایش 286 درصدی داشته است.

این در حالی است که باوجود تغییر دوره قیمت‌گذاری خودرو در سال جاری از سالانه به فصلی که به دو بار رشد قیمت در شش‌ماهه نخست امسال منجر شد، بازهم میزان رشد قیمت انواع خودروی پرتیراژ عقب‌ماندگی شدیدی نسبت به مواد مصرفی تولید دارد.

در این زمینه قیمت پژو 206 تیپ 2 در سه‌ماهه دوم سال جاری نسبت به سال 1396 برابر با 170 درصد رشد کرده است.

 آرش محبی‌نژاد

پایان/