پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بنا به فضا و اقتضای آن دوره و به ویژه شرایط خاص زمان جنگ، سبک اقتصادی که می توان آن را «اقتصاد حاکمیت-محور» به شمار آورد تا اواخر دهه شصت شمسی برقرار بود.  همراه با تغییرات سیاسی در قالب نظام ریاستی و ارتقای قدرت رئیس جمهور، دهه هفتاد شمسی دوران قدرت گرفتن اقتصاد دولتی یا «اقتصاد دولت-محور» بود. در دهه هشتاد شمسی ضمن آن که از حوزه نفوذ بخش دولتی در اقتصاد تا حدی کاسته شد، تحت عنوان به اصطلاح خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی، سه اقدام تاثیرگذار (۱) خصوصی سازی (به روشهای متنوعی شامل مذاکره مستقیم، مزایده، عرضه سهام در بورس، واگذاری صوری، تهاتر بدهی و رد دیون دولتی و سهام عدالت)، (۲) گسترش صنایع رانتی و بنگاههای شبه دولتی و (۳) تاسیس بانکها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییرات و تحولات جدی کرد. در این شرایط اقتصاد ایران تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند اجرای اقتصاد بازار، رقابت پذیری و کاهش حضور دولت در اقتصاد، از یک اقتصاد دولتی به یک «اقتصاد رانتی تر شبهدولت-محور» تغییر شکل داد که با توجه به اتکای آن به رانتهای گسترده، میتواند «اقتصاد شبه دولتی رانت-محور» نیز نامیده شود.

پدیده مهم دیگر دهه هشتاد، زایش نو سرمایه دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولتها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصتهای رانتی که در اختیار آنها بود، توانستند به منافع و ثروتهای کلان برسند. هم اکنون شبه دولت به حدی قدرت پیدا کرده که خود به دولتی خاکستری در داخل دولت و مسلط بر آن تبدیل شده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می کند.

نئولیبرالیسم وطنی که از علم اقتصاد فقط شوکهای گرانی کالاها یا خدمات برای عامه مردم (اعم از مایحتاج و خدمات عمومی، نرخ ارز یا سود بانکی) را فهمیده و اخذ است، در برابر توزیع گسترده انواع رانتها بین بنگاههای شبه دولتی و وابستگان قدرت، فساد عمیق و گسترده، فقدان فرصتهای رشد، نابرابری های گسترده اجتماعی و فقر و بسیاری مسائل حیاتی دیگر سکوت پیشه کرده یا از آنها دفاع میکند و از سوی دیگر با حفظ سطح تامین حداقلی معیشت مردم (مانند تخصیص یارانه نان) سرسختانه مخالفت میکند.

اجرای سیاستهای متعارض اقتصادی و تلاش برای آزادی عمل هر چه بیشتر فعالیت و رشد بانکها و بنگاههای شبه دولتی و بخشهای نامولد سفته بازی، سوداگری و رباخواری، ضمن تخریب بنیانهای اقتصاد و تضعیف و تحدید بخشهای مولد، از کار افتادگی کل اقتصاد و حتی سیستم بانکی را نیز به دنبال داشته است. در شرایط تسلط بخش شبه دولتی بر اقتصاد، چگونه نظام عرضه و تقاضای بازار میتواند در اقتصاد ایران شکل بگیرد و قیمتها آزاد باشند و خود به خود به تعادل برسند و دست نامرئی بازار اقتصاد را هدایت کند، چنان چه در خصوص قیمتهای ارز، سهام، مسکن و سود بانکی، شرایط خاص اقتصاد ایران موجب شده شدیدترین شوکهای قیمتی به وقوع بپیوندد.

اقتصادخوانده های نئولیبرال های وطنی با پشتیبانی یا سکوت در برابر تامین مواد خام و انرژی به بهای نازل به بنگاههای بالادستی شبه دولتی و از سوی دیگر مخالفت در برابر قیمت گذاری تولیدات آنها در زمان عرضه به بخش خصوصی و حمایت از کاهش مالیات این بنگاهها تامین منافع خصولتی ها را دنبال می کنند که در این خصوص می توان به طرحهای پشتیبان بنگاههای شبه دولتی مانند «گزارش دولت از بروز رکود تورمی و جهت گیری های برون رفت از آن» و «نسخه گردش چرخش اقتصاد» اشاره کرد. این طیف اقتصادخوانده با استفاده از عناوین فریبنده مانند «بیماری رشد اقتصادی پایین» و «ابر چالش های اقتصادی ایران» در جهت تحریف واقعیتها و فرافکنی و کاهش سطح مسئولیتپذیری دولت تلاش می کند که نتیجه آن روزمرگی و گسستگی بیش از حد بحثها بر اساس گذران امور جاری دولتها و فقدان آینده نگری های بلندمدت لازم و به تبع آن نبود هر گونه مسئولیتپذیری آنها در برابر عواقب توصیه های شان شده است. اقتصاد خوانده های نئولیبرال وابسته به جناح کارگزاران که در دامان دولت و بخش شبه دولتی رشد کرده اند و پشتیبان خصوصی سازی، خصولتی ها و بانکداری خصوصی در طی ۷ سال گذشته بوده اند، هم اکنون با فرافکنی و کمال وقاحت و سلب هر گونه مسئولیت، منتقد خصوصی سازی شده اند.

پایان/