تهران - تحریریه - مرتضی ایمانی راد در مقاله ای به بررسی امکان سنجی تغییرات قیمت ارز در اردیبهشت پرداخت.
دلار به دلایل متعدد ممکن است افزایش یا کاهش یابد. در این نوشته کوتاه تنها به لغو معافیتهای هشت کشور واردکننده نفت از ایران میپردازم و احتمال اینکه تا چه حد لغو معافیتها میتواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد، مورد بحث قرار میگیرد.
در صورتی که تمامی معافیتهای هشت کشور لغو شود صادرات نفت ایران به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
ولی از چند نظر لغو کل معافیتها عملی نخواهد شد. یکی اینکه ترامپ نمیتواند ریسک نابسامانی که در بازار نفت به وجود میآید را بپذیرد و خودش را درگیر پدیده جدیدی بکند.
دوم اینکه بعضی از کشورها برای محصولاتی که میخواهند تولید کنند تنها به نفت ایران نیاز دارند و نفت سایر کشورها یا به دردشان نمیخورد و یا هزینه فرآوری آنها برایشان خیلی بالا است. بنابراین واردات نفت ایران برای آنها لازم است، چه آمریکا معافیت را بدهد و چه ندهد.
سوم اینکه دولت آمریکا متوجه شده است که به صفر رساندن صادرات نفت ایران یک بلوف بیشتر نیست و این امکان که صادرات نفت ایران در بازار جهانی به صفر برسد وجود ندارد. ایران مسیرهای متعددی را برای صادرات نفت پیدا کرده است و گذشته از آن وقتی صادرات نفت ایران با قیمتهای رقابتی در بازار جهانی عرضه شود خریداران بخشی از ریسک تحریم آمریکا را میپذیرند.
چهارم نقش روسیه را هم در این میان نباید نادیده گرفت. روسیه میتواند بخشی از نفت ایران را خریداری کند و مانع از این شود که ایران نتواند نفت خود را صادر کند. بنابراین بهتر است این فرض را مطرح نکنیم چون احتمال تحقق آن بسیار بسیار کم است.
ولی حالا فرض کنیم که آمریکا به یکباره تمامی معافیتها را حذف کند و هشت کشور مورد نظر نیز اقدام به خرید نفت از ایران نکنند.
با این مفروضات درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش مییابد، عرضه ارز در کشور به میزان قابل ملاحظهای کاهش مییابد و قیمت ارز به راحتی مرز ۱۵ هزار تومان را میشکند و احتمال اینکه دوباره بازار ارز گرفتار التهاب و نوسانات شدید شود وجود دارد.
از طرف دیگر کسر بودجه شدیدی گریبان دولت را میگیرد و دولت هم چارهای ندارد جز اینکه از بانک مرکزی قرض بگیرد. همین استقراض بسیار زیاد هم خواهد بود و منجر به تورم در کشور میشود و روندهایی در اقتصاد کشور حاکم میشود که کنترل آن بسیار سخت خواهد بود.
در انتهای این بحث باید یک نکته را هم در نظر گرفت که ایران میتواند از مجاری دیگر اقدام به صادرات نفت خود کند و بنابراین میتواند اثر لغو معافیتها را تا حدودی کم کند، ولی در هر حال بروز مشکلات جدی در اقتصاد ایران اجتنابناپذیر خواهد شد.
بنابراین در جمعبندی میتوانم بگویم که به احتمال ۹۰% همه معافیتها لغو نخواهد شد و ممکن است کل معافیتها، بنا بر دلایل گفته شده، تمدید شوند. در این صورت ما در اردیبهشت ماه باید منتظر یک افزایش روانی در بازار ارز باشیم که این افزایش پس از فروکش کردن بحث معافیتها، مجدد کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر ممکن است به احتمال ۱۰% کل معافیتها لغو شود. در این شرایط ممکن است در کوتاهمدت صادرات نفت ایران به حتی پانصد هزار بشکه در روز برسد که همین مساله التهاب شدیدی در بازار ارز به وجود میآورد که کنترلش توسط بانک مرکزی هم خیلی سخت خواهد شد.
ظرفیت خلق شغل کسب و کارهای کوچک و متوسط
تردیدی وجود ندارد که ظرفیت خلق شغل کسب وکارهای کوچک برای توسعه اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، به همین دلیل، این کسب وکارها همیشه تحت حمایت زیاد دولت کشور خود قرار گرفتهاند.
علاوه بر آن، سازمانهای بینالمللی از قبیل بانک جهانی و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از کشورها نیز از طریق همکاریهای دوجانبه کمکهای زیادی از لحاظ مالی و فنی به کسب وکارهای کوچک و متوسط نمودهاند تا جایگاه ارزشمند خود را در کشورهای در حال توسعه پیدا کنند.
در بسیاری از کشورها اکثر مشاغل توسط این بنگاهها ایجاد میشود. در ۳۰ کشوری که دارای بالاترین درآمد در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند، بیش از دو سوم افراد شاغل در کسب وکارهای کوچک و متوسط مشغول به کار هستند.
بررسیهای به عمل آمده نشان میدهد که:
۱- حدود ۴۷.۵ درصد نیروی کار بخش خصوصی ایالات متحده آمریکا در کسب و کارهای کوچک مشغول هستند.
۲- کسب و کارهای با کمتر از ۱۰۰ نفر نیروی کار بزرگترین سهم را در ایجاد اشتغال در ایالات متحده آمریکا دارند .
۳- بخش کسبوکارهای کوچک حدود ۱.۹ میلیون شغل خالص در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرده است.
۴- کسب و کارهایی با کمتر از ۲۰ نفر کارکن بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال داشتهاند.
ارائه خدمات مالی و بانکی به بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز به دلیل اهمیت این بخش در تمامی کشورها از لحاظ اقتصادی بسیار ارزشمند است. به خصوص در کشورهایی با درآمد پایین، بانکها میتوانند نقشی اساسی در این حوزه ایفا کنند؛ به طوری که ارائه تسهیلات بانکی میتواند انگیزه کافی برای بخش غیررسمی ایجاد کند تا برای دریافت این گونه تسهیلات تمایل بیشتری به ثبت کسب وکار خود و رسمیت بخشیدن به آن داشته باشند.
مرتضی ایمانی راد
پایان خبر/
نظر شما