تهران - تحریریه - گاه های متفاوت مدیریتی در سطوح کلان سیاستگذاران کشور به موضوع درمان و مقوله هایی همچون تامین منافع افراد (پزشکان) یا گروه های خاص (واردکنندگان یا تولیدکنندگان دارو و …) باعث شده است اتخاذ سیاستی منطقی و درست ازسوی تصمیم گیران غیرممکن جلوه کند یا اینکه متولیان به گونه ای به توجیه وضع موجود می پردازند تا همه را به پذیرش راه حل های انحصاری خود وادار سازند.
بدون شک در ساختار سلامت کشور و حرفه های تخصصی موجود در این مجموعه فساد رخنه دارد و ریشه کن کردن آن تنها از فرد یا نهادی ساخته است که با اراده ای قوی، دیدگاه و رویکردهای درست، اما متفاوت با آن چیزی که تاکنون دنبال شده به اجرا در بیاورد. به طور قطع سلطه پزشکان بر همه عرصه های مدیریتی و حتی تصمیم گیری های حاکمیتی وزارت بهداشت و درمان از مهمترین مسائلی است که باید به صورت ریشه ای برای تغییر آن تلاش کرد، زیرا مدیریت یک بیمارستان یا دانشگاه یا تعداد محدودی از نیروها در یک بخش درمانی با اداره وزارتخانه ای که به صورت مستقیم با ۸۰ میلیون ایرانی سروکار دارد کاملا متفاوت است.
“تعارض منافع” در نظام سلامت کشور؛ آفتی نهادینه شده!
یکی از دلایل اصلی ایجاد فساد در هر سیستمی، مسئله
“تعارض منافع” است که اگر برای آن چاره‌جویی نشود، خود به تنهایی می‌تواند باعث ایجاد فسادی عمیق در کل سیستم و حتی ایجاد فساد سیستماتیک شود. در توضیح این مسئله باید گفت که متاسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون در نظام سلامت کشور، تقریباً تمام سیاستگذاری‌های عرصه سلامت در اختیار صنف پزشکان بوده و همین مسئله در بسیاری از موارد باعث قربانی شدن سلامت عمومی جامعه و منافع مردم به پای منافع صنف پزشکان شده است.
درحالیکه در کشورهای پیشرفته، “تفکیک حوزه سیاست‌گذاری و اجرا در نظام سلامت” از منافع صنف پزشکان به عنوان یک اصل مبنایی پذیرفته شده است. عموما در کشورهای اروپایی نهایت تلاش می شود سیاستگذاران کلان نظام سلامت، غیرپزشک باشند تا از ایجاد تبانی و تعارض منافع در نظام سلامت کشور جلوگیری کنند. این تجربه موفق جهانی درحالی بوده است که در کشورمان از ابتدای انقلاب تا به امروز تمام وزاری بهداشت کشور و سیاستگذاران عرصه سلامت صرفاً از میان “پزشکان” انتخاب شده‌اند:
ـ رضا ملک‌زاده؛ فوق تخصص گوارش
ـ مسعود پزشکیان؛ جراح قلب
ـ سید علیرضا مرندی؛ فوق تخصص اطفال
ـ کامران باقری لنکرانی؛ فوق تخصص گوارش
ـ محمد فرهادی؛ متخصص گوش، حلق و بینی
ـ مرضیه وحید دستجردی؛ متخصص زنان و زایمان
ـ سید حسن قاضی زاده هاشمی؛ متخصص جراحی چشم
درحالی در ایران تمام تمرکز سیاست‌گذاری و اجرا در سطح وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط در قبضه پزشکان بوده است که براساس تحقیقی که در ۴۴ کشور مطرح دنیا در حوزه پزشکی صورت گرفته است، صرفاً در ۳ کشور از میان این ۴۴ کشور، وزیر بهداشت آنها، پزشک بوده است!
به عنوان نمونه وزیر بهداشت فنلاند از سال ۲۰۱۱ تا به امروز یک روزنامه‌نگار، وزیر بهداشت انگلستان از سال ۲۰۱۱ تا به امروز استاد علوم سیاسی، وزیر بهداشت اسپانیا از سال ۲۰۱۰ تا به امروز یک جامعه‌شناس، وزیر بهداشت فرانسه از سال ۲۰۱۱ تا به امروز یک استاد حقوق عمومی، وزیر بهداشت نروژ از سال ۲۰۰۹ تا به امروز یک مهندس کامپوتر و … است. علت اصرار این کشورها در انتخاب وزرا و سیاستگذاران حوزه بهداشت و درمان از افرادی غیر از صنف پزشکان، جلوگیری از ایجاد “تعارض منافع” عموم مردم با منافع صنف پزشکان بوده است.
سازمان نظام پزشکی کشور” و سلطه مطلق پزشکان بر “وظایف حاکمیتی”
“سازمان نظام پزشکی” در واقع همان صنف پزشکان است که با انتخاب جامعه پزشکی بر مسند قدرت می‌نشینند و تمامی حقوق حاکمیتی کشور را در حوزه تعرفه‌گذاری نظام سلامت، نظارت و قضاوت به دست می‌گیرند، اگر این شیوه از واگذاری مسئولیت حاکمیتی به صنف پزشکان، فاقد اشکال است چرا چنین رویه‌ای در مورد سایر صنوف اجرا نمی‌شود و اگر این شیوه فاقد اشکال است چرا پزشکان تافته جدا بافته‌اند؟!
در حال حاضر مسئولان نظام پزشکی کشور با رای مستقیم پزشکان انتخاب می‌شوند و در انتخاب آنها، رای مردم یا نظر بخش‌های دولتی و حاکمیتی اثری ندارد؛ با این اوصاف طبیعی است که اعضای سازمان نظام پزشکی نهایت تلاش خود را برای تامین منافع حداکثری صنف پزشکان در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیات این سازمان داشته باشند.
در حال حاضر در کشورمان، سازمان نظام پزشکی به عنوان صنف پزشکان، ۳ وظیفه بسیار مهم و حساس که به نوعی وظایف حاکمیتی محسوب می‌شود را راساً در اختیار دارد:
- تعرفه‌گذاری تمام خدمات پزشکی
- نظارت بر تمام امور مربوط به صنف پزشکان
- قضاوت درباره پرونده‌های قضایی پزشکان
آیا در سایر صنوف کشور نیز هر سه حوزه خطیر و حیاتی فوق به اعضای آن صنف واگذار شده است؟! آیا واگذاری تمام این اختیارات به اعضای صنفی که همگی از جامعه پزشکان هستند، می‌تواند منافع عمومی و سلامت مردم را تامین کند؟! آیا این امر باعث در تضاد قرار گرفتن حق و حقوق مردم با منافع خاص جامعه پزشکان کشور و قربانی شدن منافع عمومی و سلامت جامعه به پای یک صنف خاص و حاکمیت مطلق پزشکان نمی‌شود؟
در عمل شاهدیم که به دلیل تسلط تام و تمام صنف پزشکان بر تمام ارکان سیاست‌گذاری سازمان نظام پزشکی که در اصل وظایف حاکمیتی برعهده آن واگذار شده است، روند افزایش تعرفه‌های پزشکی رشدی سرسام‌آور را شاهد بوده به گونه‌ای که در حال حاضر فاصله درآمدی صنف پزشکان با سایر اقشار جامعه از صنوف مختلف قابل قیاس نیست! و البته افزایش لجام‌گسیخته تعرفه‌های پزشکی با اجرای طرح تحول سلامت، وضعیتی به مراتب وخیم‌تر به خود گرفته است.
شورایعالی بیمه در حاکمیت مطلق پزشکان
متاسفانه این رویه ناثواب در شورای عالی بیمه نیز وجود دارد و در تعرفه‌گذاری خدمات درمانی نیز حاکمیت مطلق پزشکان را شاهدیم در حالی که
شورایعالی بیمه به عنوان یک شورای متکثر تعریف شده و قرار بر این بود که در آن نماینده خریدار با نماینده ارائه‌کننده زیر نظر تولیت بر سر قیمت‌ها چالش کنند.
در همین زمینه فرهاد کوهی به عنوان کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت در کتاب «٢٠سال تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی درایران» می‌نویسد: “بیش از ٩٠درصد اعضای شورایعالی بیمه را پزشکان تشکیل می‌دهند و این یعنی پزشکان خودشان برای خدمات‌شان تعرفه تعیین می‌کنند.”
دکتر عطا بهرامی
مدیر گروه اقتصاد عدالت
منبع:
متن
پایان خبر/
نظر شما