به گزارش تحریریه، صندوق بین المللی پول (IMF) اعلام کرد اقتصاد اتحادیه اروپا با آن سرعتی که می تواند و از آن انتظار می رود، رشد نمی کند و بهره وری در هر یک کشورهای عضو دچار مشکلاتی شده است.

«آلفرد کامر» مدیر بخش اروپایی صندوق بین المللی پول، چند روز قبل در مورد چشم انداز اقتصادی منطقه ای این بلوک پیش بینی کرد احتمالا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال جاری تنها ۱.۱ درصد باشد و در سال ۲۰۲۵ به ۱.۶ درصد برسد. این ارقام در مقایسه با ۰.۶ درصد رشد در سال گذشته از افزایش حکایت دارد.

کامر در اظهار نظر خود در این گزارش به سه عامل عقب نگه داشته شدن اتحادیه اروپا اشاره کرد. نخست بازارهای اروپا به قدری پراکنده هستند که نمی‌توانند مقیاس مورد نیاز برای رشد شرکت‌ها را فراهم کنند. مورد دوم اینکه، اروپا هیچ کمبودی در پس‌انداز ندارد، اما بازارهای سرمایه آن در زمینه تقویت بنگاه‌های جوان و مولد ناتوان هستند. علاوه بر این، در صورتی که اروپا به نیروی کار ماهر نیاز دارد اما در حال از دست دادن این نیروهایش است.

کامر گفت که رفع موانع باقیمانده برای جابجایی آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار می تواند بیشتر این مسائل را حل کند.

این مقام صندوق بین المللی پول همچنین به شکاف درآمد سرانه ۳۰ درصدی بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده اشاره کرد و آن را خیره کننده خواند. او ابراز تاسف کرد: این شاخص برای دو دهه بدون تغییر باقی مانده است که این امر تا اندازه ای به دلیل بهره وری پایین در جدیدترین اعضای بلوک در اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی (CESEE) آن است.

کرامر همچنین بر تأثیر «شوک بزرگ قیمت انرژی وارداتی از روسیه که اروپا متحمل آن شده است» تاکید کرد و اظهار داشت که این امر بر آلمان به دلیل ارتباط فشرده تولید آن با انرژی بیشترین تاثیر را داشته است.

گفتنی است که پس از تشدید درگیری اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا مقابله با وابستگی خود به انرژی روسیه را اولویت اصلی خود قرار داد. تحریم‌های مسکو و خرابکاری خطوط لوله نورد استریم در سال ۲۰۲۲ منجر به کاهش شدید عرضه گاز روسیه به این بلوک شده است.

«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان در ماه اکتبر گفت که امتناع بروکسل از خرید انرژی روسیه مانع از رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شده است.

با اینحال برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا مانند مجارستان، اتریش، اسلواکی، جمهوری چک و ایتالیا همچنان گاز خط لوله روسیه را وارد می کنند.

صندوق بین‌المللی پول به تازگی پیش‌بینی رشد روسیه در سال ۲۰۲۴ را از ۳.۲ درصد به ۳.۶ درصد افزایش داده است و روسیه را بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) به عنوان چهارمین اقتصاد بزرگ جهان رتبه بندی کرد.

با این حال، صندوق می گوید اقتصاد روسیه به دلیل محدودیت ظرفیت و تکاپوی بیش از حد تحت فشار قرار دارد. به همین دلیل کامر معتقد است که روسیه در بلندمدت باید با انتقال کمتر فناوری و توانایی ضعیف‌تر آن برای جذب منابع مالی به دلیل تحریم‌ها مقابله کند.

«ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در اوایل سال جاری گفت که اقتصاد روسیه علیرغم فشار تحریم های غرب در وضعیت خوبی قرار دارد و به سرعت در حال گسترش است.

پایان/