به گزارش تحریریه، تارنمای «banki.ru» بزرگترین بازار مالی در روسیه در یادداشتی به قلم «الکساندرا سینیتسینا» کارشناس مسائل اقتصادی درمورد ارزش روبل دو سال از آغاز جنگ اوکراین آورده است : رئیس جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب نسبت به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن در پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز اقدام نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.

همان طور که انتظار می رفت در دومین سالگرد آغاز عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، کشورهای غربی تحریم های جدیدی را علیه روسیه اعمال کردند و بیش از ۵۰۰ شهروند و سازمان روسیه را در فهرست تحریم ها قرار دارند و حساب های آن ها مسدود شده است.

بسته های تحریمی پرشماری تا کنون توسط آمریکا و متحدانش اعمال شده و بعید به نظر می رسد که موج بعدی تحریم ها تغییرات خاصی را در اقتصاد روسیه و روابط آن با شرکای خارجی ایجاد کند.

خاطرنشان می کنیم که براساس تحریم ها، حتی آمریکایی های ساکن سایر کشورها نیز حق معامله و ارتباط با افراد و شرکت هایی که در لیست تحریمی روسیه هستند را ندارند.

واشنگتن و متحدانش برای فشار اقتصادی بیشتر و منزوی کردن روسیه در عرصه بین المللی، شرکت های کشورهای ثالثی که با روسیه همکاری داشتند را نیز تحریم کردند. در این میان می توان به تحریم ۶ شرکتی چینی تامین کننده لوازم الکترونیک، ۴ شرکت در صربستان که در بخش فناوری با مسکو همکاری می کردند و ده ها شرکت دیگر در سراسر جهان اشاره کرد.

شرکت‌های بزرگ مدت‌هاست که در معاملات خود با روسیه محتاطانه عمل می کنند و شرکت‌های کوچک‌تر نیز با ریسک‌پذیری بالا همچنان به دنبال معاملات کلان با روسیه هستند.

بدیهی است که تحریم ها روابط عادی بازارهای تجاری را دچار اختلال می کند. آنها هزینه ها را به طور گزافی افزایش می دهند. اما می توان گفت اهداف سیاسی تحریم ها محقق نشده و بر مسیر روسیه در سیاست خارجی و داخلی تأثیر نگذاشته است.

از طرفی می توان گفت این تحریم ها باعث شده تا بانک‌های کشورهای دوست (کشورهایی که با روسیه همکاری های بازرگانی دارند)، از بیم قرار گرفتن در فهرست تحریم‌ها از معاملات با شرکای روسی اجتناب کنند؛ حتی اگر معاملات آن ها با ارزهای ملی انجام شود.

تاثیر تحریم ها بر بانک ها و نرخ ارز در روسیه

محدودیت های آمریکا عملاً صرافی های مسکو را از سیستم دلاری بین المللی حذف کرده و هر زنجیره مالی که روسیه را با شرکت ها یا افراد آمریکایی مرتبط می کند، مسدود خواهد شد.

گزارش ها حاکی از آن است که روسیه به دنبال حذف کامل دلار و یورو از معاملات تجاری خود است، اما همین امر باعث شده تا هراس از آینده مالی بر صرافی ها حاکم و نرخ ارزی با نوسانات شدیدی رو به رو شود. شاخص بورس مسکو نیز در نتیجه این نوسانات به زیر ۳۱۰۰ واحد رسید.

اما آن چه که مشخص است، این است که این تنش ها به سرعت فروکش کرد و بانک مرکزی روسیه در همین ارتباط اعلام کرد که مبادلات با ارزهای کشورهای غیردوست (کشورهای غربی) ادامه خواهد داشت، اما در بازار خارج از بورس، نرخ ارز بر اساس اطلاعات بانکی و داده های پلتفرم های دیجیتال تعیین می شود.

بانک مرکزی روسیه در همین ارتباط تاکید کرد که ارزهای بین المللی همچنان برای خرید و فروش در بانک های داخلی در دسترس خواهند بود.

به گفته تحلیلگران، در نهایت نرخ عرضه و تقاضا در نقطه ای به یکدیگر نزدیک می شوند و قیمتی را تشکیل می دهد که بر اساس آن ارز خریداری و فروخته می شود.

تاثیرات کاهش استفاده دلار در معاملات تجاری

کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند که تحریم های آمریکا و برنامه دلارزدایی روسیه یک مزیت اساسی نیز داشته است: تحریم ها رشد سهم تجارت خارجی در ارزهای دیجیتال را تشدید کرده است.

«ولادیسلاو آنتونوف» تحلیلگر مالی نیز در همین ارتباط تصریح کرد که در سال آینده، بیت کوین قادر خواهد بود تا ۵ درصد جایگزین دلار در مجموع معاملات صادرات و واردات شود.

این تحلیلگر مالی همچنین افزود: با بستن معاملات در بخش ارزی بورس مسکو، ما موفق شدیم از شر دلالان ارزی که دلار را از حوزه قضایی روسیه خارج می کردند، خلاص شویم. و همین امر می تواند روبل را تقویت کند.

کارشناسان مالی روسیه معتقدند که به هیچ وجه سقوط شدید پول ملی یا کمبود دلار یا یورو در صرافی ها رخ نخواهد داد، اما ممکن است تفاوت قیمت بین خرید و فروش ارز افزایش یابد و نرخ ها از بانکی به بانک دیگر بسیار متفاوت باشند. در همین شرایط نیز ممکن است افرادی سودجو وجود داشته باشند که از این تفاوت نرخی سود کنند.

پایان/